الاثنين.. بدء محاكمة لتحديد ما إذا كانت "ميتا" مضطرة لبيع "إنستغرام" و"واتساب"

تبدأ يوم الاثنين محاكمة تاريخية للحكومة الأميركية ضد شركة ميتا حول مكافحة الاحتكار، على خلفية مزاعم بأن "ميتا" قامت على نحو غير قانوني بالقضاء على المنافسة باستحواذها على "إنستغرام" و"واتساب".

وفي حال نجحت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، التي رفعت الدعوى عام 2020، في إثبات الأمر، فقد تضطر "ميتا" إلى تحويل التطبيقين الشهيرين إلى شركات مستقلة، في أول تفكك كبير لشركة تكنولوجيا كبرى، وإحدى أكثر قضايا مكافحة الاحتكار صرامةً منذ عقود.

لكن على الجانب الآخر، فقد حاول مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا التقرب للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لذا ستكشف المحاكمة عما إذا كان هذه المحاولات كافيةً لمنع أسوأ الآثار المحتملة للقضية، أم أن مشهد مواقع التواصل الاجتماعي سيتغير تمامًا قريبًا؟.

ويتهم المنظمون الفيدراليون شركة ميتا باتباع استراتيجية "الشراء أو الدفن" العدوانية للقضاء على منافسيها المحتملين، بحسب تقرير لموقع "AOL"، اطلعت عليه "العربية Business".

وفي المحاكمة، التي ستُعقد في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة، أمام قاضي المحكمة الجزئية جيمس بواسبيرغ، يعتزم المنظمون الدفع بأن عمليات شراء "فيسبوك" -اسم شركة ميتا في السابق- لإنستغرام عام 2012 وواتساب عام 2014 كانت محاولات غير قانونية للسيطرة الاحتكارية بموجب قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام 1890.

وألمحت الجهات التنظيمية إلى أنها ستشير إلى وثائق داخلية، مثل رسالة بريد إلكتروني من زوكربيرغ عام 2008 تنص على "الشراء أفضل من المنافسة"، ومذكرة من عام 2012 تصف صفقة "إنستغرام" بقيمة مليار دولار كوسيلة "لتحييد منافس محتمل".

ومن المتوقع أيضًا استدعاء زوكربيرغ والمديرة التنفيذية السابقة لشركة ميتا، شيريل ساندبيرغ، للإدلاء بشهادتهما في نحو سبع ساعات.

وتجادل الحكومة بأن هذا الوضع الاحتكاري المزعوم قد هدد خصوصية المستخدمين والمنافسة العادلة وجودة الخدمات التي تقدمها "ميتا".

ماذا تقول "ميتا"؟

أشارت "ميتا" -من جهتها- إلى كيفية موافقة الجهات التنظيمية على الصفقات، وتجادل بأنها لا تزال تواجه منافسة في مجال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزعم الشركة أيضًا أن تفكيكها سيضر بخصوصية المستخدمين، نظرًا للطبيعة المتكاملة لأنظمة الشركة.

وقال كريستوفر سغرو، المتحدث باسم "ميتا"، في بيان لموقع بوليتيكو: "الأدلة في المحاكمة ستُظهر ما يعرفه كل شاب في السابعة عشرة من عمره: إنستغرام وفيسبوك وواتساب تُنافس تيك توك ذي الملكية الصينية، ويوتيوب، وإكس، وآي ميسج وغيرها الكثير".

وأضاف: "بعد أكثر من 10 سنوات من مراجعة لجنة التجارة الفيدرالية وموافقتها على استحواذاتنا، فإن إجراء اللجنة في هذه القضية يُرسل رسالة مفادها أن لا صفقة تُعتبر نهائية حقًا".

ما موقف المحكمة؟

أبدى القاضي بواسبيرغ، الذي تصدر عناوين الصحف مؤخرًا لترؤسه قضيةً تطعن في رحلات ترامب الجوية لترحيل المهاجرين إلى السلفادور، بعض التشكك تجاه حجج الحكومة، رافضًا النسخة الأولية من الدعوى عام 2021.

وفي العام الماضي، ورغم صدور حكمٍ برفض محاولة "ميتا" إسقاط القضية رفضًا قاطعًا، أشار القاضي إلى أن الجهات التنظيمية سيتعين عليها التغلّب على "أسئلةٍ صعبة حول ما إذا كانت مزاعمها ستصمد في الاختبار القاسي للمحاكمة".

وستضطر الحكومة أيضًا لإثبات حصول "ميتا" على ميزةٍ احتكاريةٍ غير عادلة، بالإضافة إلى القول بأن عمليات الاستحواذ على التطبيقين هي التي خلقت هذه الهيمنة.

هل ستُنقذ صداقة زوكربيرغ لترامب "ميتا"؟

تجمع زوكربيرغ وترامب علاقة طويلة الأمد لكنها لم تكن دومًا إيجابية.

استخدم ترامب "فيسبوك" بنشاط كبير خلال حملته الانتخابية عام 2016، ثم انقلب الجمهوري على زوكربيرغ عندما عُلّق حسابه على "فيسبوك" بعد أعمال الشغب التي شهدتها مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير عام 2021، والتي نظّمها مؤيدو ترامب لـ"جعل أميركا عظيمة مجددًا".

ومنذ ذلك الحين، حاول زوكربيرغ تدريجيًا إعادة بناء علاقته بترامب، فأعاد حسابه، وتبرع لحفل تنصيبه، وعيّن حليفه دانا وايت في مجلس إدارة شركة ميتا، وزعم أنه مارس ضغوطًا شخصية على ترامب بشأن قضية مكافحة الاحتكار.

ومع ذلك، تُصرّ إدارة ترامب على مواصلة القضية. وقال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، أندرو فيرجسون، لوكالة بلومبرغ الشهر الماضي: "لا ننوي التوقف عن العمل".