ملفات إبستين.. أين 3 ملايين وثيقة أخرى ومن أوقف التحقيقات؟

مصدر الصورة

لم يهدأ غضب الناشطين إزاء الملفات الخاصة بقضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، ويعتقد كثيرون أن ملايين الوثائق الأخرى لم يتم كشفها، وطالبت عدة جهات حقوقية وسياسية بإماطة اللثام عن مزيد من المعلومات، وذلك رغم نشر أكثر من 3 ملايين ملف الأسبوع الماضي.

وأوضحت صحيفة غارديان أن وزارة العدل الأمريكية كانت ملزمة بالكشف عن جميع ملفات التحقيق بحلول 19 ديسمبر/كانون الأول 2025 بموجب قانون شفافية ملفات إبستين، وأشارت إلى أنه تم الكشف عن بعض الوثائق في ذلك التاريخ، بينما تم الإفراج عن دفعة ثانية الأسبوع الماضي بعد نحو 6 أسابيع من الموعد المنصوص عليه قانونيا.

ونقلت الصحفية عن تود بلانش، نائب المدعي العام الأمريكي، قوله إن الوزارة جمعت أكثر من 6 ملايين صفحة ذات صلة محتملة بقضية إبستين، لكن تبين أن عدد الصفحات المتعلقة بالموضوع أقل بكثير مما تم جمعه وفي نهاية المطاف تم نشر أكثر من 3 ملايين صفحة، وليس 6 ملايين.

وأثار عدم نشر نحو 3 ملايين وثيقة أخرى انتقادات ومطالبات بمزيد من الشفافية لتوضيح كيف استغل إبستين الفتيات جنسيًا دون عقاب طيلة عدة عقود، وكيف توصل إلى صفقة وتسوية مخففة قبل حوالي 20 عاما سمحت له بتجنب الملاحقة القضائية الفدرالية.

اتهامات التهرب

ونقلت غارديان عن عدة محامين يمثلون بعض ضحايا إبستين قولهم إن الحكومة الأمريكية تواصل التهرب من المساءلة بحجة أنها غير مسؤولة عن انتهاكات إبستين لمئات الضحايا، ويؤكدون أن ما تم الكشف عنه من وثائق حتى الساعة لا يرفع الستار عن تهرب إبستين من العدالة حتى محاكمته عام 2019.

وحسب إحدى المحاميات فإن ما تم الكشف عنه يخبر الرأي العام عن المجرم، لكنه لا يكشف شيئا عن الحماية التي كان يحظى بها منذ 2007 عندما توقفت التحقيقات بمجرد مكالمة هاتفية.

وجادلت المحامية آن أوليفاريوس بشأن الفرق الكبير بين عدد الوثائق التي تم تحديدها بأنها ذات صلة محتملة (أكثر من 6 ملايين) وعدد الوثائق التي تم نشرها (أكثر من 3 ملايين)، وقالت إنها تشك بشأن آلية تصنيف تلك الوثائق ولم تستبعد أن تكون الجهة التي تحتفظ بتلك الوثائق تستخدم تكتيكا خطأ في التعامل مع الوثائق.

كما قال موقع "رادار أونلاين"، الذي رفع دعوى قضائية قبل أكثر من 8 سنوات بعد فشل مكتب التحقيقات الفدرالي في الكشف عن ملفات إبستين، إن ما تم الكشف عنه من وثائق الأسبوع الماضي غير كافٍ.

العودة للقضاء

ولوّح الموقع باللجوء مرة أخرى إلى القضاء للطعن مباشرة في أي محاولات لتقويض الشفافية في معالجة قضية إبستين. كما انتقدت المحامية جينيفر فريمان، ما سمتها الفوضى التي شابت عملية كشف الوثائق، بما فيها عمليات الحذف والكشف عن هويات الضحايا الناجيات.

وتساءلت فريمان عن مصير الشكاوى التي قدمتها عديد من النساء إلى مكتب التحقيقات الفدرالي وكيف تم التحقيق فيها ولماذا تخفي وزارة العدل أسماء الجناة بينما تكشف عن هويات الناجيات؟

وعلى الصعيد السياسي، انتقد كبار الأعضاء بالحزب الديمقراطي طريقة تعامل إدارة الرئيس دونالد ترمب مع ملفات إبستين، وقال عضو الكونغرس جيمي راسكين، الديمقراطي من ولاية ميريلاند، في تصريح صحفي "إننا نشهد عملية تستر كاملة" بعد أن تم الاكتفاء بنشر 3 ملايين وثيقة فقط مع أكثر من 10 آلاف عملية حذف.