الضمان الاجتماعي يستعيد نشاطه ويوسّع سلة تقديماته

مصدر الصورة

منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية في أواخر عام 2019، انعكست التداعيات السلبية بشكل مباشر على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا سيّما نتيجة الانهيار الحاد في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، ما أدّى إلى تراجع كبير في وارداته وقدرته على تقديم التغطيات الصحية للمضمونين.

إلّا أنّ بداية عام 2024 شكّلت نقطة تحوّل أساسية، مع إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، وقرار الضمان تحصيل الاشتراكات على سعر صرف 89,500 ليرة لبنانية للدولار. هذا الإجراء سمح بالتصريح عن الأجور الفعلية التي تُجبى على أساسها الاشتراكات، ما أدّى إلى تحسّن ملحوظ في واردات الصندوق.

توسّع تدريجي في سلّة التقديمات الصحية

ومع تحسّن الإيرادات، بدأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعادة تفعيل وتوسيع سلّة التقديمات الصحية، وتقول مديرة ضمان المرض والأمومة سحر مجري عبر "لبنان٢٤": "إن صندوق الضمان الاجتماعي أعاد تغطية العمليات الجراحية المقطوعة، بما يقارب 3,000 عمل جراحي في مختلف المستشفيات اللبنانية.

وتضيف ان "الضمان يشمل تغطية الطبابة والاستشفاء الكامل، أي دخول المستشفى من دون إجراء عمل جراحي، بما يشمل حالات الالتهاب، العناية الفائقة وغيرها، وذلك وفق التعرفات الاستشفائية الجديدة.
كما أعاد الضمان، حسب مجري، تفعيل تغطية الدواء بنسبة 80%، وفق قانون الضمان الاجتماعي، على أن تُحتسب التغطية على أساس الدواء الجينيريك الأقل كلفة.
كذلك، شملت التغطية المستلزمات الطبية، حيث بات الصندوق يغطي حوالى 90,000 مستلزم طبي، مرتبطة بأعمال الورك او الركبة، كالمسامير، البراغي،المفاصل الصناعية، وكل الأعمال المتعلقة بالقلب كأجهزة تنظيم ضربات القلب، القسطرة القلبية، والصمامات الصناعية.
وبذلك، تقول مجري: "إن تقديمات الضمان الاجتماعي عادت بنسبة كبيرة جداً إلى ما كانت عليه قبل عام 2019.

تحديات الضمان والمستشفيات الجامعية

رغم هذا التقدّم، لا تزال المعضلة قائمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعض المستشفيات الجامعية الكبرى، التي تفرض تعرفات مرتفعة على المرضى، ولاسيما مستشفيات المتن وبيروت وضواحيها، ما يتسبب بفروقات مالية يتحمّلها المضمون.

وفي هذا الإطار، تؤكد مجري ان "الضمان الاجتماعي يعمل بالتنسيق الكامل مع نقابة المستشفيات على معالجة هذه الإشكالية، بهدف التوصّل إلى حل نهائي يضمن حقوق المضمونين ويؤمّن استدامة التغطية الصحية.

مشروعان إصلاحيان في صندوق الضمان قيد التنفيذ

حسب مجري يقوم الضمان حالياً بالعمل على مشروعين أساسيين:
الأول: إعادة تصنيف المستشفيات وفق فئات محددة، على أن تُحدّد التعرفات الاستشفائية بناءً على هذا التصنيف.
والمشروع الثاني: التعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) لإجراء دراسة شاملة للأكلاف الاستشفائية في كل مستشفيات لبنان .
وتتولى هذه الدراسة شركة خاصة تابعة للمنظمة، ومن المتوقّع أن تنتهي في آذار 2026، على أن يُصار بعدها إلى إعادة صياغة التعرفات الاستشفائية استناداً إلى نتائجها.


نسب التزام المستشفيات والمراقبة

تشير المعطيات إلى أن نسبة التزام المستشفيات مع الضمان الاجتماعي تبلغ حوالى 70%، مع التزام كامل من مستشفيات البقاع والجنوب وضواحي بيروت والشمال.
كما يمتلك الصندوق جهازاً رقابياً يضم مراقبين إداريين وأطباء مراقبين داخل المستشفيات، يتدخّلون عند وجود فروقات في الفواتير أو شكاوى من المضمونين، بهدف تقليص هذه الفروقات وخفض الكلفة الاستشفائية.

التحوّل الرقمي لتسهيل معاملات المضمونين

وفي موازاة ذلك، يعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تنفيذ مشروع التحوّل الرقمي، عبر الربط الإلكتروني بين الضمان والمستشفيات، وتقول مجري: "إن المشروع يهدف إلى تسهيل معاملات المضمونين، وإلغاء المعاملات الورقية، وتخفيف الأعباء الإدارية.
ومن شأن هذا الربط الإلكتروني أن يوفّر على المضمون عناء التنقّل بين الضمان والمستشفى للحصول على الموافقات، بحيث تُنجز معاملاته بشكل مباشر وسلس، بما يحفظ كرامة المواطن وحقوقه.