إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «مساندة» لتعزيز القدرات المؤسسية

مصدر الصورة

نظمت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، اليوم الثلاثاء، حفلاً رسميًا بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مساندة، حضره وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير التخطيط محمد الزيداني، ووزير الاقتصاد محمد الحويج، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية رالف طراف.

وتخلل مراسم الحفل، الذي حضره أيضًا وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، ومدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أبو بكر الطويل، وعدد كبير من عمداء البلديات ومديري الإدارات بالوزارة، استعراض إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج، التي تضمنت توثيق التقدم المحرز في نقل المهام في أربع قطاعات، وهي النقل والإسكان والبناء والتخطيط، بالإضافة إلى استكمال التوثيق الخاص بالتقدم المحرز في نقل وتفعيل الوظائف الأساسية في إدارة النفايات الصلبة والإدارة المالية، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات في القطاعات الأخرى، مثل الصحة، والإحصاء والتعداد، والدعم المؤسسي لوزارات المالية، والتخطيط.

وعبّر وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي في كلمته، التي رحب في مستهلها بالحضور جميعًا، عن سعادته بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع مساندة، مؤكدًا أنه أحد المشروعات الرائدة ضمن مسار التعاون الدولي لدعم الإدارة المحلية في ليبيا، والذي يتم بالتعاون مع منظمة التعاون الألماني GIZ وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي في سياق تعزيز قدرات المؤسسات المحلية والوطنية، معربًا عن تطلعه لتحقيق المنافع المرجوة منه على المستويين الوطني والمحلي، كما أشار إلى الدور المهم للاتحاد الأوروبي في دعم فاعلية ونجاعة مشروع مساندة، موضحًا أن هذه المرحلة الجديدة ستستهدف جميع البلديات، ولن تقتصر على بلديات معينة كما كان الحال في المشاريع السابقة، حيث ستغطي جميع الجوانب التي تلبي الاحتياجات الفعلية للجهات المستفيدة.

وأضاف الوزير أن الهدف الرئيسي من المرحلة هو تهيئة وتأهيل الكوادر المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع التركيز على بناء القدرات في مجالات التخطيط الحضري، والإيرادات المحلية، والتنمية المجتمعية، والمشاريع المحلية، والإحصاء، وجمع المعلومات، وغيرها من مجالات الإدارة المحلية، وأكد أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين، مبينا ما تمتاز به هذه المرحلة من التعاون المشترك عن سابقاتها على صعيد رفع مستوى الشراكة والتعاون بين الجانبين والتي ستشهد تعاونا موسعا يشمل مرحلة تصميم البرنامج والمتابعة مما سيسهم في الوصول إلى مخرجات متميزة.

وفي ختام كلمته، أشاد الوزير بجهود رئيس ديوان المحاسبة ودعمه المستمر لتوجه اللامركزية، وتفعيل البلديات، وتمكينها من أداء اختصاصاتها.

من جهته، عبّر سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو عن سعادته بحضور هذا الحدث الهام، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج مساندة 2 بدعم المؤسسات الوطنية الليبية لتحسين الحوكمة وتعزيز تقديم الخدمات، وأشار إلى أن مشروع مساندة يُعد جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم جهود اللامركزية، ودعم حكومة الوحدة الوطنية، ويقع في قلب التحديات التي تواجه الدولة الليبية خلال مراحلها الانتقالية، خاصة في زمن يتطلب تنمية وتأهيل القدرات المحلية للمساهمة في بناء دولة حديثة، وأضاف أن هذه المرحلة ستكون أكثر استجابة لاحتياجات المؤسسات الليبية، كونها استندت إلى الدروس المستفادة من البرامج والمشاريع السابقة، معربًا عن تطلعه لتحقيق نجاح أكبر في هذه المرحلة.

ومن جانبه، أكد وزير التخطيط محمد الزيداني أن هذا المشروع يعكس الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لدعم قدرات المؤسسات الحكومية في ليبيا على المستويين الوطني والمحلي، بما يمكنها من تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتعزيز قيم الحوكمة، مؤكدا التزام وزارته بتوفير البيئة المناسبة لنجاح المشروع، من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وبدوره قدم مدير البرنامج راني داوود عرضًا مرئيًا حول المرحلة الثانية من المشروع، موضحًا أن الهدف هو دعم الجهود الوطنية في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن المشروع سيتضمن دعمًا فنيًا على المستويين الوطني والمحلي، يشمل تطوير القدرات المؤسسية والتنظيمية، وبناء الموارد البشرية، وتبادل المعرفة، وتطوير الاستراتيجيات والسياسات والأطر التنظيمية.

يذكر أن برنامج مساندة هو مشروع تنموي يُنفّذ بالتعاون بين وزارة الحكم المحلي في ليبيا والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف البرنامج إلى دعم الإدارة المحلية وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية على المستويين الوطني والمحلي، من خلال التركيز على اللامركزية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأهم أهداف برنامج مساندة: نقل المهام والصلاحيات من المستوى المركزي إلى البلديات، بناء القدرات المحلية في مجالات مثل التخطيط الحضري، التنمية المجتمعية، الإيرادات المحلية، الإدارة المالية، إدارة النفايات، والإحصاء، تحسين الحوكمة المحلية وتفعيل دور البلديات، تعزيز الشراكة بين الحكومة الليبية والشركاء الدوليين.

ومراحل البرنامج تتمثل في المرحلة الأولى: ركزت على البلديات النموذجية، وتم خلالها توثيق التقدم في نقل المهام لبعض القطاعات، المرحلة الثانية “الجارية”: تشمل جميع البلديات الليبية، مع دعم فني أوسع، وبناء نظم ومهارات مستدامة في الإدارة المحلية.