دعوة إلى اعتصام في شارع المصارف

مصدر الصورة

أصدر المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان بياناً، توقف فيه عند مجريات جلسة الوساطة الأخيرة، مثنياً على موقف وسيط وزارة العمل ومعاونه اللذين اعتمدا الحياد والموضوعية في مقاربة أسباب الخلاف مع جمعية مصارف لبنان ، وفي طريقة التعامل مع وكيل الجمعية الذي حاول تبرير غياب ممثلين عنها، مدعياً أن وكالته تخوّله حضور جلسات الوساطة بغياب مجلس الإدارة .

ورأى المجلس أن موقف وكيل الجمعية يعكس استمرار سياسة المماطلة والتأجيل التي ينتهجها مجلس إدارة الجمعية منذ انطلاق جلسات التفاوض لتجديد عقد العمل الجماعي في عام 2022، معتبراً أن التمسك بالشكليات يهدف إلى التهرب من مناقشة المطالب الجوهرية للاتحاد المتعلقة بتعديل العقد. وحذّر من أن هذا النهج يهدد بإفشال وساطة وزارة العمل التي يُعوَّل عليها لإنجاز ملف لا يقل أهمية عن ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وحذّرت النقابة إدارات المصارف من أن استمرار هذا السلوك في ملف العقد الجماعي سيؤدي إلى تفجير العلاقة مع الموظفين الذين كانوا يأملون بإنهاء الملف خلال شهر أيلول، بما يتيح تعديل المنح المدرسية والجامعية بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في أقساط الجامعات والمدارس الخاصة. وأكدت أنها ستدعو المستخدمين إلى خطوات تصعيدية داخل المصارف التي تحرم موظفيها من أبسط حقوقهم، سواء عبر تعديل الرواتب أو تحسين المنح الجامعية والمدرسية بما يتجاوز التوصيات المحدودة الصادرة عن مجلس إدارة الجمعية للعام 2024.

وطالب المجلس ممثليه في مجلس الاتحاد بالإصرار على اتخاذ قرار إعلان الإضراب فوراً في حال فشل وساطة وزارة العمل، مشدداً على أن سياسة التفهّم والتفاهم التي اعتمدها الاتحاد لم تعد تجدي نفعاً مع جمعية المصارف، التي تعاملت مع ملف العقد الجماعي بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع ملف الودائع، والذي ما زال من دون حل، في وقت يُعتبر آلاف موظفي المصارف من المودعين الذين لا تزال أموالهم وتعويضات نهاية خدمتهم محتجزة.

وختم المجلس التنفيذي بيانه معرباً عن أسفه لصدور قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون الأخذ باقتراح الاتحاد القاضي بإدراج نص صريح يحدد التعويضات المستحقة للموظفين في المصارف التي ستُدمج أو تُصفّى، واعتبر أن موقف بعض النواب الرافضين لمقترح الاتحاد "غير مقبول"، مطالباً بالدعوة إلى اعتصام في شارع المصارف احتجاجاً على تجاهل حقوق الزملاء الذين سيتعرضون للصرف مع بدء تطبيق قانون إعادة الهيكلة .