ثلاثة أشهر لإنجاز حصرية السلاح جنوب الليطاني.. واتصالات لتوضيح اللغط السائد بعد جلسة الحكومة

مصدر الصورة

دخل الوضع جنوب الليطاني مرحلة جديدة، مع وضع خطة الجيش موضع التنفيذ، لمنع السلاح بصورة نهائية، بما يضمن سيطرة وحدات الجيش في مختلف النقاط الاستراتيجية، وتعزيز التواجد على المعابر، ومنع دخول السلاح الى المدن والقرى جنوب النهر، في إطار الخطة التي رحب بها مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي.

وكشفت أوساط معنية لـ"النهار": أن الساعات الثماني والأربعين التي اعقبت جلسة مجلس الوزراء شهدت اتصالات على قدر عالٍ من الأهمية داخلياً وخارجياً تخللتها توضيحات وضعت حداً للغط المتعمد الذي أعقب الجلسة وصوّر الامور بما يخدم توظيف " حزب الله " للمرونة الميدانية التي تركت للجيش وكأنها تراجع عن قرار حصرية السلاح. ووفق معلومات موثوقة لـ"النهار"،فإن ما انتهت إليه قرارات الجلسة بعد عرض قائد الجيش للخطة العملانية يثبت مهلة ثلاثة أشهر لإنجاز حصرية السلاح بالكامل في منطقة جنوب الليطاني، وفي الوقت نفسه، وهنا أهمية الأمر، يتولى الجيش في كل المناطق اللبنانية خلال هذه المهلة إياها منع أي حمل أو أي نقل للسلاح وفق آلية احتواء السلاح. بذلك ستكون المرحلة الأولى منطلقاً لحصرية السلاح وتنظيف جنوب الليطاني أي قبل شهر واحد من نهاية السنة، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية ما بين جنوب الليطاني والأولي وتباعاً المراحل الأخرى. وتشير المعلومات إلى ان مجلس الوزراء اطلع من قائد الجيش على أنه من الصعوبة بمكان تحديد مهل استباقية لكل مرحلة بعد المرحلة الأولى، لأن الأمر سيبنى على تقديرات وليس على وقائع ثابتة على الأرض تحتاج إلى آليات استطلاع ميدانية عسكرية واستخباراتية دقيقة. ولذا، فإن الأساس هو التزام قرار وخطة حصرية السلاح اللذين سيبدأ تنفيذهما فوراً. وفي موازاة ذلك، فإن مجلس الوزراء طلب من قائد الجيش تقريراً شهرياً حول مسار التنفيذ، وهو أمر مهم للغاية لأنه سيعد بمثابة التزام قاطع بإقلاع خطة حصرية السلاح بلا أي تهاون.
وكتبت" نداء الوطن": إذا أُخِذ بيان مجلس الوزراء بكلِّيته، في جلسة يوم الجمعة الفائت، وليس بجملةٍ من هنا وجملةٍ من هناك، يتبيَّن أن الخطة التي قدَّمها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، تؤدي إلى حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وكل ما حكي عكس ذلك هو من باب "رفع المعنويات" وتسجيل المواقف الوهمية.
ومن خلال بعض ما ورد في البيان، يمكن التوقف عند المعطيات التالية:

ممنوع نقل الأسلحة من مكان إلى آخر، بمعنى آخر، الأسلحة أصبحت في وضعية "الحجز" الفعلي، فلا "كحّالة 2" بعد اليوم، بمعنى نقل أسلحة عبر شاحنات من البقاع إلى الضاحية الجنوبية، أو إلى الجنوب.

في هذه الحال، يمكن اعتبار أن "سلاح حزب الله" سقط عسكريًا بيد الجيش اللبناني ، إذ ما قيمة سلاح ليس بإمكان صاحبه أن يحرِّكه؟

رافق هذه المعطيات جملة من الرسائل وجَّهها الجيش اللبناني إلى المكوِّنات الحزبية في الداخل، ليسمعها الخارج أيضًا، ومن أحدث الرسائل عملية الدهم التي قام بها الجيش اللبناني لمعسكر تدريب للحزب "السوري القومي الاجتماعي" في مدينة الشويفات، ما يعني أن الجيش اللبناني، بتوجيهات من السلطة السياسية، باشر تطبيق قرار أن لا سلاح على الأرض اللبنانية سواء أكان في يد لبنانيين أو في يد غير لبنانيين ولا سيما اليد الفلسطينية ، وما باشره الجيش اللبناني من جمعٍ للأسلحة في المخيمات الفلسطينية ، يؤكد أن القرار اتخذ والمسألة مسألة وقت.
وفقًا للمعطيات والمعلومات، فإن الجيش اللبناني قدم سيناريو متكاملًا للمرحلة الأولى من الخطة الأمنية، وتتضمن حصر السلاح جنوب الليطاني وانتشار الجيش في تلك المناطق.

الخطة تتضمن أيضًا منع إدخال الأسلحة إلى المنطقة عبر ضبط المعابر والطرق ومصادرة أي أسلحة يتم العثور عليها بعد تنفيذ هذه المرحلة.

الخطة تم وضعها بجدول زمني واضح على أن يُستكمل تنفيذ المراحل اللاحقة بناءً على نتائج الخطوة الأولى.
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان تمكُّن مجلس الوزراء من تجاوز قطوع جلسة خطة الجيش من خلال بيان لا يحتمل التأويل حول حصرية السلاح ومقاربة موضوع الورقة الأميركية واتفاق وقف اطلاق النار لا يزال يتفاعل لاسيما ان الحكومة تجنبت خضة كادت ان تؤثر على مصيرها. واعتبرت ان خطة الجيش ستنفذ وفق ما هو مرسوم لها وأن الحكومة ستتابع هذا الشق.
ولفتت المصادر الى ان مسألة إستراتيجية امن وطني التي أكدت الحكومة انها ستعدها في سياق تحقيق بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة فتأتي في سياق كامل وتنفيذا لتعهدات القسم.
وحسب المعلومات المتوافرة، فإن عودة الميكانيزم الى عقد الاجتماعات، باشراف قيادة المنطقة الوسطى، تعني اعطاء قرار وقف النار المعلن بين لبنان واسرائيل فرصة، من جانب إلتزام الجانب الاسرائيلي به، وعلى سبيل تخفيف عمليات التحليق والاعتداءات بالمسيَّرات، وفتح الطريق امام الانسحاب من النقاط الخمس، ولو على طريقة الخطوة.
وتشير مصادر رسمية ل" الديار" الى ان أجواء ايجابية تسيطر بالبلد نتيجة نجاح الحكومة في جلستها الاخيرة بتنفيس الاحتقان الذي كان قائماً، لافتة الى ان ذلك لا يعني التراجع عن قرارها بحصرية السلاح وانما تنفيذه بحكمة وبما يؤمن مصلحة البلد اولا، سواء من خلال تفادي اي صدام داخلي او من خلال تجنب تقديم التنازلات المجانية للعدو الاسرائيلي قبل تنفيذ التزاماته وعلى رأسها الانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة، تحرير الاسرى ووقف الخروقات والاعتداءات.
وبحسب المعلومات فان خطة الجيش وكل الجهود اللبنانية الرسمية ستتركز في الشهرين المقبلين على انهاء حصرية السلاح جنوبي الليطاني حصرا، على ان تواكب واشنطن ذلك بالضغط على اسرائيل للانسحاب من النقاط المحتلة وتسليمها للجيش ليتم الانتقال بعدها لحصر السلاح شمالي الليطاني.
وكتبت" الديار": يربط حزب الله اي تعاون من قبله في مجال الجلوس على الطاولة للنقاش باستراتيجية الامن الوطني بمجموعة شروط باتت واضحة ذكّر فيها يوم أمس عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين الذي شدد على «وجوب إخراج العدو من أرضنا ووقف اعتداءاته وتحرير أسرانا والبدء بعملية الإعمار، لنجلس بعدها ونضع خطة الاستراتيجية الدفاعية واستراتيجية الامن الوطني، وتتحقق حصرية السلاح» .وقال: بمحرد التخلي عن السلاح سيبدأ العدو بإحتلال لبنان، في سياق المخطط الذي تحدث عنه نتنياهو رافعاً خارطة إسرائيل الكبرى أمام كل العالم وعلى شاشات التلفزة، ضمن سياسة التوسع في الجغرافية والسيطرة والتسلط على المنطقة ونحن لن نسمح لأحد بأن يسقط المقاومة لأنها تشكل العامل الأساسي لقوة لبنان، وبدونها سيعيدوننا إلى مقولة عشناها لعشرات السنين وتقول أن قوة لبنان في ضعفه».