تقرير الجيش أمام الحكومة الخميس المقبل واجتماع الميكانيزم على المستوى العسكري لمواكبة التطورات

مصدر الصورة

استأنف العدو الإسرائيلي امس غاراته الجوية في جنوب لبنان ، على وقع تهديدات إسرائيلية بالتحرك داخل لبنان ، في حال عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة "حصرية السلاح"في شمال الليطاني.
وتواكب لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (الميكانيزم) الحراك السياسي والدبلوماسي اللبناني والتدابير المحلية، لمنع تجدد الحرب؛ إذ يُفترض أن تعقد «الميكانيزم» اجتماعاً على المستوى العسكري، الأسبوع المقبل، لبحث التطورات، في حين ان الحكومة ستناقش تقرير الجيش في جلسة 8 كانون الثاني، اي قبل يوم واحد من اجتماع لجنة «الميكانيزم».

وكتبت" البناء": من المقرر ان يعقد الاجتماع الثالث للجنة الميكانيزم في الناقورة في السابع من هذا الشهر وسيُبنى، وفق ما تشير مصادر دبلوماسية، على مقتضى قرارات مجلس الوزراء حيال مسألة خطة الجيش وقرار حصر السلاح بيد الدولة. وتضيف المصادر أنّ خطر استمرار الضربات الإسرائيلية لا يزال قائماً وقد يتوسّع ويشتدّ بالتزامن مع مسار المفاوضات في لجنة الميكانيزم بعد إدخال عضو مدني في الوفد اللبناني وآخر في الوفد الإسرائيلي، وبالتالي هناك فرصة جدية لإنجاح المفاوضات وتخفيف حدة التوتر ومنع وقوع حرب من جديد، لكن بحال فشلت المفاوضات فإن العودة إلى التصعيد حتميّ وقد يؤدي إلى توسع الحرب بين «إسرائيل» ولبنان.

بدورها اشارت "نداء الوطن" الى أن لبنان سيتابع المباحثات في اجتماع "الميكانيزم" الأسبوع المقبل وفق الأفكار العسكرية التي وضعها والتي كانت ستناقش، فغياب المدنيين وعدم مجيء الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس لن يلغيا الاجتماع أو يقلّلا من أهمية الملفات التي ستناقش والتي ستشمل الوضع الأمني والترتيبات الجارية في جنوب الليطاني. وحسب المعلومات سيصل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان يوم الثلثاء وسيلتقي الأربعاء الأعضاء الفرنسيين المشاركين في "الميكانيزم" بعد الاجتماع، ولا يسقط من حساباته لقاء كل أعضاء اللجنة لاحقًا، على أن يطلع على التقدم الحاصل في المفاوضات والمشاكل التي ما تزال عالقة".

في المقابل، ذكرت معلومات صحافية ان لودريان لن يزور لبنان الاسبوع المقبل، ولن يشارك في اجتماع الميكانيزم بسبب رفض اميركي لمشاركة سياسي مدني فرنسي أسوة بالاميركي واللبناني والاسرائيلي . وعندما يزور لبنان سيطرح مستقبل وضع جنوبي نهر الليطاني بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل نهاية العام الحالي، وضرورة تطبيق شروط صندوق النقد الدولي .