أشار وزير الصناعة جو عيسى الخوري ، الى أن "موقفنا في جلسة مجلس الوزراء كان واضحاً: اعترضنا على القرار ورفضنا التمييز بين موظفي الأدارة والأجهزة العسكرية".
ولفت الخوري، الى أننا "اعترضنا على عدم توزيع دراسة مفصلة على الوزراء قبل الجلسة، زيادة رسوم وضرائب على المواطنين والقطاع الخاص مثل صفيحة البنزين و TVA بدل العمل على وضع حدّ للتهرب الجمركي، وتحسين جباية الضرائب".
وشدد على أننا "اعترضنا على عدم دراسة تداعيات زيادة الرسوم والضرائب على التضخم وانتاجية القطاع الخاص".
المصدر:
النشرة