بن زير: أعضاء اللجنة الاستشارية قامات قانونية متميزة

مصدر الصورة

أكد الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في قراءة له حول تشكيل اللجنة الاستشارية، أن الهدف الأساسي لهذه اللجنة هو تجاوز العقبات التي تُعيق عملية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأضاف د. بن زير أن الأساس القانوني لتشكيل اللجنة الاستشارية حسب وجهة نظري لا يستند إلى الاتفاقات السياسية أو أي قاعدة قانونية ليبية بل يستند على الفقرة 2 والفقرة 5 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2755 لسنة 2024 الذي يمنح بعثة الدعم في ليبيا تفويضا واضحا للعمل على إتمام العملية السياسية في ليبيا وتجديد شرعية الأجسام المتآكلة وعلى رأسها مجلسي النواب والدولة.

وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية تعد جزء لا يتجزأ من الجهود المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعمل ضمن إطار زمن قصير.

وتابع: الدكتور بن زير: “كان واضحا من الأسماء المختارة لهذه اللجنة قد روعي في اختيارهم معايير المهنية والخبرة القانونية والسياسية والدستورية بالإضافة إلى مراعاة تمثيل المرأة والمكونات الثقافية الليبية”.

واختتم الدكتور بن زير تعليقه بالقول، إن ما قامت به البعثة هي محاولة جادة لتجاوز الانسداد السياسي وتجديد شرعية مؤسسات الدولة وتوحيدها، وأضاف: “نحن على يقين بأن السيدات والسادة أعضاء اللجنة هم من أبناء وبنات ليبيا وقادرون على إيجاد قاعدة قانونية تساعد على إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت، وأقول ذلك لأن أعضاء اللجنة هم قامات مهنية قانونية ودستورية معروفة قادرة على إنجاز ما عجز علية مجلس النواب والدولة وللأسف”.