ماذا لو قُدِّم طعن بالإنتخابات أمام شورى الدولة؟!

مصدر الصورة

هل ستجري الانتخابات في موعدها المرتقب في أيار 2026؟ بالإجمال نعم، ولكن حتى الساعة لا أحد يملك الجواب الأكيد على هذا السؤال... إلا أنّ معطى أساسي برز بالأمس حين تحدث رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عن جملة اجراءات يمكن لتكتله أن يلجأ اليها، أبرزها تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار تقديم ترشيحات حول الانتخابات وحقوق المنتشرين. فماذا سيحصل في هذه الحالة؟.

"مجرد اتخاذ اجراءات من قبل جهات معينة لن يوقف العملية الانتخابية". هذا ما يؤكده الخبير الدستوري عادل يمين ، لافتاً إلى أن "ذلك يحصل فقط إذا صدر قرار عن مجلس شورى الدولة بتعليق العمل بقرار فتح باب الترشيحات، بسبب شمول القرار مقاعد الدائرة 16 وبالتالي مخالفته لقانون الانتخاب 44/2017، وتحديداً تجاهله الدائرة المذكورة المنصوص عنها في الفصل 11 المتعلق بالمنتشرين".

هذا ما يؤكده أيضاً الخبير الدستوري عادل مالك ، الذي أشار إلى أن "العبرة هي للقرار الذي سيصدر عن مجلس شورى الدولة، إن كان سيأخذ بهذا الطعن أم سيرده عملاً بالقانون، وبالتالي اليوم العملية الانتخابية لا تتأثر بمجرد تقديم أي اعتراض أو طعن، إنما يمكن أن تتأثر بحال صدور قرار عن مجلس شورى الدولة بإبطال مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أو التعميم الصادر عن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ، أما لجهة المهل فهي شهران من تاريخ صدور هذا المرسوم أو صدور هذا التعميم، لكن يمكن أن يقدم أًولاً أمام مجلس شورى الدولة".

وبالتالي، يشير يمين إلى أن "اجراء الانتخابات يتوقف على ما إذا كان سيصدر قرار عن مجلس شورى الدولة، بوقف تنفيذ أو ابطال القرار المتعلق بمرسوم دعوة الهيئات الناخبة والقرارات المتعلقة بفتح باب التراشيح"، لافتاً إلى أنه "إذا ورد طعون بمرسوم دعوة الهيئات الناخبة ومجلس شورى الدولة قرر وقف تنفيذها أو ابطالها، عندها سنكون أمام احتمال وقف الانتخابات أو ابطالها، وهنا سنكون أمام مشهد قانوني جديد، أما اذا لم يحصل ذلك فيبدو أن الانتخابات ستجري بموعدها مع احتمال الغاء الدائرة 16".

في هذا السياق، تتحدث مصادر عن إمكانية أن "يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للهيئة العامة، في الأول من آذار، لبت موضوع رواتب القطاع العام التي وعدوا أن يحصلوا عليها في شباط، على أن يقوم خلال الجلسة نفسها بطرح موضوع تعليق العمل ببعض مواد القانون الانتخابي، وتحديداً الفصل 11 المتعلق بالدائرة 16 واقتراع المغتربين في الخارج". بالمقابل اذا حصل ذلك، فإن مجلس النواب يكون صحّح الخلل القائم بموضوع القانون، بحسب ما يؤكد يمين. لافتاً إلى أن "الحكومة تجري الانتخابات بوضع مخالف للقانون تماماً، ولكن تعودنا في لبنان كيف تسير الأمور، إلا أنه اذا فعلها مجلس النواب وعلق العمل بالمادة فعندها يكون صوب الموضوع".

إذا قرار مجلس شورى الدولة بشأن أي طعن، قد يُقَدَّم، وهو الوحيد المخوّل بتوقيف العملية الانتخابية، والسؤال: هل سيحصل ذلك؟ أم أننا نسير بشكل أكيد إلى اجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل؟!...