في المقابل، فإنه من المتوقع، بحسب المصادر، تصاعد حركة اتصالات خلال وقت قصير بين
جنبلاط والجانب الأميركي في لبنان لـ"تطويق الأزمة"، بينما تظهر هناك
بوادر
التزام من أطراف "الإشتراكي" بعدم إطلاق أي بيانات أو "
سهام سياسية" باتجاه
الأميركيين وترك الأمر عند جنبلاط وحده للمعالجة والاكتفاء بما قاله حصراً.