مسعى فرنسي بدعم أميركي لمنع نتنياهو من تفجير الحرب وأخذ المنطقة إلى الفوضى

مصدر الصورة

يترقّب لبنان سلسة محطات ديبلوماسية وأمنية يفترض أن تفضي إلى بعض النتائج والخلاصات،من بينها الاجتماعات التي ستشهدها العاصمة الفرنسية بشأن لبنان غداً الخميس، والاجتماع المقبل للجنة "الميكانيزم" الجمعة في الناقورة، وهو الاجتماع الثاني الذي سيعقد بمشاركة رئيس الوفد اللبناني المدني السفير السابق سيمون كرم.
وفي هذا السياق، تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر عقده في باريس الخميس المقبل للبحث في حاجات الجيش. واستقبل للغاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل وزوّده بتوجيهاته بالنسبة إلى المواضيع التي ستبحث خلال الاجتماع في باريس، وتداول معه حاجات الجيش في المرحلة الراهنة.
وخلال اللقاء أطلع العماد هيكل الرئيس عون على نتائج الجولة التي قام بها رؤساء البعثات الديبلوماسية في أماكن انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، حيث عاينوا الإجراءات والتدابير التي اتخذها الجيش تنفيذاً للخطة الموضوعة لبسط سلطة الدولة وإزالة المظاهر المسلحة، والانطباعات التي تكوّنت لدى الديبلوماسيين خلال الجولة.
وقالت مصادر سياسية "إن اجتماع باريس غداً سيلقي بنتائجه على اجتماع لجنة "الميكانيزم"في الناقورة، خصوصاً إذا حضرته الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس بعد مشاركتها في الاجتماع الباريسي الذي سيضمها إلى مستشار الرئاسة الفرنسية لوجاندر والموفد الفرنسي جان إيف لودريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان. على أن اجتماع"الميكانيزم" سيكون العنوان الأبرز الذي سيستحوذ على الاهتمام، لأنه سيحدد عملياً الاتجاه الذي سيسلكه عمل اللجنة، بعد تحولها من مجرد إطار لمراقبة اتفاق وقف النار إلى طاولة تفاوض يترأسها المدنيون من كل جانب. فالاجتماع الأول كان له طابع التعارف ووضع الركائز الأساسية للحوار حول المسائل الأمنية الساخنة، وأما الثاني فهو سيدخل في تفاصيل هذه المسائل وسبل معالجتها، وفق ما تردّد مصادر متابعة لهذا الملف.
وقالت هذه المصادر "إن الدور الأساسي الذي يُعوّل عليه في هذا الاجتماع سيضطلع به الشريك الفرنسي، وستكون الخلاصة التي يعمل لتحقيقها هي إيجاد جسر من التفاهم يحول دون قيام إسرائيل بتنفيذ تهديداتها للبنان بإشعال حرب شاملة وموسعة في غضون الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة". وتؤكد المعلومات " أن واشنطن هي التي تدفع باريس للاضطلاع بهذا الدور، انطلاقاً من سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تفجير الحرب، سواء على جبهة لبنان أو جبهتي سوريا وغزة، حرصاً على عدم أخذ المنطقة إلى مآلات من الفوضى لا يمكن ضبطها".
تشريعياً، تشكّل الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري غداً الخميس اختباراً جديداً للكتل النيابية التي كانت قد قاطعت الجلسات السابقة وتسببت في تعطيلها، اعتراضاً على عدم إدراج مشروع تصويت المغتربين ضمن جدول الأعمال.
ومن المفترض أن تدرس الجلسة، إذا اكتمل نصابها، مشاريع واقتراحات قوانين كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة التاسع والعشرين من أيلول التي لم يكتمل نصابها. ونبهت أوساط سياسية إلى أن إصرار بعض الأفرقاء على الاستمرار في مقاطعة التشريع بسبب عدم وضع التعديلات الانتخابية التي يطالبون بها على جدول الأعمال بات يشكّل ابتزازاً سياسياً مكشوفاً وصريحاً. واعتبرت هذه الأوساط "أنه إذا قرر المقاطعون في المرات الماضية الامتناع مجدداً عن المشاركة في جلسة الغد كما ظهر من موقفي "القوات اللبنانية "و"حزب الكتائب"، فإن المتضرر الأكبر لن يكون الرئيس بري بل كل المعنيين بمشاريع واقتراحات القوانين المؤجلة.
وقال رئيس المجلس نبيه بري ردا على سؤال صحافي: "للمرة الألف، أكرر أنني مع إجراء الانتخابات في موعدها وفقا للقانون الحالي، ونرفض التأجيل أو التمديد للمجلس".