نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن وضع " حزب الله " في لبنان لاسيما على صعيد تسليم أسلحته.
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24" إنَّ "الوضع بين لبنان وإسرائيل يمرّ بمرحلة حرجة"، مشيراً إلى أن "قرار نزع سلاح حزب الله في لبنان اتُّخذ رغم وجود اختلافاتٍ في الرأي بين رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام"، وأضاف: "ما تقرر هو ألا تُنفذ الخطة إلا بعد انسحاب
إسرائيل من النقاط الخمس التي احتلتها في لبنان ووقف عدوانها الجوي على حزب الله، وحلّ قضية الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها".
وتابع: "منذ ذلك الحين، يُصرّح المُتحدثون باسم حزب الله، وأعضاء
البرلمان ، باسمه، بحذر شديد، داعين الحكومة إلى عدم الانجرار وراء ما تريده إسرائيل، لكنهم في الوقت نفسه يحتفلون بإنجاز معين أساسه إنه لم تُحدَّد أي جداول زمنية لتنفيذ الاتفاق، والأمرُ مشروط بوفاء إسرائيل بمطالبها".
ويزعمُ التقرير أنَّ "هناك إجماعا وطنيا في لبنان على ضرورة ترسيخ احتكار السلاح بيد الدولة، ومن جهة أخرى، غياب قدرة فعلية على فرض الأمن لدى الجيش الذي يُشكل الشيعة نصف جنوده تقريباً، والذي يُعتبر أضعف عسكرياً بشكلٍ ملحوظ من حزب الله، رغم حصوله على الدعم الأميركي".
وتابع: "حزب الله يُقدّم استطلاعاتٍ رأيٍ عامٍّ حديثةً تُشير إلى أنَّ الجيشَ اللبناني يُنظر إليه على أنه ضعيفٌ للغاية وغيرُ قادرٍ على مواجهة العدوان
الإسرائيلي ، لا الآن ولا في
المستقبل ، ولذلك، فإنَّ سلاحَ
المقاومة جزءٌ أساسيٌّ من مفهوم الأمن القومي اللبناني، وليس فقط المفهومَ الطائفيَّ الشيعيَّ".
وأكمل: "حتى الآن، دعمت
الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي الذي يقضي بضرورة بدء لبنان بنزع سلاح حزب الله عملياً، قبل اتخاذ خطوات رمزية ضده. إلا أن الحكومة
اللبنانية تبنت موقف
الثنائي الشيعي، الذي يقضي بانسحاب إسرائيل ووقف هجماتها أولاً، مما يُنهي، ظاهرياً، عملية نزع السلاح. لذلك، يجب على إسرائيل أن تُخاطر من دون المساس بالأمن إطلاقاً، وأن تُعطي الحكومة الانتقالية في لبنان فرصة ذهبية لإبعاد حزب الله جانباً بالتراجع عن نقطة أو نقطتين من مبادرتها".
وختم: "بدلاً من الانتظار والمخاطرة بالتعرض للضغط الأميركي، يُمكن القيام بذلك الآن كبادرة حسن نية تُعزز الحكومة اللبنانية، وتُخفف في الوقت نفسه، ولو قليلاً، الضغط الدولي".