فرنسا: سنرد بالمثل على طرد 12 من موظفينا من الجزائر

أكدت الرئاسة الفرنسية أنها علمت بقرار السلطات الجزائرية طر د موظفين دبلوماسيين عاملين في السفارة الفرنسية بالجزائر.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن قرار الجزائر الذي يتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية غير مبرر وغير مفهوم.

كما قالت إنها ستطرد 12 موظفا بالسفارة والقنصلية الجزائرية في فرنسا، وأنها ستستدعي سفيرها في الجزائر للتشاور.

وأضافت أن من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار.

في وقت سابق، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن بلاده مستعدة للدخول في مواجهة مع الجزائر ما لم تتراجع عن قرار طرد 12 موظّفا في السفارة الفرنسية، ودعاها إلى "اتخاذ تدابير" لإيجاد تسوية للأزمة.

وكان بارو أعلن أمس أن الجزائر طلبت من الموظّفين الفرنسيين مغادرة أراضيها، مشيرا إلى أنّ هذا القرار جاء ردّا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا. ويعمل بعض هؤلاء الموظّفين الفرنسيين في وزارة الداخلية، على ما كشف مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

"قرار مشين"

في حين دافعت السلطت الجزائرية عن قراراها "السيادي"، محمّلة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.

كما أكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أنها اتخذت قرارا باعتبار 12 من موظفي السفارة "أشخاصا غير مرغوب فيهم إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" الذي قامت به أجهزة تابعة للداخلية الفرنسية في حق موظف قنصلي جزائري". ووصفت الإجراء الفرنسي بـ"المشين الذي لم يراع الأعراف والمواثيق الدبلوماسية".

أتى ذلك، بعدما وجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية، على خلفية توقيف واحتجاز تعسفي"، بحسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب. ووجه الاتهام إلى الرجال الثلاثة "للاشتباه بضلوعهم في اختطاف المؤثّر الجزائري أمير بوخرص أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية".

علما أن الجزائر كانت أصدرت تسع مذكرات توقيف دولية في حق بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" ، متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية.

لكن القضاء الفرنسي رفض عام 2022 تسليمه ليحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

وتتعارض هذه التطوّرات المشحونة مع إعلان البلدين مؤخرا عزمهما إحياء العلاقات الثنائية التي شهدت عدّة تقلّبات دبلوماسية في العقود الأخيرة، إذ أعلن وزير الخارجية الفرنسي مطلع أبريل الحالي عن "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.

كما كلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري قبل أيام، وزيري الخارجية بطي صفحة أزمة امتدت على ثمانية أشهر كادت تصل حد القطيعة الدبلوماسية.

يذكر أن هذه الأزمة كانت بدأت أواخر تموز/يوليو مع إعلان ماكرون دعمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية التي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها منذ 50 عاما، فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.

ثم تأزم الوضع بعد ذلك، خصوصا بسبب مسألة الهجرة وتوقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر.