واشنطن تتطلّع الى البنود الزمنية.. والسلاح الظاهر ممنوع! (نداء الوطن)

أكدت مصادر رسمية لـ "نداء الوطن " أن حجم الاعتراض السياسي الشيعي بلغ الذروة بالانسحاب من الحكومة، ولا استقالة منها. لكن يجب رصد فعل " حزب الله " و"أمل" في الشارع وما سيبلغه حجم التصعيد، خصوصًا أن مواقف إيران التصعيدية تنعكس على مواقف "الحزب" وسط تأكيد على منع أي فتنة. وشددت المصادر على حزم الحكومة وجديتها في المضي قدمًا في خطة حصر السلاح ولا مساومة في هذا الموضوع مهما بلغ حجم التهويل والتهديد.



واشنطن تشيد وتتطلّع إلى البنود الزمنية

في المقابل، أشارت مصادر أميركية لـ"نداء الوطن" تعليقًا على قرار مجلس الوزراء اللبناني أمس إلى أن إقرار خطة الجيش هي إنجاز للبنان، وأكدت بشكل واضح أنها تتطلع إلى البنود الزمنية للخطة وتترقب تنفيذها السريع. ولفتت المصادر إلى أن واشنطن تدعم الجيش وتسانده وأن زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر المرتقبة تصبّ في هذه الخانة. وعلمت "نداء الوطن" أن زيارة الوفد ستتضمن جولة ميدانية.

وأكدت المعلومات أن الزيارة ستكون عملانية عسكرية، فمن ناحية ستقف على احتياجات الجيش من أدوات لتفعيل عمله، ومن ناحية أخرى ستعمل على إحياء آلية وقف الأعمال العدائية المعروفة بالـ"ميكانيزم" والتي ستسمح بمزيد من التعاون بين لبنان وإسرائيل لجهة التخفيف من الاعتداءات الإسرائيلية ودفع إسرائيل إلى القيام بخطوات موازية بانسحابها وتسليم الجيش اللبناني .

وأكدت مصادر وزارة الخارجية أن الجيش اللبناني يستحق الدعم الكامل لمساعدته في المثابرة على تنفيذ مهمته الأهم وهي نزع السلاح غير الشرعي من كامل الأراضي اللبنانية . ولفتت المصادر إلى أنه وعلى الرغم من التصريحات السلبية لبعض اللبنانيين، فإن لبنان والجيش اللبناني يسيران في الاتجاه الصحيح، وهذا ما سيسمح للجانب الأميركي بالضغط على تل أبيب لأخذ ضمانات واضحة لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وهو الدور الذي ستضطلع به واشنطن لتحقيق هذا التوازن.



“حزب الله” مهزوم سياسيًا

وتقول أوساط سياسية متابعة لـ “نداء الوطن”، إن أهم ما حصل هو أن جلسة مجلس الوزراء أمس، عُقدت بعدما كان “حزب الله” يرفض انعقادها. كما أن خطة الجيش عرضت وأقرّت بعدما كان “الحزب” يرفض عرضها. ورأت أن “حزب الله”، “خرج للمرة الثانية من مجلس الوزراء ومن المعركة السياسية الوطنية خاسرًا بعدما خسر عسكريًا وذلك في ظل إصرار الحكومة. ولم يعد بإمكانه السيطرة على مفاصل الحكومة أو التأثير بتهديد رئيسَي الجمهورية والحكومة والوزراء، وبات خروج وزراء “الثنائي” أو بقاؤهم لا يقدم ولا يؤخر.

ولفتت الأوساط إلى “أن الكلام عن مدة زمنية موجود أساسًا في قرار مجلس الوزراء في 5 آب الذي يترك للجيش ليقدّر الموقف. وقد أصبحت المسألة عند الجيش وهي ستمضي في مسار تصاعدي وهو مسار الدولة الذي انطلق”.