في ظلّ تزايد الحديث عن مشاريع تُطرح تحت عنوان "
منطقة صناعية "، حذّرت مصادر مطّلعة من أنّ هذا المسار يشكّل مدخلاً خطيراً لفرض وقائع استيطانية لاحقة، على غرار ما جرى في
فلسطين ، حيث استُخدمت عناوين اقتصادية وإنمائية كغطاء للتوسّع والاحتلال.
وبحسب المصادر، هناك توجّه لدى عدد من بلديات الجنوب لإقرار إجراءات وقائية مشدّدة تتعلّق ببيع الأراضي، تقوم على وضع قيود صارمة على عمليات البيع والشراء، والتدقيق في خلفيات البائعين والمشترين، إلى جانب منع بيع الأراضي إلى غير لبنانيين أو جهات غير جنوبية، بهدف سدّ أي ثغرات قد تُستغلّ لاحقاً لفرض تغييرات ديمغرافية أو وقائع ميدانية تحت عناوين استثمارية.