أسبوع فاصل والخماسيّة لـالنواب التغيريين: التمديد يُواجَه برفض بعبدا

مصدر الصورة

كتب سعيد مالك في" نداء الوطن": كثير من الضبابية يعصُف في الانتخابات النيابية. كثير من الأسئلة يُطرح حول موقف تكتل "الجمهورية القوية". ولماذا هذا التكتل يُقاتل من أجل إنجاز هذا الاستحقاق بموعده. سيما وأن إرجاء هذا الاستحقاق لِسَنة يكفي لانتخاب رئيس حزب "القوات اللبنانية " رئيسًا للجمهورية خَلَفًا للرئيس جوزاف عون. لكن مَن يعرف "القوات اللبنانية" يُدرِك، أن هذا الحزب لا يتعاطى مع الملّفات استنادًا إلى مصالحه. إنما يتعاطى معها إستنادًا إلى مصلحة الوطن. وشعاره دائمًا احترام المواعيد الدستورية. هذا الأسبوع سيكون فاصلًا في مصير الانتخابات. فإذا ردّ مجلس شورى الدولة أي مراجعة مُمكن أن تُقدّم أمامه، وإذا امتنع الرئيس برّي عن دعوة مجلس النواب للانعقاد قبل نهاية هذا الشهر. نكون قد قاربنا موعد الاستحقاق دون عوائق. لكن السؤال الذي يبقى دون جواب. لمصلحة مَن إرجاء الانتخابات؟ فالعهد وسيّد العهد بالتأكيد ليست مصلحته. والرئيس برّي أيضًا وكذلك باقي الأطراف.
أمّا لجهة ما يُحكى عن تدخلات أجنبية ونصائح تُسدى لإرجاء الانتخابات لأسباب وأسباب، فهذا لا يستقيم مع مبدأ السيادة الوطنية.

وكتبت لارا يزبك في" نداء الوطن": تقول مصادر دبلوماسية مطّلعة إن رواية طلب المجتمع الدولي تأجيل الانتخابات النيابية في لبنان إلى حين الانتهاء من ملف سلاح "حزب اللّه"، لا تبدو متينة ولا مقنعة.
ذلك أن الحلّ والربط في هذا السلاح ومستقبله، في يدي إيران التي تزوّده بالسلاح والمال والمأكل والملبس، منذ لحظة زرعها إيّاه في لبنان، كإحدى أذرعها في المنطقة. وبما أن مِن أبرز الشروط الأميركية المفروضة على إيران اليوم، تصفية فصائلها العسكرية في الشرق الأوسط ، فإن ذلك يعني أن التوصّل إلى اتفاقٍ بين الطرفين، سيتضمّن تلقائيًا موافقتَها على قطع علاقتها "العضوية" مع "الحزب"، ما سيضع نهاية لجناحه المسلّح.
على أي حال، لا يأتي تمسّك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بفكرة ضرب "رأس الأفعى" أي إيران، مباشرة مِن عدم، بل هو يدرك أنه وبمجرّد قطعه، سيتمّ القضاء على كلّ متفرّعاته. يبقى أنه إذا قرّر "الحزب" إقحامَ نفسه ولبنان في المواجهة الأميركية - الإيرانية، فعندها قد تؤدي هذه المغامرة إلى إرجاء الانتخابات لأسباب أمنية، غير أن هذه المواجهة أيضًا، لن تنتهي إلّا بقضاء الجيش الإسرائيلي على ترسانته.
وكتب رضوان الذيب في" الديار": أثناء اللقاء بين الموفد السعودي يزيد بن فرحان وبعض نواب "التغيير" خلال زيارته الاخيرة الى بيروت ، كاشفهم بالرغبة السعودية في التمديد للمجلس النيابي بدعم من "الخماسية"، باستثناء مصر، للحفاظ على الحكومة ورئيسها والوقوف خلفه في قراره الجريء بسحب السلاح من حزب الله . لكنه في المقابل اشار الى رفض قاطع للتأجيل من رئيس الجمهورية جوزاف عون، وضرورة اخذ موقفه بعين الاعتبار. وتحدث عن موقف بري الرافض للتمديد ايضا، وهذا ما فاجأ النواب الحاضرين من "التغييريين".
وفي المعلومات، ان الاسبوعين المقبلين سيحددان مصير الانتخابات، خصوصا ان الاتصالات التي قام بها وليد جنبلاط وبعض القيادات، لجمع بري وسلام وايجاد مخرج دستوري للانتخابات، لم يكتب لها النجاح بعد. وطرح اقتراح بأن يصطحب جنبلاط سلام الى عين التينة، لكن الخلافات عميقة جدا. ورغم ذلك فإن جهود "سعاة الخير" متواصلة .
واشارت المعلومات الى ان الرياض تحديدا، ومعها "الخماسية"، قد يربطون موافقتهم باجراء الانتخابات نزولا عند رغبة بعبدا، شرط عدم اجرائها على القانون الحالي، بل على القانون التي جرت على أساسه عام 2022، وتصويت المغتربين في أماكن تواجدهم للنواب الـ 128، وهذا الخيار لايمكن تمريره في المجلس النيابي.
الامور معقدة، لكن الانتخابات ستجري عبر مخرج دستوري على الطريقة اللبنانية، هذا هو موقف الرئيس عون، والامر الوحيد الذي قد يعرقلها وقوع حرب كبرى، او عملية اغتيال، او اضطرابات داخلية، وعكس ذلك لا شيء يمنع حصولها بالاستناد الى اكثر من دراسة...