بري لن يطرح تعديل المادة 112 إلاّ في هذه الحالة فقط

مصدر الصورة

لا يختلفان اثنان على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يخالف القانون أو النظام الداخلي للمجلس برفضه إدراج اقتراح القانون المكّرر المعجل والقاضي بإعادة النظر بالمادة 112 من قانون الانتخاب الحالي على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة للمجلس، مع إصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري على أساس القانون الحالي، الذي يحتاج إلى مراسيم تطبيقية يجب أن تصدرها الحكومة لكي يصبح نافذًا، ولمعرفة بالتالي كيفية تصويت المغتربين في الدائرة الـ 16.
وقبل صدور هذه المراسيم لا يبدو أن المغتربين متحمسين للمشاركة في هذه الانتخابات وفق القانون الحالي غير المعدّلة فيه المادة 112، وهم عاتبون من خلال الجمعيات والمؤسسات، التي تُعنى بشؤونهم، على أساس أن لا أحد قد أخذ رأيهم في ما هم يريدون ويطمحون إليه، مع العلم أن الأكثرية الساحقة منهم تفضّل أن تشارك في العملية الانتخابية مثل أي لبناني آخر مقيم، الذي يحق له أن ينتخب من يشاء في دائرته الانتخابية، وأن يعطي صوته التفضيلي لمن يرى فيه مشروعًا مستقبليًا لمشروع الوطن – الحلم.
ومن بين الأسئلة التي يطرحها كل مغترب وكل فريق سياسي معارض لمشروعية الدائرة الـ 16 سؤال لا يزال من دون جواب شافٍ، وهو يتعلق بطريقة الترشّح إلى هذه الانتخابات، وكيف ستقسم الدوائر الانتخابية ووفق أي آلية، وكيف سيكون التوزيع الطائفي في كل قارة من القارات الست، وعمّا إذا كان هذا المرشح سيكون منفردًا أو من ضمن لائحة مكتملة، وهل سيصوت المغترب الموجود في استراليا أو في كندا أو في افريقيا للمرشحين الستة، وعلى أي أساس سيكون الترشيح، ولمن يعطي صوته التفضيلي، وكيف تحتسب الحواصل، وكيف يمكن تأمين التواصل بين مرشحي اللائحة الواحدة.
كل هذه الأسئلة يطرحها اللبناني المغترب، الذي ستكون مشاركته على الأرجح خجولة في حال تم اعتماد القانون الحالي، وذلك لأسباب كثيرة ومن بينها أن الوقت المتبقي والفاصل الزمني لا يسمحان لأي مرشح بأن يقوم بحملته الانتخابية، خصوصًا أن السقف المعتمد للمصاريف الانتخابية في لبنان لا تنطبق مفاعيله على الخارج، مع فارق كبير في الكلفة المعيشية في هذه القارات الست غير المعروف كيف ستقسم، وما هي القارة السادسة، التي سوف ستعتمد.
فالعملية، في رأي المؤسسات التي تُعنى بالشأن الانتخابي في الخارج، معقدّة جدّا، وهي في الواقع مختلفة كثيرًا عن تنظيرات الداعين إليها، وفي طليعتهم " التيار الوطني الحر "، الذي يبدو أنه الخاسر الوحيد من عملية إشراك المغتربين في اختيار النواب الـ 128 نائبًا كما حصل في انتخابات العام 2022، خصوصًا أن الأرقام التي استطاع " التيار " أن يحصل عليها من خلال الأصوات الاغترابية المؤيدة له جاءت مخيبة للآمال، مع العلم ان " الثنائي الشيعي"، الذي يشتكي من عدم تكافؤ الفرص لم يكن لتصويت المغتربين أي تأثير على النتائج الانتخابية في "البلوك الشيعي"، حيث حصل هذا "الثنائي" على 27 نائبًا من أصل 27، وهي الحصّة الشيعية المعتمدة في التوزيع الطائفي الثلاثية الأبعاد.
ومن بين الأسئلة التي تُطرح سؤال أساسي، وهو لماذا يعارض المعارضون اليوم ما اتفقوا عليه بالأمس، أي بمعنى أن تعديل المادة 112 مرّ في الانتخابات الماضية بسلاسة ومن دون ضجة، باعتبار أن كل فريق، وبالأخصّ " التيار الوطني " كان يقدّر حجم تمثيله الاغترابي أكثر بكثير مما هو بحقيقته الرقمية، وقد أظهرت الانتخابات الأخيرة بأن هذه التقديرات لم تكن مبنية على "داتا" معلوماتية دقيقة وموضوعية.
ولأن "التيار" اكتوى من حليب انتخابات العام 2022 فهو ينفخ على لبن القانون الحالي.
وبالعودة إلى موقف الرئيس بري بالنسبة إلى تمسّكه بالقانون الحالي، وهو موقف سياسي من حقّ كل متعاطٍ بالشأن العام أن يكون له رأيه المخالف لآراء الآخرين، ومن حقه الدستوري ألا يعرض أي اقتراح بأي صفة كان على الهيئة العامة، باعتبار أن الدستور والنظام الداخلي للمجلس قد أعطياه قوة السلطة الاستنسابية في هذا المجال وفي مجالات أخرى كثيرة.
ولكن، ووفق رؤية الفريق الآخر، فإن من واجب الرئيس بري التجاوب مع رغبة الأكثرية النيابية، خصوصًا إذا تعدى عدد موقعي العريضة النيابية التي تطالب بتعديل المادة 112 النصف زائدا واحدًا من عدد النواب الحاليين، وهو 65 نائبًا. وفي هذه الحال يرى رئيس المجلس نفسه منصاعًا لرغبة الأكثرية النيابية، فيدعو إلى جلسة تشريعية ويدرج على جدول أعمالها تعديل هذه المادة المثيرة للجدل.