رهان لبناني على مفاوضات روما لتوسيع المنطقة التجريبية ..تحذيرات الجيش: الاتفاق مهدّد بسبب عدم التزام اسرائيل

مصدر الصورة

يراهن لبنان على جولة روما للمفاوضات المقبلة في 4 و5 آب المقبل، لجهة الخروج بتعهدات إسرائيلية جديدة في مقابل تأكيد لبنان التزامه بما نصّ عليه "الاتفاق الإطار"، وخصوصاً توسيع حدود المناطق التجريبية، بعدما تسرّبت معلومات تفيد بإمكان الخروج باتفاق على منطقة جديدة موسّعة داخل الخط الأصفر، بما يعطي دفعاً للمضي بخطوات عملية للاتفاق، ويترجم الدعم الأميركي.
وذكرت صحيفة" الاخبار" ان أوساطا قريبة من القصر الجمهوري سرّبت أن الرئيس جوزيف عون طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممارسة ضغوط على إسرائيل للانتقال إلى مرحلة ثانية من «المناطق التجريبية»، تشمل عدداً أكبر من القرى المحتلة.
وأضافت أن عون تلقى تعهداً من ترامب بالعمل على هذا الأمر، مقابل الإسراع في الإجراءات المتعلقة بنزع سلاح حزب الله .
وفي وقت لاحق، أشيع في بيروت أن الاجتماع المقرر في روما في 4 آب المقبل بين بين وفدي السلطة والعدو سيتناول مشروع منطقة تجريبية جديدة تضم عدداً من القرى المحتلة. وتؤكد أوساط بعبدا أن الجيش أنجز تقريراً مفصلاً عن المرحلة الأولى، ونفذ جميع الالتزامات المطلوبة منه، فيما يبقى وجود قوات الاحتلال العائق الأساسي أمام استكمال انتشاره، إذ يرفض الجيش تنفيذ أي نشاط في مناطق لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة فيها.
وتقول الأوساط إن عون يراهن على نجاح ترامب في إقناع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بالانسحاب من مناطق لبنانية محتلة، منعاً لانهيار اتفاق الإطار.
اضافت" الاخبار": وفق المعطيات المتوافرة، لا يوجد جدول زمني تفصيلي ثابت للانتقال إلى المرحلة الثانية، ما يجعل أي توسع في المناطق التجريبية مرتبطاً بقدرة لجنة التنسيق العسكري على معالجة الخروقات، وضمان عدم إطلاق النار على الجيش، واستكمال المسح الهندسي، وتأمين عودة آمنة للأهالي. لكن المسار الميداني يبقى رهناً بالقرار السياسي، إذ يتزامن كل استحقاق تفاوضي جديد مع تصعيد إسرائيلي يهدف إلى استخدام الوقائع العسكرية وسيلة ضغط لفرض شروط مسبقة على المفاوضات.
وتزداد الصورة تعقيداً مع سعي إسرائيل إلى فرض شروط تتجاوز الترتيبات الأمنية، لتطال آلية عودة الأهالي أنفسهم، عبر قيود وإجراءات تجعل العودة مشروطة ومهينة، وتضع الجيش اللبناني في موقف حرج، بحيث يبدو وكأنه يتحرك ضمن هامش تفرضه إسرائيل، بدلاً من أن يكون المرجعية الوحيدة لتنظيم عودة المواطنين وحماية حقوقهم.
وتابعت: بينما كان من المفترض أن تشكل «المناطق التجريبية» خطوة أولى نحو تثبيت انتشار الجيش وتهيئة الظروف لعودة الأهالي، تكشف التطورات الميدانية أن هذا المسار يواجه عقبات عميقة، أبرزها استمرار الخروقات الإسرائيلية التي تهدد بتحويل التجربة من نموذج للاستقرار إلى مساحة جديدة للصراع.
لم يكن دخول الجيش إلى بلدات فرون وصريفا وزوطر الغربية كافياً لفتح الطريق أمام عودة طبيعية ومستقرة للأهالي. وبالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من مشروع «المناطق التجريبية»، واصل العدو عمليات القصف والتفجير والتوغل، ما وضع التجربة أمام اختبار أمني وسياسي معقد. فالهدف الأساسي من المشروع يقوم على بناء نموذج تدريجي يبدأ بانسحاب الاحتلال من مناطق محددة، وانتشار الجيش، وتأمين الظروف الأمنية، ثم السماح بعودة المدنيين، قبل الانتقال إلى مراحل إضافية، إلا أن استمرار الاعتداءات جعل هذه الخطوات تبدو مهددة قبل اكتمالها.
وجاء بيان قيادة الجيش ليضع الخروقات الإسرائيلية في صلب المشهد، إذ أكد أن الاعتداءات المستمرة تعيق استكمال الانتشار العسكري، وتمنع عودة الأهالي، وتؤخر تثبيت الاستقرار في الجنوب. وأشار إلى «سلسلة واسعة من الانتهاكات شملت تدمير المنازل وتجريفها، والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق عدة، بينها كفرتبنيت، وحداثا، وكونين، ونبع إبل السقي، والخيام، والمنصوري، وبيوت السياد، ومجدل زون».
أما بالنسبة إلى الأهالي، فلا تُختصر العودة بمجرد دخول الجيش أو رفع العلم اللبناني. فالعودة الحقيقية تعني القدرة على فتح المنازل، واستعادة الممتلكات، وزراعة الأراضي، وإرسال الأبناء إلى المدارس، وتأمين المياه والخدمات. ومن هنا فإن نجاح المرحلة الأولى لا يقاس بعدد النقاط العسكرية أو الوحدات المنتشرة، بل بقدرة الدولة على إعادة دورة الحياة الطبيعية إلى القرى. وتزداد صعوبة المهمة بسبب غياب معلومات تفصيلية واضحة لدى السكان حول المناطق الآمنة، ومراحل المسح الهندسي، وحجم الأضرار، والمخاطر الناتجة عن الذخائر غير المنفجرة أو الأبنية المتضررة. وهو ما يضع الجيش والبلديات وفرق الدفاع المدني أمام مسؤولية كبيرة في تنظيم العودة وتوفير الإرشادات اللازمة لتجنب وقوع ضحايا.