وأكد الرئيس عون، خلال لقائه خريستودوليدس، أنّ الاحتفال اليوم يحمل معنى إضافياً، إذ يأتي تتويجاً لإنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، ما يفتح المجال أمام لبنان وقبرص لبدء استكشاف ثرواتهما البحرية وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال. وأكد أنّ الالتزام بأصول القانون الدولي يعزّز الصداقات بين الدول، وأنّ جغرافيا المتوسط، كما التاريخ والمستقبل، تجمع بين لبنان وقبرص.
من جهته ، شدّد الرئيس القبرصي على أهمية هذا التطوّر، واصفاً إياه بأنّه إنجاز استراتيجي يعكس مستوى العلاقات بين البلدين. واعتبر أنّ الاتفاقية تاريخية وتشكل رسالة سياسية واضحة بأنّ قبرص ولبنان مستمران في الاستثمار بتعزيز الثقة والاحترام المتبادل، لافتاً إلى أنها تفتح آفاقاً واسعة للتعاون المستقبلي. وأضاف أن بلاده تتطلع إلى ما ستتيحه هذه الاتفاقية من فرص جديدة لكلا البلدين، خصوصاً في مجال استكشاف الثروات البحرية وتطوير الشراكات الاقتصادية في شرق المتوسط.

وكتبت" الديار":الاتفاق بين لبنان وقبرص ليس مجرد رسم للحدود بل يشكل نافذة امل تفتح ابواب التنمية وفرص عمل جديدة وتقوية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات فضلا الى ان هذا الاتفاق يمكن لبنان من ممارسة سيادته على مياهه الاقليمية. بيد ان لبنان مصر على حماية حقوقه والنهوض اقتصاديا وسياسيا رغم كل التحديات والتهديدات والارهاب التي تشكلها اسرائيل والتي تريد ان تبقي الدولة اللبنانية في حالة هشاشة، تتخبط في دائرة من الفوضى والضعف.
وقال خبير اقتصادي لـ«لديار» ان هذه الاتفاقية تفتح باب التنقيب عن الطاقة اي النفط والغاز خاصة انه يحدد المنطقة الاقتادية الخالصة بين لبنان وقبرص، وهذا الامر يعطي الحق للبنان قانونيا ببدأ عمليات المسح والتنقيب في مياهه البحرية. واضاف ان الاتفاقية ستجذب الاستثمارات الاجنبية وشركات التنقيب الدولية فضلا انها تشجع شركات الطاقة الى الولوج للمياه اللبنانية.
وايضا من خلال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، لفت الخبير الاقتصادي الى ان مجالات عدة ستفتح امام لبنان وفي تعاون ثنائي مع قبرص في اطار الربط الكهربائي، الاتصالات والنقل.
ويشدد الخبير والأكاديمي في قضايا الحدود الدكتور عصام خليفة، لـ«الشرق الأوسط»، على «ضرورة التروّي في إقرار الاتفاقية البحرية مع قبرص»، محذّراً بأن أي خطوة متسرّعة «قد تُفقد لبنان مساحات إضافية». ويوضح أنّ «(الفقرة الأولى) من (المادة الخامسة) من الاتفاقية تستوجب، وفقاً لـ(المادة 52) من الدستور، إقرارها في مجلس النواب قبل المضي بها».
ويشير خليفة إلى أنّ «أبرز التعديلات المطروحة على (اتفاقية 2007) تتمثّل في استبدال (الخط1) بـ(الخط23) عند نقطة التقاء الحدود الثلاثية بين لبنان وقبرص وإسرائيل، وإضافة (النقطة7) إلى (النقطة6) عند الحدود اللبنانية - القبرصية - السورية»، لافتاً إلى أنّ «هذا التعديل لا ينسجم مع الخط السوري الذي يصل إلى (النقطة5)، بما يستوجب دراسة علمية دقيقة لمنع أي تداخل محتمل».
ويقول خليفة إنّ تجاهل كلٍّ من تركيا (الداخلة في نزاع مع نيقوسيا بشأن قبرص التركية) وسوريا، خلال المفاوضات «يُعدّ ثغرة أساسية؛ نظراً إلى أنّ الموقفين التركي والسوري يشكّلان جزءاً لا يتجزأ من الواقع الحدودي شرق المتوسط».
ويحذّر خليفة بأنّ «أي تعديل على (اتفاق 2007) سيُفتح حُكماً على نزاعات مع الأطراف الإقليمية، وتحديداً تركيا وسوريا».
ويضيف: «لبنان أدرج (النقطة7) بدلاً من (النقطة6) عند التقاطع الثلاثي اللبناني - القبرصي - السوري، وهذا لا ينسجم مع الخط السوري الذي يعتمد (النقطة5)؛ مما يعني أنّ أي مسار جديد للترسيم سيصطدم حتماً باعتراض دمشق».
وأضاف أنّ «الجانب التركي سيعدّ أي تعديل في شرق المتوسط يمسّ بموقع قبرص التركية مسّاً مباشراً بمصالحه»، مشيراً إلى أنّ «الوضع في قبرص معقّد أساساً، وفيه تداخل يوناني وتركي، وبالتالي فإن أي خطوة لبنانية غير مدروسة ستنعكس على العلاقات بتركيا».

ويذكّر خليفة بأنّ دمشق «طرف أساسي في تحديد النقطة الثلاثية البحرية، وأي اتفاق مع قبرص سينعكس حكماً على الترسيم مع دمشق». ويشير إلى أن « سوريا لم تُستشر مطلقاً في المفاوضات الجارية، رغم أنّ خطها المعلن يصل إلى (النقطة5)، في حين أنّ التعديل المقترح في الاتفاقية يذهب نحو (النقطة7)؛ مما ينتج عنه تداخل مباشر مع الخط السوري، ويُحتمل أن يقود إلى نزاع مستقبلي إذا لم يعالَج دبلوماسياً».
ويشدّد خليفة على أنّ الاتفاقية «يجب أن تُحال إلى مجلس النواب لإقرارها، ثم يوقّعها رئيس الجمهورية وتُودع لدى الأمم المتحدة»، لكنه يلفت إلى وجود عقبات؛ منها «احتمال رفض البرلمان اللبناني إياها».