5 مليارات دولار القيمة الإجمالية لاضرار العدوان وملف التعويضات عند سلام

مصدر الصورة

كتب فؤاد بزي في" الاخبار": لا تزال آليّة الكشف على الأضرار وتحديد التعويضات المقترحة من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، مرمية في أدراج رئاسة الحكومة. يأتي ذلك بعد مضي أكثر من سنة على العدوان الإسرائيلي على لبنان ، وبعدما سدّد حزب الله 1.1 مليار دولار لترميم الوحدات المتضرّرة ولبدلات إيواء العائلات التي تهدّمت منازلها.
فمسوّدة الآليّة موجودة في أدراج مكتب رئيس الحكومة نواف سلام ، وهي ورقة مؤلّفة من 10 فقرات، وقد فنّد فيها كلّ من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة خطّتهما للعمل، والتي تبدأ بالكشف على الأضرار مروراً بتحديد هوامش الاستفادة من الوحدة سواء كانت مؤجّرة أو مشغولة من صاحبها، وصولاً إلى تفسير طريقة الدفع للترميم وإعادة الإعمار. إلا أنّ الآليّة لم تقرّ والأموال غير مرصودة.
وبحسب المدير العام لمجلس الجنوب هاشم حيدر ، فإنه «في حال إقرار هذه الورقة، ستبلغ القيمة الإجمالية للأضرار في منطقة عمل المجلس حوالي 5 مليارات دولار». إذ «قدّرت الفرق الفنّية في المجلس وجود 50 ألف وحدة سكنية وغير سكنية مدمّرة بشكل كلّي، وقيمة التعويضات المطلوبة لها 3 مليارات دولار. و165 ألف وحدة للترميم، تتطلّب تعويضات بقيمة 2 مليار دولار». وعلى الأرض، أنهت الفرق الهندسية بشكل شبه كامل أعمال الكشف، يؤكّد حيدر.
ولا يزال عدد من النقاط بحاجة إلى «لمسات أخيرة» في كفركلا، حولا، والعديسة. أمّا بشأن أعمال إزالة الركام، فيشير حيدر إلى إنجاز 85% منها، حيث بقيت القرى الحدودية القريبة من الحدود، والمصنّفة «غير آمنة»، من دون إزالة للركام بسبب استهداف الآليات بشكل مباشر من العدو.
ولكن، لا إعادة إعمار للوحدات السكنية وغير السكنية حتى الآن، يجزم حيدر، وما تمّ الانتهاء من تأهيله في الجنوب هو المدارس وعددها 180، والمستشفيات وعددها 5.
فالحكومة لم تقرّ الآلية ولم ترصد أموالاً لإعادة الإعمار، وكلّ ما تمّ تخصيصه في مشروع موازنة عام 2026 لمجلس الجنوب هو 2250 مليار ليرة، أو ما يوازي 25 مليون دولار، بالإضافة إلى 540 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة، أو ما يوازي 6 ملايين دولار. ولتحديد فاعلية هذه المبالغ مقارنةً بالمطلوب لإعادة الإعمار، فإنّ كلفة أعمال رفع الركام من الضاحية وصلت إلى 40 مليون دولار، أي أكثر من المبلغ المخصّص لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة في مشروع الموازنة الجديدة. حجم الأموال المرصود لهذه العملية هزيل بدرجة مقلقة.
بحسب الآليّة المقترحة من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، فإنه في حال إشغال الوحدة المدمّرة من قبل مستأجر، تعطى مساعدة الهدم إلى المالك إذا كان المستأجر أو المستمثر متعاقداً مع المالك وفقاً لـ«قانون الإيجارات الجديد». وفي حال كان «المستأجر قديماً»، أي أنه يشغل العقار منذ ما قبل العام 1992، فتعطى مساعدة الهدم للمالك في حال قرّر إعادة البناء، مع حفظ حقوق المستأجر وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، أمّا إذا رغب المالك بعدم إعادة البناء، ولم يتّفق مع المستأجر، فتقسّم المساعدة بينهما، بنسبة 65% للمالك، و35% للمستأجر الذي يحصل أيضاً على تعويض الأثاث. كما تركت الآليّة المقترحة، إمكانية حصول اتفاق بين المالك والمستأجر، واشترطت عندها لدفع المساعدة أن تسجّل الاتفاقية لدى كاتب العدل.