في حوار مع الجزيرة نت.. أمير الجماعة الإسلامية في بنغلاديش يطرح رؤيته لمستقبل البلاد

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

داكا- أظهر استطلاع حديث في بنغلاديش أن 30.4% من الناخبين راضون عن الأنشطة السياسية لحزب الجماعة الإسلامية، مقابل 23.7% لحزب "المواطن الوطني"، الذي أسسه شباب الحراك الطلابي الذي قاد الانتفاضة ضد الشيخة حسينة واجد العام الماضي.

ويعبّر 21% عن رضاهم عن "الحزب الوطني البنغلاديشي" بقيادة طارق رحمن، نجل الرئيس الأسبق ضياء الرحمن. وأجرت الاستطلاع شركة إنوفيزين للاستشارات حول "رأي الشعب في الانتخابات".

ويُعد حزب الجماعة الإسلامية اليوم الأكثر نشاطا في الشارع بعد إسقاط حكم الرئيسة السابقة الشيخة حسينة في أغسطس/آب الماضي. ويترأسه الدكتور شفيق الرحمن (67 عاما) خريج كلية طب "سيلهيت عثماني"، الذي أعيد انتخابه أميرا للحزب لولاية ثالثة حتى 2028، ليقوده في انتخابات 12 فبراير/شباط المقبلة، والتي يتوقع أن تصنع تاريخا جديدا في البلاد، محذرا من أي محاولات للتلاعب بالأصوات أو السيطرة على مراكز الاقتراع.

وفي أعقاب وفاة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، شدد شفيق الرحمن على أهمية التعاون بين الجماعة والحزب الوطني البنغلاديشي خلال السنوات الخمس المقبلة لاستعادة بيئة مستقرة، مضيفا "سنفكر معا في مصلحة البلاد ونتخذ القرارات الوطنية بعد الانتخابات وقبل تشكيل الحكومة".

وقد أجرت الجزيرة نت حوارا مع الدكتور شفيق الرحمن في محل إقامته بالعاصمة داكا، تناول فيه دوره القيادي في حزب الجماعة الإسلامية وخططه للانتخابات المقبلة.

مصدر الصورة د. شفيق الرحمن (يسار) أكد أن جماعته تعرضت خلال حكم الشيخة حسينة لقمع واسع شمل القتل والاعتقالات (الجماعة الإسلامية في بنغلاديش)

وفيما يلي نص الحوار:

*

بعد سنوات من الحظر السياسي لأنشطة الجماعة الإسلامية وابتعادها عن المشهد السياسي خلال حكم الشيخة حسينة، تعود الجماعة اليوم بقوة إلى الساحة. كيف تقيّمون الوضع السياسي في بنغلاديش بعد مرور عام على خروج الشيخة حسينة من المشهد؟

تعلمون جميعا أن الشيخة حسينة، ابنة الراحل الشيخ مجيب الرحمن، حكمت بنغلاديش لمدة 15 عاما ونصفا، في تلك الفترة، انتزعت جميع الحقوق القانونية للمواطنين، بما في ذلك الحق في الحصول على العدالة، وحقهم في التصويت، والحق في العمل، وجميع الحقوق الاجتماعية الأخرى.

وكانت الجماعة الإسلامية في بنغلاديش أكبر ضحية لقمع الشيخة حسينة، إذ فقدنا 11 من كبار قادتنا، بما في ذلك أميران سابقان، وأمين عام واحد، وثلاثة من نواب الأمراء، واثنان من الأمناء العامين المساعدين، وعضو في اللجنة التنفيذية.

بل فقدنا المئات من زملائنا، قُتل بعضهم في إطار إجراءات قضائية لم تكن عادلة وبعيدة عن الحقيقة، وكانت الاتهامات الموجهة ضد أعضائنا باطلة تماما وكاذبة، ولم يكن هناك شهود موثوقون في الإجراءات القضائية، ولم تُتبع في محاكماتهم أية معايير عادلة، سواء محلية أو دولية.

إلى جانب ذلك، أصيب آلاف الأشخاص بإعاقات دائمة وإصابات خطيرة، واختُطف بعضهم، ولم يُعرف مصيرهم، بينما عاد شخصان فقط إلى عائلاتهم، في حين فقد مئات الآلاف وظائفهم بشكل غير قانوني، واضطر البعض إلى الهروب من بنغلاديش، كما أُلغي تسجيل حزبنا وشعاره في مفوضية الانتخابات.

وقبيل انتهاء حكم الشيخة حسينة في أغسطس/آب 2024، فرضوا حظرا على حزبنا، لكنْ بعد 4 أيام طُردت الشيخة حسينة وهربت إلى الهند، حيث تحرض الآن على زعزعة استقرار البلاد من خلال إثارة الاضطرابات في الصناعة والخدمات والمحاولات المتكررة للنزول إلى الشوارع.

ومنذ الخامس من أغسطس/آب 2024 بدأنا عهدا جديدا، بعد 13 عاما ونصفا من إغلاق مكاتبنا في داكا ومنع أي اجتماع آمن، حيث كان الجميع، حتى الأب والابن، مهددين بالاعتقال بتهم ملفقة.

ولم تكن الجماعة الإسلامية وحدها من تعرض للقمع، بل طالت الضغوط أحزاب المعارضة الأخرى أيضا، مع فقدان آلاف الأشخاص لحياتهم واختطاف آخرين.

بعد انتهاء حكم حزب "رابطة عوامي" (بزعامة الشيخة حسينة)، تولى الحائز على نوبل الدكتور محمد يونس رئاسة المجلس الاستشاري الذي يدير البلاد، لكنّ النظام الفاشي المطاح به لا يزال يثير الاضطرابات ويعيق حكمه السلمي.

وقد خرج جيل الشباب للمطالبة بالاعتراف بجدارتهم وإصلاح نظام الحصص غير العادل في الخدمات العامة، لكنّ نظام حزب عوامي الفاشي قمع المتظاهرين في الشوارع والمؤسسات التعليمية، وخاصة جامعة داكا، ووقفت الأحزاب السياسية إلى جانبهم لتشجيعهم على مواصلة النضال من أجل الحرية، وبعد التغيير أصبح بإمكان الجميع التعبير عن آرائهم والتحرك بحرية.

*

مع اقتراب الانتخابات المقررة في فبراير/شباط المقبل، تدعو بعض الأحزاب -مثل الجماعة الإسلامية- إلى تطبيق نظام التمثيل النسبي، بينما يفضل الحزب الوطني وأحزاب أخرى الحفاظ على النظام الحالي، هل تخشون أن يؤدي هذا الخلاف إلى تصعيد الصراع السياسي قبل الانتخابات؟

حسنا، سألتني عن سبب مطالبتنا بنظام التمثيل النسبي، حقيقة هذا ليس لمصلحة حزبنا، بل لضمان قيمة كل صوت. ففي 54 عاما من الانتخابات التقليدية القائمة على المقاعد، استُخدم النفوذ والأموال غير المشروعة للتأثير على النتائج، كما أن بعض النواب غير مؤهلين حتى للمشاركة الفعلية في صياغة القوانين.

في نظام التمثيل النسبي، ستقدم الأحزاب قوائم مرشحين مؤهلين، مما يضمن وصول الأفضل إلى البرلمان، كما يسمح هذا النظام للأحزاب الصغيرة، حتى التي تحصل على 1% من الأصوات، بالحصول على مقاعد والمساهمة بفاعلية في الحياة السياسية.

التمثيل النسبي جديد على بنغلاديش، لكنه معمول به في 91 دولة حول العالم، بما في ذلك ألمانيا و بلجيكا ودول الشمال الأوروبي و فرنسا، حيث يضمن استقرارا وحوكمة جيدة، إذ لا يوجد ما يدعو للقلق، فالشعب البنغلاديشي هو من سيقرر النظام الذي سيُطبق.

والشعب سيقرر ما إذا كان يؤيد نظام التمثيل النسبي، وسنحترم إرادته، فمعظم الأحزاب أبدت موافقتها، مع اختلاف الرؤى حول تطبيقه في مجلس النواب أو الشيوخ أو كليهما، حيث اقترح البعض تقسيم المقاعد بين النظام التقليدي والتمثيل النسبي بنسبة 50% لكل منهما.

مصدر الصورة حزب الجماعة الإسلامية يعد الأكثر نشاطا حاليا بقيادة د. شفيق الرحمن (الجماعة الإسلامية في بنغلاديش)
*

هل تعتقدون أن من الممكن تحقيق مطالبكم بحظر بعض أحزاب تحالف الـ14 التي حكمت مع الشيخة حسينة، والاعتراف الدستوري بما يُعرف بميثاق ثورة يوليو قبل إجراء الانتخابات؟

نعم، "ميثاق يوليو" مطلب الساعة وقد وافقت عليه معظم الأحزاب، بما في ذلك الحزب الوطني البنغلاديشي، الذي يرى أن المصادقة ينبغي أن تتم بعد انتخاب السلطة، لكننا نرى أن المصادقة يمكن أن تتم الآن، فلا سبب لتأجيلها، فالشعب سيختار من يحكم بنغلاديش في انتخابات نزيهة وذات مصداقية.

*

بالنسبة للانتخابات، هل ستتحالفون مجددا مع الحزب الوطني أم تقتصر تحالفاتكم على الأحزاب الإسلامية؟

لا، لن يقتصر التحالف على الحزب الوطني أو الأحزاب الإسلامية فقط، فنحن نسعى لتشكيل حكومة موسعة تضم أحزابا وطنية متنوعة، بالإضافة إلى متقاعدين من الموظفين الحكوميين وكبار ضباط القوات المسلحة وأعضاء من المجتمع المدني.

الدستور يتيح للبرلمان المنتخب اختيار 10% فقط من الحكومة، وهذا غير كافٍ، فنحن نخطط لضم مرشحين من ديانات مختلفة مثل المسيحيين والبوذيين والهندوس، شرط أن يكونوا ذوي سيرة نظيفة، لضمان حكومة شاملة وليست حكرا على الأحزاب الإسلامية وحدها.

*

نظرا لأن الأغلبية في بنغلاديش من المسلمين، يثار جدل حول كيفية تعامل الأحزاب الإسلامية مع الأقليات غير المسلمة في حال مشاركتها في الحكم، كيف تضمنون مشاركة هذه الأقليات في السلطة، وحماية حقوقها الدينية والثقافية والاجتماعية؟ وكيف تجيبون عن التساؤلات التي تطرحها وسائل الإعلام الهندية والغربية حول هذا الموضوع؟

أوضحنا لشعب بنغلاديش وجهة نظرنا وخططنا، نحن نرفض تصنيف المواطنين إلى أغلبية وأقلية، فكل من وُلد وعاش في بنغلاديش مواطن متساوي الحقوق وفق الدستور.

ثانيا، نرفض تقسيم الأمة على أساس الدين ونسعى إلى وحدة بنغلاديش، حيث يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية وفق الدستور لضمان التقدم والاستقرار.

لن يكون هناك تدخل في حقوق أي شخص، وسيتمتع الجميع بحصتهم وفق القانون، فنحن نرفض استيلاء بعض الأشخاص على أراض تخص ديانات أخرى، مثل الهندوس، ولم يشارك أعضاء الجماعة الإسلامية قط في مثل هذه الأعمال.

لا يوجد دليل على ارتكاب أعضاء الجماعة الإسلامية أية أفعال ضد أتباع الديانات الأخرى، وبعد الخامس من أغسطس/آب 2024، نشرنا متطوّعينا لمدة 15 يوما لحماية المؤسسات الدينية والمنازل والمحال التجارية لأتباع جميع الديانات، مؤكدين أننا مواطنون في وطن واحد.

داخل المجتمعات الدينية في بنغلاديش، أصبح واضحا أن الجماعة الإسلامية تمثل أمانا لهم، على عكس بعض الأحزاب الأخرى التي حكمت البلاد سابقا.

مصدر الصورة الجماعة الإسلامية تحذر من التلاعب بنتائج الانتخابات في فبراير/شباط المقبل (الجماعة الإسلامية في بنغلاديش)
*

ماذا تقولون عن الحوادث التي تعرضت فيها بعض الأقليات في بنغلاديش، مثل الهجمات على معابدهم وأماكن عبادتهم؟ كيف تفسرون هذه الأحداث، خصوصا في ظل التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي؟

هذه ليست ظاهرة جديدة، فقد حدثت منذ التحرير، وكانت الأسوأ خلال آخر 15 عاما ونصفا، من قبل أعضاء حزب رابطة عوامي، نحن لم نؤيد مثل هذه الأفعال أبدا، سواء كانت تخريب منازل أو معابد أو كنائس، ونعارضها بشدة.

ضمن التحديات التي تواجه بنغلاديش، خاصة ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، علمنا أن نسبة الفقر ارتفعت في السنوات الثلاث الماضية من 18% إلى 28%، ما يعني أن نحو 50 مليون بنغلاديشي يعيشون تحت خط الفقر.

*

كيف تصفون تصوركم للتعامل مع التحديات اليومية التي تواجه المواطن في بنغلاديش، سواء كنتم في الحكم أو في المعارضة؟ وكيف تخططون لمعالجة القضايا الحياتية مثل البطالة المنتشرة بين الشباب؟

نواجه هذه المشكلة بثلاث طرق:

* أولها تحسين التعليم لتكوين قوة عاملة ماهرة. وحاليا، التعليم غير مناسب، ويهاجر كثير من الشباب دون مهارات، ما يقلل دخلهم ويحد من مساهمتهم في البلد، وعليه فإن تطوير القوى العاملة سيزيد من مهاراتهم وإنتاجيتهم ويعزز اقتصاد بنغلاديش.
* ثانيا، نظرا لكثافة السكان وصغر مساحة البلاد، نركّز على التصنيع وتحويل بنغلاديش إلى دولة صناعية، وهو ممكن فقط مع استقرار البلد وتطوير تعليم مناسب يزرع الأخلاق والولاء والمهارة في القوى العاملة.
* ثالثا، يجب القضاء على جذور الفساد، الذي يهدر أموال الشعب ويغسل خارج البلاد، فاستعادة هذه الأموال تمثل تحديا لكنها ممكنة، وسنسعى لمحاربة الفساد بكل قوة، مع إرساء العدالة الاجتماعية الذي يقلل التفاوت بين الناس، ويساعد على مواجهة الفقر، وتوفير فرص عمل للشباب، وقيادة بنغلاديش نحو الازدهار.
*

في ضوء التحولات التي شهدتها بنغلاديش وموقعها الإستراتيجي بين الهند والصين مقابل خليج البنغال، لاحظنا توترا مع الهند، وتحسنا في العلاقات مع باكستان، وانفتاحا متزايدا نحو الصين، إضافة إلى اهتمام متنام من الدول الغربية والولايات المتحدة، كيف ترون مستقبل سياسة بنغلاديش الخارجية والعلاقات الدولية خلال السنوات المقبلة؟

نعم، هذا موضوع بالغ الأهمية، فبين جيراننا الرئيسيين مثل الهند و ميانمار، وبين جيراننا البعيدين مثل نيبال و سريلانكا و باكستان و الصين، كانت سياستنا الخارجية في السابق تركز بشكل كامل على الهند وتعتمد على توجه أحادي.

مع ذلك، ينص دستورنا على أن علاقاتنا الخارجية يجب أن تبنى على العدل والإنصاف تجاه الجميع، فلا ينبغي أن تكون عدائية تجاه أي دولة، بل نحرص على تعزيز الصداقة والتعايش مع جيراننا بما يضمن السلام والطمأنينة للطرفين.

نسعى للحفاظ على علاقات عادلة تحمي كرامة بنغلاديش وتراعي مصالح الدول الأخرى، وسيقوم نهجنا الخارجي على الصداقة والتعاون والإنصاف، دون الانحياز لأي دولة، مع الانفتاح الكامل على جميع الأطراف.

*

يشير بعض المحللين إلى ضرورة أن تنفتح بنغلاديش أكثر على منطقة جنوب شرق آسيا (آسيان)، بينما يرى آخرون أهمية تعزيز العلاقات مع الصين، وهناك من يركز على تطوير الروابط مع العالم العربي، كيف تحددون أولويات السياسة الخارجية لبنغلاديش تجاه هذه المناطق المختلفة؟

لن ننحاز لأي بلد بشكل خاص، مع التركيز على آسيا ومحاولة الانضمام إلى رابطة آسيان، لكننا نسعى أيضا للحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول، نظرا لوجود قوة عاملة بنغلاديشية كبيرة حول العالم، في أميركا وأوروبا وأفريقيا.

*

في هذا السياق، لوحظ زيارة العديد من الوفود والسفراء والبعثات الأجنبية لمقر حزبكم بعد سنوات طويلة من ابتعادكم عن العمل السياسي، ما الرسائل التي أبلغوكم إياها، والقضايا التي نوقشت في مثل هذه اللقاءات؟

خلال الـ15 عاما ونصفا الماضية، لم نتمكن من التواصل مع بعثات الدول في بنغلاديش بسبب إبعاد نظام الشيخة حسينة للجماعة الإسلامية.

وبعد الخامس من أغسطس/آب 2024، بدأ السفراء يولون اهتماما للجماعة، بوصفها أحد الحزبين الرئيسيين اللذين قد يقودان البلاد عبر انتخابات نزيهة.

مصدر الصورة شفيق الرحمن: متفائلون بزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات شريطة قيام حكومة مستقرة وحكم رشيد (الجماعة الإسلامية في بنغلاديش)
*

بالنظر إلى أهمية الاستثمار الأجنبي والأسواق العالمية لصادرات بنغلاديش، مثل المنسوجات، كيف تخططون لتحسين أداء الصناعات المحلية وحماية فرص العمل في ظل التحديات وفقدان العديد وظائفهم خلال الفترة الماضية؟

نحن متفائلون بزيادة الصادرات وجذب المستثمرين الأجانب، لكنهم يحتاجون إلى أرض مزدهرة ودولة مستقرة، فاستقرار الحكومة المنتخبة ضروري، وإذا تحقق حكم رشيد، ستكون بنغلاديش مستقرة وجاذبة للاستثمار.

في تلك الحالة، نأمل أن يأتي مستثمرون من العديد من البلدان، إلى بنغلاديش، وسيهتمون لأن العمالة هنا أرخص بكثير، لذلك نعتقد أنهم سيأتون إلى هنا، وفي قطاع التصدير، نعتمد الآن بشكل أساسي على الملابس، ولكنْ يجب تنويعه.

هناك آفاق أخرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعديد من القطاعات الأخرى، مثل الجوت (الألياف النباتية الطبيعية)، وتكنولوجيا المعلومات، والجلود، وحتى الأدوية.

نأمل جذب مستثمرين من مختلف الدول بفضل العمالة الرخيصة وفرص التصدير، مع تنويع القطاعات من الملابس إلى تكنولوجيا المعلومات، والجلود، والجوت والأدوية، لتحقيق ذلك، يجب أن تكون الحكومة وطنية وتركز على مصلحة البلاد أولا، قبل مصالح أي حزب أو فرد، كما فعل السابقون.