علم موقع MTV بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم طلب من قيادة "اليونيفيل" تزويده بتفاصيل نيترات الأمونيوم التي عُثر عليها في بلدة حولا، بما في ذلك تاريخ العثور عليها والوزن الكلّي للكمية.
وكلّف القاضي غانم الأجهزة المعنية بفتح تحقيق حول نيترات الأمونيوم وإخضاعها للفحوص العلمية اللازمة لتحديد خطورتها واستخداماتها.
كما أفادت مصادر موقع MTV بأنه على الأرجح أن الجيش الإسرائيلي هو من استعمل هذه النيترات في تفجير البلدات الحدودية.