جلسته الأولى اليوم.. ما مسار انتخاب رئاسة البرلمان العراقي؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

بغداد- يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسته الأولى في دورته السادسة، التي من المقرر أن تتضمن انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وذلك استنادا إلى ما ينص عليه الدستور العراقي الصادر عام 2005.

وبحسب العرف السياسي المعمول به، يُسند منصب رئيس مجلس النواب إلى المكون السني، ويذهب منصب النائب الأول إلى المكون الشيعي، على أن يكون منصب النائب الثاني من نصيب الأحزاب الكردية.

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قد دعا بمرسوم جمهوري في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري لعقد الجلسة الأولى من البرلمان الجديد، وذلك وفق نص المادتين (54) و(55) من الدستور.

آلية اختيار رئيس البرلمان

تنص المادة (55) من الدستور العراقي على تخصيص الجلسة الأولى لمجلس النواب لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه عبر اقتراع سري مباشر، في حين تقضي المادة (7) من النظام الداخلي بأن يترأس الجلسة الأولى النائب الأكبر سنا، وهو النائب عامر الفائز.

كما تنص المادة (55) من الدستور على أن يتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس البالغ 329 نائبا، أي ما يتطلب حصول المرشح على 166 صوتا، على أن يجري بعدها انتخاب النائب الأول ثم النائب الثاني بالطريقة ذاتها.

ويشير الخبير القانوني العراقي علي التميمي إلى أن الجلسة الأولى لمجلس النواب تبدأ بأداء النواب اليمين الدستورية، استنادا إلى المادة (50) من الدستور، في حين تشترط المادة (59) تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات بحضور الأغلبية المطلقة، أي 166 نائبا.

ويوضح التميمي في حديثه للجزيرة نت، أنه بعد إتمام أداء اليمين، يقوم رئيس الجلسة المؤقت، وهو النائب الأكبر سنا، بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب وفقا للمادة (7) من النظام الداخلي، لتبدأ بعدها عملية التصويت السري المباشر عبر أوراق اقتراع خاصة، تُجمع وتُفرز وتُعلن نتائجها على لوحة مخصصة داخل قاعة المجلس.

وفي حال حصول أحد المرشحين على العدد المطلوب من الأصوات، يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمجلس، ليُصار بعد ذلك إلى فتح باب الترشح لمنصبي النائب الأول والثاني، واتباع الآلية ذاتها في انتخابهما.

مصدر الصورة

ماذا لو تساوت أصوات الناخبين؟

لم يتطرق الدستور العراقي ولا النظام الداخلي لمجلس النواب إلى معالجة إشكالية تعادل الأصوات بين المرشحين على منصب رئيس المجلس ونائبيه، وهو ما يؤكده الخبير القانوني علي التميمي، مشيرا إلى أن النصوص الدستورية والتنظيمية أغفلت كذلك حالة عدم حصول أي من المرشحين على النسبة المطلوبة للفوز برئاسة البرلمان أو بمنصبي نائبي الرئيس.

ويبيّن التميمي أن هذا الغياب يختلف عن المواد الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، التي حدّدت بوضوح آليات التعامل مع مثل هذه الحالات.

هل يمكن إبقاء جلسة انتخاب رئيس المجلس مفتوحة؟

شهدت جميع الدورات الانتخابية الماضية عدم الالتزام بالمواقيت الدستورية في انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، حيث استغرق الأمر في بعض الدورات أسابيع أو أشهرا، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات عن إمكانية بقاء الجلسة الجديدة مفتوحة أو تعليقها.

وفي هذا الصدد يقول علي التميمي: إن الدستور أكد على إلزامية انتخاب رئيس المجلس في جلسته الأولى، وبالتالي لا يمكن إبقاء الجلسة مفتوحة، إذ إن قرار المحكمة الاتحادية رقم (55) لسنة 2010 أكد على ذلك.

غير أنه يمكن تأجيل جلسة مجلس النواب في حال عدم تحقق نصاب عقدها اللازم المتمثل بحضور 166 نائبا، بما يعني إبقاء الجلسة مستمرة بسبب عدم تحقق نصاب الحضور القانوني.

ويتابع الخبير القانوني إن المادة (55) من الدستور ليست حتمية بل تنظيمية، حيث إنها لم تقترن بالجزاء في حال تأجيلها، كما لم تنص لوائح النظام الداخلي على ما يفسر هذه المعضلة الدستورية التي تستوجب تعديلا، مما يعني أنه وفي حال عدم انعقاد الجلسة، فإن ذلك لا يتيح الطعن فيها لدى المحكمة الاتحادية العليا في النقطة التي تتحدث عن مخالفة المدد الدستورية -وفق قوله.

مصدر الصورة

أبرز المرشحين لمنصب رئيس المجلس

كثف المجلس السياسي الوطني، المظلة التي تجمع الكتل السياسية السنية، اجتماعاته خلال الأيام والساعات الماضية لاختيار مرشح واحد لمنصب رئاسة البرلمان، إلا أن الخلافات ظهرت في الساعات الأخيرة بعد رفض رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، الانسحاب من الترشح، وفق ما أكده المتحدث باسم تحالف السيادة، محمد الطائي.

ويضم المجلس السياسي الوطني كلا من حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، إضافة إلى تحالف السيادة برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وتحالف حسم الوطني برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي، وحزب الجماهير الوطنية برئاسة السياسي أحمد الجبوري، إضافة لتحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي.

ويشير الطائي إلى أنه بعد اجتماعات مكثفة، قرر المجلس السياسي الوطني بالأغلبية ترشيح النائب هيبت الحلبوسي من حزب تقدم لمنصب رئيس مجلس النواب، نظرا لتصدر حزبه عدد المقاعد بين الأحزاب السياسية السنية، في حين رفض مثنى السامرائي الانسحاب من الترشح، ما دفعه إلى الانسحاب من التحالف السياسي الوطني.

وعن إمكانية التصويت على هيبت الحلبوسي رئيسا للبرلمان، كشف الطائي، أن هناك محاولات للتواصل مع مثنى السامرائي وإعادته للمجلس، مبينا في حديثه للجزيرة نت، أنه من المفترض أن يصوت الإطار التنسيقي الشيعي والقوى الكردية لمرشح المجلس السياسي الوطني الوحيد من أجل المضي ببقية الاستحقاقات الدستورية في منصبي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

وعند سؤال الطائي عن إمكانية تأجيل الجلسة أو عدم اكتمال نصابها، أوضح أن الدستور واضح في هذه المسألة، إلا أنه سبق أن شهد البرلمان مثل هكذا حالات في دوراته السابقة.

على الجانب الآخر، عقد رئيس تحالف العزم مؤتمرا صحفيا عقب انسحابه من المجلس السياسي الوطني، معلنا ترشحه لرئاسة مجلس النواب، ومؤكدا أنه لا يوجد مرشح يمثل المجلس السياسي الوطني دون توافق جميع مكوناته.

المرشحون لمنصب نائبي رئيس المجلس

أما بالنسبة لمنصب نائبي رئيس المجلس، فقد بدا المشهد السني معقدا في انتخاب رئيس البرلمان، إلا أن القيادي في الإطار التنسيقي عبد الرحمن الجزائري، كشف في ساعة متأخرة من ليل الأحد-الاثنين، أن قوى الإطار ستدعم خيار البيت السني، وقد تصوت لصالح هيبت الحلبوسي رئيسا للمجلس في دورته الجديدة.

وعن النائب الأول لرئيس المجلس، أوضح الجزائري، أن أوفر الحظوظ تذهب حتى ساعة متأخرة من الأحد لصالح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الحالي، أحمد الأسدي، المنضوي ضمن تحالف الإعمار والتنمية الذي يترأسه رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني.

أما بالنسبة للنائب الثاني لرئيس المجلس، تشير مصادر كردية داخل الكتل البرلمانية إلى ترشيح الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب شاخوان عبد الله، الذي شغل المنصب ذاته في الدورة السابقة.

ماذا يترتب على انتخاب رئيس مجلس النواب؟

في حال انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، فإن المادة (70) من الدستور تنص على أن رئيس المجلس الجديد يفتتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية خلال ثلاثة أيام من انتخابه، حيث يتم انتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان خلال 30 يوما.

وإذا أخفق المجلس في ذلك، تُجرى جولة ثانية يتم فيها انتخاب الرئيس بأغلبية الأصوات بعد تحقق نصاب انعقاد الجلسة، الذي يشترط حضور 166 نائبا.

كيفية اختيار رئيس الوزراء

بعد انتخاب رئيس الجمهورية، يكلف الرئيس مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة ومنهجها الوزاري خلال 15 يوما، بعد اختيار "الإطار التنسيقي" مرشحه للمنصب.

ويمنح رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لإكمال تشكيل الحكومة، والتي يجب أن تنال ثقة الأغلبية المطلقة للمجلس (166 نائبا)، وفي حال إخفاقه يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر بنفس المدد، وفق المادة (76) من الدستور.

تجمع هذه الخطوات بين الإجراءات الدستورية والسياسية، التي تحدد مسار انتخاب الرئاسات الثلاث في العراق.

وبينما يبدو انتخاب رئيس البرلمان معقدا، تشير الأوضاع السياسية الحالية إلى أن اختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون أكثر تعقيدا، بفعل الضغوط الإقليمية والأميركية، التي تشترط اختيار شخصية بعيدة عن إيران وحل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتها.