يعتبر القطاع الصناعي في لبنان من أبرز القطاعات التي تواجه تحديات كبيرة نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية المستمرة، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي أثرت على البنية التحتية والإنتاج.
ومع ذلك، لا تزال هناك صناعات بارزة تسهم في الاقتصاد اللبناني وتسعى للتطور رغم الظروف الصعبة.. فما هي؟
1. الصناعات الغذائية
تُعتبر الصناعات الغذائية من الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني، حيث تمثل جزءًا كبيرًا من الإنتاج المحلي وتُسهم في التصدير.
ورغم تعرض العديد من المصانع لأضرار بسبب الحرب، لا سيما في مناطق النبطية وجنوب لبنان وجبل لبنان، إلا أن الجهات الرسمية أكدت دعم هذه الصناعات باعتبارها جزءًا من الهوية الثقافية والاقتصادية للبلاد
2. الصناعات التقنية والابتكار
شهد قطاع التكنولوجيا نمواً ملحوظاً، مع
زيادة في عدد الشركات الناشئة في مجالات
الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وبلغت صادرات التكنولوجيا حوالي 323.8 مليون دولار، مما
يعكس الإمكانات
الكبيرة لهذا القطاع، وفق ما ذكر موقع "Nucamp" الالكتروني.
3. الصناعات المتقدمة
تشمل هذه الصناعات إنتاج الأجهزة الطبية، ولوازم المختبرات، وتجهيزات معالجة المياه، وغيرها من المنتجات التي تتطلب تقنيات متقدمة .
5. الصناعات الدوائية
تُعدّ الصناعة الدوائية في لبنان عام 2025 من القطاعات الحيوية التي تواجه تحديات كبيرة، لكنها في الوقت ذاته تشهد جهودًا حثيثة للتطوير والدعم.
وتأثرت الصناعة الدوائية
اللبنانية بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة تجاوزت 1100% بين عامي 2018 و2022، خاصةً للأدوية المنقذة للحياة مثل أدوية السرطان والتصلب اللويحي.
كذلك، فإن الحرب الإسرائيلية الأخيرة لى لبنان أدت إلى تعطيل استيراد المواد الأولية، وتأثر توزيع وبيع المنتجات الدوائية في مناطق حيوية مثل
جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي مواجهة هذه التحديات، أطلقت
الحكومة اللبنانية عدة مبادرات لدعم الصناعة الدوائية، منها:
- لقاء وزير الصناعة جو عيسى الخوري مع وفد من
نقابة مصانع الأدوية، حيث تم عرض ورقة عمل تفصيلية حول واقع الصناعة الدوائية وأهميتها وانعكاسها الإيجابي على الدولة من النواحي الصحية، الاقتصادية،
المالية والاجتماعية
- إصدار قرار وزاري رقم 264-2025 بشأن عمل المؤسسات الصيدلانية على نظام MediTrack، بهدف تحسين تتبع الأدوية وضمان جودتها.
- اقتراح قانون من النائبين
جورج بوشكيان وبلال
عبدالله لدعم الصناعة الدوائية الوطنية، من خلال تعديل
المادة 16 من قانون الشراء العام في لبنان، لتوفير أنظمة تفضيلية للصناعة المحلية .
وتُعتبر الصناعة الدوائية في لبنان قطاعاً واعداً يحتاج إلى دعم مستمر وتعاون بين الجهات
الحكومية والخاصة لتجاوز التحديات الراهنة وتحقيق النمو المستدام.
6. الصناعات التقليدية
تستمر الصناعات التقليدية مثل صناعة الإسمنت، الطوب، السيراميك، والمنتجات الخشبية في لعب دور مهم في الاقتصاد المحلي، على الرغم من التحديات التي تواجهها.