آخر الأخبار
- جلسة حصرية السلاح.. انتصار للجميع أم تسوية ضبابية؟!
- عملية القدس: مقتل 5 أشخاص على الأقل في عملية إطلاق نار
- خطاب جعجع: العين على ما هو ابعد من الانتخابات النيابية
- لا يلطخون أيديهم.. تقرير أميركي يكشف التهديد الذي يشكله حزب الله على أميركا
- سوريا بين التطبيع وإعادة صياغة اتفاق 1974
- الحرب على غزة.. نزْف الشهداء يتواصل و5 قتلى إسرائيليين في عملية بالقدس
- إسرائيل: مقتل 5 أشخاص وإصابة عدد آخر بإطلاق نار في القدس
- حماس أعلنت جاهزيتها للتفاوض مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب
- إعلان مقتل 4 أشخاص وإصابة عدد آخر بإطلاق نار في القدس
- دعوة إلى اعتصام في شارع المصارف
- فيديو.. مقتل شرطيين في هجوم نفذه قاصر في تركيا
- فيديو وتفاصيل هجوم القدس: مقتل 5 وإصابة 5 بجروح خطيرة
- كيف نفهم التوتر بين أميركا وفنزويلا؟ وما السيناريوهات المتوقعة؟
- الأمم المتحدة تندد بـ"خطاب الإبادة" الإسرائيلي حيال غزة
- حرب غزة: كاتس يتوعد بـ"إعصار هائل يضرب سماء مدينة غزة" بعد حديث عن إمكانية عودة المفاوضات
- إسبانيا تعلن 9 إجراءات فورية لوقف الإبادة في غزة
- مقتل شرطيين تركيين في هجوم على مركز شرطة في إزمير
- لاكروا: سكان غزة المنهكون كيف لهم أن يفروا؟
الرفض الماروني يعرقل الطرح المتداول
شارك
يشكل ملف السيادة وحصرية السلاح في
لبنان إحدى
القضايا المعقّدة المطروحة على الساحة الداخلية، خصوصا في ظل التباين القائم بشأن دور
حزب الله وعلاقته بالدولة. فالمبدأ الذي يجمع عليه
الدستور ومعظم
القوى السياسية هو أن قرار السلم والحرب يجب أن يكون حصرا بيد الدولة، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة الدفاع عن سيادة لبنان وحماية أراضيه.
انطلاقا من هذا المبدأ، يطرح في الصالونات السياسية أن يتعاون حزب الله مع الدولة عبر إقراره بأن المرجعية النهائية لأي مواجهة عسكرية أو قرار استراتيجي تعود حصريا للمؤسسات الدستورية، بما يضع المقاومة تحت سقف الدولة. في المقابل، يبرز دور الدولة في صياغة استراتيجية دفاعية أو استراتيجية وطنية شاملة، تتيح الوصول إلى تفاهم يضمن تكامل قدرات المقاومة مع مؤسسات الدولة ، بدل أن تكون خارجها أو بديلًا عنها.
في هذا السياق، ترى أوساط سياسية أن المطلوب ليس إلغاء دور الحزب بقدر ما هو تأطيره ضمن مؤسسات الدولة، بما يحفظ وحدة القرار العسكري والأمني، ويؤمن غطاء وطنيا جامعا لأي مواجهة قد يفرضها الخارج. غير أن مقربين من حزب الله يؤكدون أن السير في هذا الاتجاه سيصطدم بعقبات جدية، أبرزها ما يوصف بـ الرفض الماروني ، الذي ينطلق من هواجس سياسية.
انطلاقا من هذا المبدأ، يطرح في الصالونات السياسية أن يتعاون حزب الله مع الدولة عبر إقراره بأن المرجعية النهائية لأي مواجهة عسكرية أو قرار استراتيجي تعود حصريا للمؤسسات الدستورية، بما يضع المقاومة تحت سقف الدولة. في المقابل، يبرز دور الدولة في صياغة استراتيجية دفاعية أو استراتيجية وطنية شاملة، تتيح الوصول إلى تفاهم يضمن تكامل قدرات المقاومة مع مؤسسات الدولة ، بدل أن تكون خارجها أو بديلًا عنها.
في هذا السياق، ترى أوساط سياسية أن المطلوب ليس إلغاء دور الحزب بقدر ما هو تأطيره ضمن مؤسسات الدولة، بما يحفظ وحدة القرار العسكري والأمني، ويؤمن غطاء وطنيا جامعا لأي مواجهة قد يفرضها الخارج. غير أن مقربين من حزب الله يؤكدون أن السير في هذا الاتجاه سيصطدم بعقبات جدية، أبرزها ما يوصف بـ الرفض الماروني ، الذي ينطلق من هواجس سياسية.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
