وزارة الصحة توضّح إجراءات توريد الأدوية وتؤكد التزامها بجودة المنتجات

مصدر الصورة

أصدرت وزارة الصحة بيانًا بشأن الإجراءات المعتمدة لتوريد الأدوية إلى القطاع العام، مؤكدة على حرصها الدائم على حماية الأمن الصحي والدوائي في البلاد.

وأوضحت الوزارة أنها تتبع سلسلة من الإجراءات القانونية والفنية الدقيقة وفقًا للتشريعات المعمول بها، بدءًا من تسجيل الشركات والمصانع المصنعة للأدوية، مرورًا بإجراءات التسجيل للأصناف المنتجة، وصولًا إلى التأكد من مطابقة المنتجات للمعايير الدولية والمحلية.

وأكدت الوزارة أن عملية توريد الأدوية تشمل إرسال فرق من الخبراء لزيارة المصانع للتأكد من تطبيق المعايير الدولية في جودة المنتجات، مع مراعاة كافة الشهادات اللازمة لضمان سلامة وفعالية الأدوية.

وفيما يتعلق بما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توريد صنف دوائي لصالح شركة “السمت” لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، الوكيل لشركة “المصنع العراقي” للصناعات الصيدلانية، أوضح البيان أن “الدواء المُستورد تم تسجيله في دولة العراق وحاصل على الموافقة اللازمة للتصدير وفقًا للمعايير المعتمدة في العراق، التي تعتبر دولة ذات سمعة قوية في مجال التصنيع الدوائي”، كما أشار إلى أن شركة المصنع العراقي تمارس نشاطها منذ عام 1954، ما يعكس خبرتها في هذا المجال.

وأضاف البيان أن الصنف المذكور تم توريده في إطار “فواقد العطاء العام”، حيث تم التعاقد عليه من خلال عطاء محلي لتوفير أدوية الأورام والتخصصات الطبية، وتمت مراجعة العطاء وفقًا لمحضر اجتماع لجنة العطاءات رقم 8 لعام 2024، الذي خضع لمراجعة دقيقة من قبل لجان فنية مختصة.

وأوضحت الوزارة أنها حصلت على موافقة هيئة الرقابة الإدارية على توريد هذا الصنف بعد إجراءات رقابية طويلة تضمنت فحصًا دقيقًا لجميع المستندات المقدمة، وفقًا للكتاب رقم 10680-60 بتاريخ 1 أكتوبر 2024.

وفي ختام البيان، شددت وزارة الصحة على أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية، مؤكدة أن لها صلاحية كاملة في رفض أي شحنة لا تتوافق مع المعايير المحددة. كما أكدت الوزارة التزامها الكامل بحماية صحة المواطن، وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حال توريد أي أدوية غير مطابقة أو غير فعّالة.

وطالبت الوزارة في بيانها نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نقل الأخبار، ودعت الجميع إلى الاطلاع على المستندات والوثائق الرسمية للتأكد من مصداقية ما تم ذكره.

الجدير ذكره أنه في الآونة الأخيرة، تزايدت الانتقادات حول توريد صنف دوائي لصالح وزارة الصحة من قبل شركة “السمت” لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، ويتعلق الأمر بصنف دوائي تم توريده من شركة “المصنع العراقي” للصناعات الصيدلانية، وهي شركة مسجلة في العراق وتمارس نشاطها في مجال تصنيع الأدوية منذ عام 1954.

والدواء الذي تم توريده تم تسجيله في العراق وفقًا للمعايير الصيدلانية العالمية وحصل على موافقة تصدير من السلطات العراقية في مارس 2024، ورغم هذا، ظهرت بعض التساؤلات والشكوك في وسائل الإعلام حول جودة الدواء ومدى مطابقته للمعايير الصحية الليبية، خاصةً وأنه وُرد في إطار “فواقد العطاء العام”، وهي الفواقد التي تُسهم في توفير الأدوية اللازمة التي لم يتم التعاقد عليها في العطاءات العامة السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشحنة الدوائية، وفقًا للأخبار التي تم تداولها، تخضع لمجموعة من الإجراءات الرقابية من قبل وزارة الصحة، حيث تم التعاقد عليها بناءً على ترسية عطاء محلي لتوفير أدوية الأورام والتخصصات الطبية، وهي أدوية حيوية ومهمة لمرضى السرطان والذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة، هذه الأدوية تم فحصها ومراجعتها في لجان فنية مختصة لمراجعة مدى تطابقها مع المعايير الصحية الليبية والعالمية، وبالرغم من الحصول على موافقة هيئة الرقابة الإدارية على توريد هذا الصنف بعد عملية فحص دقيقة، فإن وسائل الإعلام الاجتماعية شهدت تداولاً واسعاً للموضوع، مما أدى إلى تضارب الآراء حول صحة إجراءات توريد هذه الأدوية إلى البلاد.