عراقجي: نجري مفاوضات جدية لا مكان للضحك فيها

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن احتمال عقد اجتماع آخر مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

مفاوضات جادة بالقاهرة

وقال عراقجي، في تصريح له الجمعة، إنه من المحتمل عقد اجتماع آخر مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، موضحاً أن هذا الأمر يتوقف على قرار أوروبا، وفقا لوكالة "إرنا".

كما لفت إلى أن مفاوضات القاهرة جادة للغاية، وأن المفاوضات التي تجري بعد الحرب ليست سهلة، معتبرا على ألا مكان للضحك فيها.

يأتي هذا بينما تم مؤخراً إبرام اتفاق في القاهرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي برعاية وزير الخاجية المصري بدر عبدالعاطي، حول كيفية التعامل بين إيران والوكالة إثر حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التقى في القاهرة المدير العام للوكالة الذرية، رافاييل غروسي قبل أيام، من أجل التوصل لاتفاق حول المنشآت النووية الإيرانية والتعاون بين طهران والوكالة.

وأكد عراقجي الأربعاء الماضي، أن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية في بلاده سوف يكون مقيداً رغم الاتفاق الذي أبرم في مصر.

كما شدد على أن طهران لن تسمح لمفتشي الوكالة بدخول أي موقع باستثناء محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب البلاد، وفق ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

"آلية سناب باك"

يشار إلى أن الترويكا الأوروبية كانت أطلقت في 28 أغسطس/آب الماضي، عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات على إيران بموجب "آلية سناب باك"، إذا لم تستأنف طهران تعاونها الكامل مع الوكالة، بما يشمل عمليات التفتيش.

تضارب تصريحات عراقجي وغروسي حول طبيعة الاتفاق على تفتيش المواقع النووية الإيرانية

وكانت الوكالة الذرية أعربت، الأسبوع الماضي، عن أسفها لقرار إيران تعليق التعاون معها عقب الحرب مع إسرائيل، مشيرة إلى أن طهران سرّعت قبل بدء الهجوم الإسرائيلي وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.

وأشارت إلى أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة بلغ في 13يونيو، 440,9 كلغ بزيادة قدرها 32,2 كلغ عن 17 مايو.

وبحسب الوكالة، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، القريبة من 90% المطلوبة للاستخدام العسكري. ويتخطى هذا المستوى السقف المحدد بـ3,67 بالمئة في الاتفاق الدولي المبرم سنة 2015 مع القوى الكبرى والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار أحادي في 2018، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.