أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة للحد من آثار الإنفاق الموازي على الاقتصاد الوطني.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان: “يُبث مساء اليوم وقائع الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط، وبحضور رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، والذي أعلن خلاله عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية تستهدف تقليص الإنفاق الحكومي والحد من آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني”.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع أن الحكومة قررت تقليص الإنفاق بالعملة الصعبة على البعثات الليبية في الخارج، باعتبار هذا الإنفاق أحد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في خفض قيمة الدينار الليبي، مشددًا على ضرورة الحد من الإنفاق الموازي الذي يفاقم الأعباء المالية للدولة.
كما أعلن رئيس الوزراء عن الشروع في تنفيذ إجراءات احترازية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط، بما يضمن رقابة فعالة على الموارد ويحسّن من كفاءة إدارتها.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق الجهود الرامية إلى ضبط الإنفاق العام، وتعزيز الحوكمة في قطاع النفط، الذي يمثل المصدر الأساسي للإيرادات العامة، وذلك بالتعاون مع ديوان المحاسبة لضمان الامتثال المالي والرقابة على الأداء.