خطة الجيش لشمال الليطاني محطة مفصلية للدعم الخارجي ونجاح مؤتمر باريس

مصدر الصورة

ترتسم اليوم معالم تحديات مضاعفة أمام السلطة، تنقسم ما بين الاستحقاقات الامنية والاجتماعية الداهمة التي سيتعيّن على مجلس الوزراء مواجهتها واتخاذ قرارات حاسمة في شأنها من جهة، ومواجهة انزلاق الاستحقاق الانتخابي إلى أزمة بالغة الجدية، خصوصاً بعد صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لمصلحة اقتراع المغتربين من أماكن انتشارهم للنواب الـ128 جميعاً وفي الدوائر الـ15 في الداخل اللبناني.
وتتجه الأنظار بعد ظهر اليوم إلى القصر الجمهوري في بعبدا، حيث يلتئم مجلس الوزراء، لمناقشة جدول أعمال من ثلاثين بندًا، يتصدّرها الاستماع إلى التقرير الشهري للجيش اللبناني بشأن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح،

وكتبت" النهار": على صعيد الحركة المرتقبة في الساعات المقبلة، فإن مجلس الوزراء سيطّلع في جلسته بعد الظهر في قصر بعبدا على التقرير الذي سيقدمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول تنفيذ قرار حصر السلاح، وتالياً تصوّر القيادة للخطة العسكرية في المرحلة الثانية في منطقة ما بين نهري الليطاني والأولي. وإذ تسود معطيات تستبعد إقران تصوّر المرحلة الثانية بأي مهلة زمنية، لا يخفى أن ثمة مخاوف من تأثير ذلك على مستوى وحجم الدعم الذي سيستجمع في مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس في 5 آذار المقبل. وطرأ تطوّر في هذا السياق تمثّل في نقل مكان الاجتماع التحضيري للمؤتمر بين ممثلي المجموعة الخماسية من الدوحة حيث كان مقرراً عقده إلى القاهرة في 22 شباط الحالي. كما أن مجلس الوزراء سيواجه اليوم استحقاق البحث في رواتب موظفي القطاع العام وسط موجة الإضرابات وتصاعد الحركة المطلبية.
وجاء في" الاخبار": تأجيل الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس، المُقرّر عقده اليوم في قطر، بعث بإشارات سلبية حيال مآلات مؤتمر باريس، خصوصاً أن الالتزامات لا تزال «هزيلة» حتى الآن، علماً أن مصادر مطّلعة أكّدت أن «تأجيل الاجتماع التحضيري سببه تقني ولا علاقة له بوعود التمويل لأن ذلك سيظهر خلال مؤتمر آذار». مع الإشارة إلى اقتراح بعقد الاجتماع التمهيدي في القاهرة التي تولي اهتماماً كبيراً لدعم الجيش وتسليحه، مع تقييم المصريين بوجود أخطار متعدّدة على لبنان ، تتأثّر بها مصر التي تنظر بريبة إلى المشهد الأمني السوري.
وفيما لا تزال الأجواء «باردة» حتى الآن حيال مؤتمر باريس، ولم توزّع الدعوات بعد على الدول المعنيّة بانتظار تبلور مواقف الأطراف الأساسية في الاجتماع التحضيري، يبقى التعويل على زيارات قائد الجيش العماد رودولف هيكل المتتالية، وآخرها إلى الرياض بعد برلين وواشنطن، مع أمل بتليين الموقف الأميركي والحصول على دعم ألماني وسعودي.
في واشنطن، لم تنعكس الانطباعات السلبية التي خلّفها لقاء هيكل مع السيناتور الجمهوري المتطرّف ليندسي غراهام على لقاءات القائد مع الجهات العسكرية ولا على الدعم الأميركي المباشر للجيش من مخازن القيادة الوسطى، التي تصنّف الجيش اللبناني كشريك دفاعي وتخصّص له دعماً دائماً بالتدريب والذخائر والأعتدة وعربات النقل وبعض أصناف الأسلحة التي لا تشكّل أي تهديد على إسرائيل.
وأظهر العسكريون الأميركيون تفهّماً للواقع على عكس مقاربة السياسيين كغراهام والمواقف المتسرّعة للموفدة السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس ومطالبة الجيش بنزع سلاح حزب الله بالقوة وبسرعة، وتعليقات الموفد الأميركي إلى سوريا توم برّاك. كما يبدون «براغماتية عالية» في فهم ظروف الجيش اللبناني التقنية والفنية والسياسية ويثقون بقيادته، بما يعني عدم المخاطرة بتهديد وحدة الجيش أو تعريض قواته للأخطار كما حصل خلال عمليات تفكيك ونقل الذخائر التي تركها حزب الله في جنوب الليطاني.

وافادت مراسلة "نداء الوطن" من واشنطن نقلًا عن مصادر عسكرية أميركية أن تركّز عمليات المرحلة الثانية، كما المرحلة الأولى، على استعادة سيطرة الدولة والحد من وجود "حزب الله". غير أن المصادر العسكرية اعتبرت أن المرحلة الثانية أمامها عدة عراقيل، ليس أبرزها رفض "حزب الله" التعاون مع الجيش. ولاحظت المصادر أن الجيش اللبناني نشر في جنوب الليطاني نحو 10 آلاف جندي فيما يتواجد حاليًا في منطقة شمال الليطاني لواء وفوج أي بعديد يقارب الـ 3 آلاف جندي. وأشارت هذه المصادر إلى أن غالبية هذه القوة متمركزة حول مخيمي عين الحلوة والمية ومية. وتشير المعلومات إلى أن "حزب الله" يركز تواجده في مناطق أعالي جزين، وكفرحونة وإقليم التفاح.
ولفتت مصادر في البنتاغون إلى أنها تترقب عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل الخطة والتي ستحظى بمتابعة دقيقة من قبل الأطراف المعنية في واشنطن باعتبارها اختبارًا عمليًا للإرادة السياسية، وتخصيص الموارد للجيش، إضافة إلى اختبار لقدرات الجيش اللبناني المستقبلية. ومن المرجح أن تؤثر نتائج هذه الجلسة على الدعم الأميركي.

وكتبت" اللواء": يتصدَّر ملف حصرية السلاح بيد الدولة وحدها بقواها الذاتية جلسة مجلس الوزراء، في ضوء التقرير الذي سيقدمه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، حول رؤية المؤسسة العسكرية لمسار القرار المتخذ ببسط سلطة الدولة في جلسة مجلس الوزراء في 5 آب الماضي (2024).
وعشية الجلسة، زار مستشار رئيس الجمهورية العميد اندريه رحال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة لتبادل وجهات النظر حول مسار الجلسة، وما يتعين القيام به.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الكلام عن ان جلسة مجلس الوزراء اليوم مرشحة ان تشهد خلافات على خلفية موضوع خطة حصرية السلاح في مرحلة شمال الليطاني قد لا يكون دقيقاً، وبالتالي فإن الجلسة هي إستكمال لقرار الحكومة المتخذ في الخامس من آب العام الماضي، لافتة الى انه لا يجوز التوقف عند تسمية القرار حصرية او احتواء وتحويلها الى تباين لاسيما ان الهدف هو نفسه.

واشارت الى ان قائد الجيش جهز كل ما يتعلق بعناوين هذه المرحلة وكيفية تطبيقها على ان يُقدَّم الدعم السياسي لها داخل الحكومة للإنطلاق بها على الارض، معتبرة ان وزراء القوات سبق ان طالبوا بتحديد مهلة زمنية لإنهاء هذه المرحلة.
الى ذلك، قالت ان السير بهذه المرحلة سيعدُّ نقطة ايجابية قبيل موعد مؤتمر دعم الجيش.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ «اللواء» ان: مؤتمر باريس قائم حتى الآن في موعده في 5 اذار، وتجاوز عدد الدول التي اعلنت المشاركة الخمسين دولة، على ان يكون مؤتمر القاهرة تقنياً يدرس حاجات الجيش والقوى الامنية بعد درس تقرير الجيش عن المرحلة الثانية من حصر السلاح شمال الليطاني. ليتقرر في ضوء ذلك حجم الدعم ونوعه.

وكتبت" الديار": جلسة مصيرية يعقدها مجلس الوزراء اليوم الاثنين، يفترض أن يبت خلالها قراره بشأن التعامل مع سلاح حزب الله الواقع في منطقة شمال الليطاني، بعد انجاز الجيش معظم مهامه في اطار عملية حصرية السلاح جنوبي النهر.
فبالرغم من المشاورات التي تكثفت في الساعات الماضية على خط بعبدا- حارة حريك- عين التينة، لمحاولة تجنيب الحكومة أزمة مفتوحة، في ظل موقف حزب الله الواضح بوجوب عدم الاقدام على أي خطوة اضافية بمجال السلاح، ما دامت «اسرائيل» لم تنفذ أيًّا من تعهداتها، وترفض الانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف خروقاتها، الا أن الخشية من كباش داخل مجلس الوزراء اليوم يبقى خيارا متقدما، في ظل اصرار وزراء «القوات» و «الكتائب» على طرحهم، بوجوب تحديد مهلة لانهاء عملية حصر السلاح شمالي النهر، وهو ما يرفضه حزب الله رفضا قاطعا.
وتكشف مصادر مطلعة على مسار مفاوضات الساعات الأخيرة، أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يحاول انضاج صيغة تؤدي إلى «أكل العنب من دون قتل الناطور»، لافتة الى أنه «وبالرغم من تمسك حزب الله بموقفه، الذي بات معروفا وكرره بوضوح عدد من نوابه في الساعات الماضية، فإنه يبدو متعاونا للتوصل إلى صيغة تجنب الحكومة لغما كبيرا، لأن تضررها يعني تلقائيا انعكاس ذلك على الوضع العام في البلد».
وتشير المصادر الى أن قائد الجيش رودولف هيكل «سيعرض اليوم نتائج زيارته الى واشنطن، والاستعدادات الحاصلة لمؤتمر دعم الجيش المرتقب في باريس في الخامس من آذار، اضافة إلى تقريره الدوري حول مسار التقدّم في ملف حصر السلاح، وخطته لمواصلة تطبيق هذه العملية شمالي النهر»، مشددة على «أن القرار بنهاية المطاف قرار سياسي لا عسكري، وبالتالي يفترض أن تبلغ الحكومة الجيش بالانتقال إلى الضفة الثانية من النهر، أو التروي بانتظار تنفيذ اسرائيل تعهداتها»، مضيفة:»لكن الحكومة وكل القوى السياسية تدرك تماما أنه لا يمكن الخروج واعلان فرملة هذا المسار، كونه سيعني تلقائيا الاطاحة بكل المساعدات المرجو تخصيصها للجيش في مطلع آذار المقبل».

وكتبت "الانباء الكويتية": قال مصدر وزاري بارز : المطلوب أن تكون هناك خطة للجيش اللبناني لشمال الليطاني على مراحل، لأنه لا يمكن أن نظل في المجهول».
وأضاف: «سيصار في مجلس الوزراء إلى الاستماع لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وما سيقوله أيضا من الناحية التقنية. لكن في الوقت عينه نحن مصرون على أن تكون هناك جدولة زمنية واضحة ودقيقة في هذه المسألة. لكن المشكلة أن حزب الله وبدلا من أن يتعاون، يقوم بالعرقلة. صحيح أنه لا يستطيع وقف هذا المسار، لكنه يعرقل، فيما التأخير يضر بالبلد».


موقف حزب الله
وكان حزب الله استبق قرار مجلس الوزراء اليوم بمواقف حاسمة لنوابه من ملف حصرية السلاح، إذ تحدث عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، عن «ضغوطات دولية حادة تتعرض لها الحكومة، وابتزازات فيما يتعلق بالجيش والمساعدات. وبالتالي، لا بد من تنبيه الحكومة في هذا السياق، من موقع إيجابي وبنّاء، ومن موقع الحرص على المصالح الوطنية العليا، وفي مقدمتها وحدة اللبنانيين واستقرارهم الداخلي، وإدارة شؤونهم الحيوية بحكمة وروِّية».
وتوجه فياض إلى الحكومة خلال احتفال تأبيني أقيم في مجمع الإمام الخميني في تحويطة الغدير: «كفى ما جرى تقديمه من تنازلات للإسرائيلي دون أي طائل أو تحقيق أي مكتسب، بل إن ما قُدّم من تنازلات أدى إلى تشجيع الإسرائيلي على التصعيد في قتل اللبنانيين وتدمير منازلهم وأرزاقهم، اعتقادًا منه أن سياسة التصعيد تقابل من الحكومة اللبنانية بالرضوخ والتراجع، وسيكون خطأً جسيما إضافيا الذهاب إلى تحديد أي جدول زمني أو أي التزامات جديدة، ستتحول إلى مادة لضغوطات متزايدة ستثقل كاهل الحكومة وتضعف موقعها التفاوضي، كما أنها ستفضي إلى تعقيدات داخلية إضافية في علاقة اللبنانيين ببعضهم بعضًا، نحن جميعا بغنى عنها».
من جهته، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله إن «المشكلة دائما في القرار السياسي وليس في القوى الامنية، فالقرار السياسي الرسمي يدعو اليوم إلى التسلح بالديبلوماسية، والى الآن لم تحم هذه الديبلوماسية لنا مواطنا، ولم تمنع عدوانا ولم تتح لنا اعادة اعمار، والموقف السياسي لحزب الله في هذه المرحلة، هو أن على الحكومة اللبنانية وعلى الدولة بكل مؤسساتها ان تقوم بواجباتها، وان تبذل قصارى جهدها من اجل وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية».
ودعا فضل الله الحكومة إلى أن «تعلّق كل التزاماتها، على شرط وحيد هو التزام العدو الإسرائيلي بمندرجات وقف إطلاق النار، الذي يفرض انسحابًا إسرائيليًا، وإيقاف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الأسرى، وعودة السكان الى قراهم الحدودية، فهذا هو المسار الأسلم الأكثر حكمة والأقل كلفة».