حديث متكرر عن ملحق سري في اتفاق الإطار.. مصدر ديبلوماسي: لم نوافق على حرية الحركة لإسرائيل

لا يزال الغموض يكتنف "الملحق السري" لـ" اتفاق الاطار" الموقع بين لبنان واسرائيل وسط حديث عن إعطاء تل أبيب حرية الحركة والتحقق من هوية ساكني بلدات جنوبية، فيما تؤكد مصادر ديبلوماسية عدم وجود تلك البنود في الملحق .

وكتبت" النهار": مصدر ديبلوماسي لبناني رفيع ينفي كل ما يتردد عن ملحق سري للاتفاق، مشيرا إلى إن "الملحق الأمني قد نشرت بنوده الستة بوضوح ولا تتضمن أي حرية لإسرائيل في الحركة، وليس هناك من إجراءات تتعلق بعودة الأهالي إلى بلداتهم ".

ويلفت المصدر إلى أنه يحفظ "عن ظهر قلب" ذلك الاتفاق وليس في حاجة للعودة إلى النص لتأكيد مضمونه.

لا شك في أن الغموض في شأن الانسحاب الإسرائيلي ، وكذلك ارتفاع وتيرة التدمير والتجريف للبلدات الجنوبية وخصوصاً بعد إعلان الاتفاق، يعززان فرضية معارضيه وتمسكهم بوجود بنود سرية، ومنها أن لإسرائيل الحق في التدقيق في هوية العائدين إلى البلدات الجنوبية ومعرفة أسمائهم وتفتيش منازلهم أو وضع شروط قبل إعادة إعمار البلدات التي دمرتها بالكامل، وصولاً إلى منع إقامة من يتبين أن لديه سلاحا، وكذلك منع عودة مئات عناصر " حزب الله " إلى جنوب نهر الليطاني.

وينص الملحق أيضاً على انتشار الجيش وإزالة العناصر المسلحة والقضاء على البنية العسكرية كليا والتحقق من ذلك من خلال آلية متفق عليها، وتحديد الطرف الثالث الذي سيتولى التحقق، وتثبيت السيطرة التامة للجيش ومنع نشاط أيّ جماعة مسلحة غير قانونية أو تخزين أسلحة في منطقة جنوب الليطاني.

أما الإعمار فسينسق عبر مسار سياسي مميز. وتنص البنود السرية على المناطق النموذجية (المناطق التجريبية) وآلية تنفيذها. ويتطرق الاتفاق أيضا إلى آلية فض الاشتباك من خلال خلية عسكرية ثلاثية.

أما البند الأكثر جدلاً فهو الانتقال من عمل الخلية الثلاثية إلى آلية تنسيق ثنائية بين لبنان وإسرائيل ( هذا الأمر يرفضه الجيش اللبناني) .

إلى ذلك، يلتزم لبنان أن الجماعات المسلحة وخصوصاً "حزب الله" ليس لها أيّ دور عسكري أو قدرات مسلحة في أيّ مكان في لبنان، وعلى الحكومة اتخاذ جميع التدابير لتفكيك البنية العسكرية وقطع مصادر التمويل، في إشارة إلى مؤسسات تابعة للحزب سواء كانت مالية أو تربوية أو صحية وغيرها، وجميع هذه المؤسسات يجب ألا تحضر جنوب نهر الليطاني .

أما الملحق الذي لم ينشر رسميا، فتضمن تحديد المناطق التجريبية، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق العناصر المسلحة غير الرسمية، وتدمير البنية التحتية المرتبطة بالمجموعات المسلحة. إلى ذلك، لا تزال النقطة الأكثر إثارة للجدل في مفاوضات روما -2 هي تلك المتصلة بآلية التحقق.

وينص الملحق على إعادة الإعمار بقيادة الدولة اللبنانية ، وبدعم من المساعدة الدولية، واتخاذ الجيش اللبناني التدابير العملياتية اللازمة لضمان نزع سلاح "حزب الله" وجميع المجموعات المسلحة الأخرى من غير الدول، وضمان ألّا يكون لها أي دور أو قدرة عسكرية داخل لبنان.

ويخلص الملحق الأمني إلى إعادة الانتشار المتدرجة للجيش الإسرائيلي وصولاً إلى خارج الأراضي اللبنانية .

وفي البنود أيضاً ما ينص على استعادة سلطة الدولة اللبنانية الكاملة في جميع أنحاء لبنان، وضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل . وتختم البنود الستة بطريقة الإشراف على تنفيذ الاتفاق الإطاري، وإمكان تعديل الملحق الأمني وحل النزاعات في شأن تفسير بنوده أو تنفيذها.