تمديدتقني للمرحلة الأولى منحصر السلاحوخطة المرحلة الثانية في شباط

لم يعلن مجلس الوزراء بدء المرحلة الثانية من نزع سلاح «حزب الله» بين نهري الليطاني والأولي، معطياً الجيش مهلة إضافية تستمر حتى بدايات شباط المقبل لوضع خطة مفصلة بهذا الخصوص.

وأعلن مجلس الوزراء «تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة نزع السلاح من دون اكتمالها بسبب ضعف القدرات وعدم انسحاب إسرائيل من النقاط الحدودية»، وتحدّث قرار الحكومة عن أن الجيش «سيقوم باحتواء السلاح في مناطق شمال الليطاني»، وقد شرح وزير الإعلام بول مرقص الأمر بأنه منع لمظاهر السلاح أو نقله.

على أن الأجواء المحيطة بالجلسة، بقيت مرتبطة بالاستنفار الإسرائيلي ضد بيان قيادة الجيش الذي صدر قبل انعقاد جلسة الحكومة، والذي أكّد «المضيّ في تنفيذ خطة الحكومة لحصر السلاح وبسط سلطة الدولة في كل الأراضي اللبنانية»، وأنه تمّ «تحقيق أهداف المرحلة الأولى في جنوب نهر الليطاني، ضمن إطار القرار السياسي والدستوري».

وقد لاقى هذا الإعلان تأييداً ودعماً من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نواف سلام، الذين شدّدوا على «الدور المحوري للمؤسسة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار واستعادة السيادة، رغم التحدّيات المتمثّلة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات المتكرّرة لاتفاق وقف الأعمال العدائية».

وكتبت" النهار": شكل مجموع القرارات العسكرية والحكومية وبيانات التبني والتأييد الرئاسية لقيادة الجيش اللبناني في تقويمه وموقفه من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح في جنوب الليطاني، واقعياً، امتداداً ثابتاً لمسار جلسة مجلس الوزراء في الخامس من أيلول، التي تبنى فيها القرار السياسي الأعلى للدولة اللبنانية خطة الجيش الممركزة من دون التزام مهل زمنية، الأمر الذي تكرّر أمس في عدم التزام استباقي مهلة لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة في شمال الليطاني. وعلى رغم إيجابية التفاف أركان الدولة وغالبية مكوّنات الحكومة حول الجهود التي يبذلها الجيش والاتّكاء بوضوح إلى قرار حصرية السلاح المتخذ في جلسة الخامس من آب الماضي، فإن ذلك لم يحجب في المقابل المحاذير والمخاطر التي ستترتب داخلياً وخارجياً، وفي البعد المباشر إسرائيلياً، على تعليق مسالة الانتقال إلى شمال الليطاني بمهلة زمنية، بل إن إقرار الخطة للمرحلة التالية نفسها ظلت عالقة إلى شباط المقبل لطرحها على مجلس الوزراء. وإذا كانت إسرائيل لم تنتظر حتى إعلان مقررات مجلس الوزراء وبادرت إلى الردود بالجملة على بيان قيادة الجيش وإطلاق مزيد من التهديدات، فإن ما لم يمكن تجاهله داخلياً عودة تظهير التباينات داخل مجلس الوزراء، إذ بدا لافتاً هذه المرة أن القوى السيادية تحفظت عن عدم تحديد مهلة زمنية لحصر السلاح في شمال الليطاني، فيما اعترض " حزب الله " على الصيغة لأنها لا تلحظ حصراً إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الحدودية ولا يعترف بحصر السلاح في شمال الليطاني. بذلك بدأ لافتاً أيضاً أن الدولة تبنّت التقويم والقرار العسكريين بدعم واضح من رئيس الجمهورية عشية ذكرى السنة الأولى على انتخابه، فيما كان من مظاهر التطور الحاصل أن كلاً من الرؤساء الثلاثة أصدر بمفرده بيان دعم لموقف الجيش ولو بخصوصيات كل منهم. ولا يخفى أن اركان السلطة يرصدون الآن رد الفعل الأميركي على الخلاصات التي انتهت اليها الساعات الماضية، إذ إن الموقف الإسرائيلي لا يحتاج إلى اجتهاد لمعرفة الاتجاهات التصعيدية التي تنوي إسرائيل إكمالها، فيما الرهان قد يكون على لجم أميركي للتصعيد الإسرائيلي إذا تبدّت معطيات مقنعة لدى الأميركيين لتمديد المهل أمام لبنان .

مصادر مطّلعة قالت لـ«الأخبار»، إن ما ما توصّلت إليه الحكومة «لم يكن مفاجئاً، والأكيد لم يكن بسوء جلسة 5 آب الشهيرة»، كاشفة عن «تفاهم تام حصل بين الرئيسين عون وسلام وقائد الجيش رودولف هيكل في هذا السياق».

وأضافت المصادر أن «عون أوفد قبل يومين أحد مستشاريه إلى سلام حيث تمّ الاتفاق على اتجاه الجلسة»، مشيرة إلى أن «النقاشات داخل الجلسة كانت طبيعية»، والتحفّظ الذي سجّله وزراء الثنائي حزب الله وحركة أمل «هو تكرار لموقفهما الثابت بضرورة عدم تقديم أي تنازلات إضافية، خصوصاً أن لبنان قام بما يجب عليه فعله، وأن القرار 1701 ينص على العمل حصراً في منطقة جنوب نهر الليطاني».

وقالت مصادر وزارية، إن «البداية كانت مع قائد الجيش الذي عرض تقريره الأخير، الذي أعلن أن منطقة جنوب الليطاني أصبحت تحت سيطرة الجيش، باستثناء النقاط التي يحتلها جيش الاحتلال»، مضيفة أن «هيكل شرح بالأرقام كل ما تمّت مصادرته من أسلحة وذخائر ليس في الجنوب وإنما أيضاً في المخيمات الفلسطينية، كما تطرّق إلى المنافذ غير الشرعية على الحدود الشرقية مع سوريا ، والتي أقفل الجيش حوالي 70 منها».

وأضافت المصادر أن «هيكل توسّع في شرحه وتحدّث عن دور السلطة السياسية في مواكبة العمل اللوجستي ودور مؤسسات الدولة في الجنوب، علماً أن العمل لا يزال مستمراً وهذا يحتاج إلى وقت إضافي بسبب ضعف القدرات والحاجة إلى ترتيبات داخل المؤسسة، كي تتمكّن من تغطية الحدود الجنوبية والشرقية».

وبعد الجلسة، نُقل عن قائد الجيش أن «الجيش ليس معنياً بالنقاش السياسي بين الأفرقاء في الحكومة أو في البلاد عامة. وما يلتزم به هو القرار النهائي الرسمي الذي يصدر عن مجلس الوزراء لناحية تكليف الجيش بأي مهمة إضافية». وقالت مصادر عسكرية: «إن الجميع متّفق على أن المشكلة قد أُجّلت حتى إشعار آخر، وأن الجيش نجح في الإفلات من حقل الألغام السياسي المحلي من جهة وحملة التهويل والتشكيك الدولية من جهة أخرى».

ولفتت المصادر نفسها إلى أن «الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة لن يتم قبل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى».

ولفتت المصادر إلى أن الجلسة «شهدت تحفّظات متبادلة، إذ طالب وزراء «القوات اللبنانية» والكتائب باستكمال حصر السلاح في كل لبنان مع تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز نهاية شهر آذار»، معتبرين أن «المرحلة الأولى أخذت وقتاً طويلاً»، لكنّ طلبهما لم يؤخذ به. وفي هذا السياق، توسّع النقاش بين وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي تحدّث عن «تسليم السلاح بعد الحرب الأهلية»، ووزير المال ياسين جابر الذي قال إن «الأحزاب اللبنانية يومها سلّمت أسلحتها بعد اتفاق سياسي وضع حداً للحرب هو اتفاق الطائف»، مؤكداً أنه «لا يجوز التغاضي عن الجهد الذي تقوم به المؤسسة العسكرية».

وبعد أخذ وردّ، كرّر سلام موقفه بـ«ضرورة تسليم كل السلاح»، ليقاطعه عون طالباً من الجميع «مقاربة الوضع السياسي والميداني بواقعية»، قبل دعوة الجيش إلى الشروع في وضع خطة لمنطقة شمال الليطاني على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل. هذه الدعوة وهذه الصيغة اللتان صدرتا عن جلسة الحكومة لقيتا اعتراضاً من وزراء أمل – حزب الله الذين تؤكد المصادر أن «اعتراضهم يتماهى مع موقفهم من قرارات 5 آب، وعلى فكرة وضع خطة لشمال الليطاني رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ، وهم أكّدوا على ضرورة الضغط على العدو للقيام بما يتوجّب عليه أولاً، ثم يأتي البحث في منطقة شمال الليطاني التي تُعدّ شأناً داخلياً».

وكانت كتلة «الوفاء للمقاومة» اعتبرت أن «على الحكومة اللبنانية أن تستنفد كل إمكاناتها وضغوطها من أجل إلزام العدو بتنفيذ ما عليه من موجبات بدءاً من وقف الاعتداءات والانسحاب الكامل وغير المشروط وأن تُحاذر القيام بأي تنازلات تشجِّع العدو على مواصلة ابتزازها».

وأشارت معلومات «البناء» إلى أن بيان مجلس الوزراء بعد الجلسة والذي سبقه بيان مستفيض للجيش، جاء كإخراج شبه توافقي بين المكونات السياسية، مهدت له سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي واليومين الماضيين، لا سيما بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وبين رئيس الحكومة وقائد الجيش إلى جانب اجتماعات بين سلام والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري.

كما ساهمت بهذا الإخراج اجتماعات أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى خلال زيارتهما إلى مصر خلال عطلة الأعياد.

وافادت معلومات «البناء» ان هناك تغطية دولية وعربية لقرار مجلس الوزراء الذي اتسم بتجنب التوتر وعدم استفزاز الثنائي حركة أمل وحزب الله للحفاظ على وحدة الحكومة وعملها واستمراريتها، كما جاء بيان الجيش مخرجاً لمجلس الوزراء عبر الحديث عن وضع خطة لكيفية احتواء السلاح في شمال اليطاني خلال شهرين، وكذلك تجنّب وضع مهلة لحصر السلاح في المراحل الأخرى إلى جانب تأكيد بيان الجيش بأن استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية يعيق إنجاز المرحلة الأولى للانتقال إلى المرحلة الثانية بقوة دفع، وأشّرَ بيان مجلس الوزراء على فترة سماح دوليّة للبنان لمدة شهرين لمعالجة مسألة السلاح في شمال الليطاني، وكان لافتاً إشارة رئيس الحكومة عن أن حصر السلاح في جنوب الليطاني أما في شمال الليطاني فسيتم احتواء السلاح أي منع استخدامه.