مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..

منذ

مصدر الصورة

عقد مجلس الوزراء في السرايا جلستين قبل الظهر وبعده لإقرار جدول أعمال من 61 بنداً، وسيعود لعقد جلسة ثالثة بعد ظهر اليوم لإنجاز إقرار جدول الأعمال. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص أن رئيس الحكومة، طلب من الوزارات والإدارات العامة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات في ما خصّ التأكد من تقيّد جميع أصحاب المولدات بالقوانين وأن على الوزارات التأكد من التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات. ومنح أصحاب المولدات مهلة 45 يوماً كحد أقصى لتسوية أوضاعهم. وعيّن مجلس الوزراء محمد سليم زعتري مديراً عاماً لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، على أن يتم استكمال التعيينات لسائر مجالس إدارة المستشفيات الحكومية. ووافق على تطويع رقيب متمرن اختصاصي وعادي عدد 500 ودركي متمرن عدد 1000 لصالح قوى الأمن الداخلي ، والموافقة على استخدام 56 أجيراً لصالح قوى الأمن. كما وافق المجلس أيضاً على تشديد العقوبات على التعرض للأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وسائر العاملين في القطاع الصحي. ولم يوافق على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معينة.

واشارمرقص الى عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى التعديل من صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف واخلاء السبيل كافة وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معينة»، نتيجة مطالعة وزير العدل الذي اشار الى عدم اتخاذ اي قرارات تنسحب على قضية بعينها.

وكشف وزير المال ياسين جابر أن الحكومة أقرت بناء على اقتراحه أقرت مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام وحولته إلى مجلس النواب.

وذكرت "نداء الوطن" أنه خلال الجلسة أعاد وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط طرح الضريبة على المحروقات، ما أثار اعتراض وزير الطاقة جو صدي، مما أرجأ البحث مرة جديدة بهذا الموضوع، وأكد صدي أن لا أحد ضد زيادة رواتب العسكريين ولكن توجد للدولة موارد عديدة إذا أحسنت إدارتها يمكن أن تعطي العسكريين ما يستحقون.

إلى ذلك أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، اثر الاجتماع مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية، عن تفعيل «منحة كريمة بقيمة ١.٥ مليون دولار من دولة الكويت لتمويل الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء إهراءات جديدة لتخزين الحبوب».
وأكد «أن هذه الخطوة تشكّل المرحلة الأولى للبدء بأعمال بناء الإهراءات في مختلف المناطق اللبنانية في أقرب وقت ممكن، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويؤمّن بنية تحتية استراتيجية لحماية المخزون الغذائي وضمان استقرار الإمدادات وتخفيف المخاطر المرتبطة بالأزمات العالمية أو الظروف المحلية الطارئة».
وشدّد وزير الاقتصاد على «أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت».