جدل دولي وفلسطيني بشأن "القوة الغامضة".. من يحمي غزة؟

يتجه المشهد الفلسطيني نحو مرحلة حساسة فيما يتعلق بإمكانية نشر قوة دولية في قطاع غزة، في وقت تتصاعد فيه النقاشات بشأن شكل هذه القوة، مهامها، مدة عملها، وموقعها من السيادة الفلسطينية.

القاعدة الأساسية التي تؤكدها السلطة الفلسطينية، كما صرح بها نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، تتمثل في أن أي قوة دولية يجب أن تكون بقرار أممي واضح، غير قتالية، ومحددة الصلاحيات والمهام، بما يشمل حماية المدنيين وتأمين المعابر ونزع السلاح، مع ضمان التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

تحفّظات فلسطينية وعربية على مشروع القرار الأميركي

أكد عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، جهاد الحرازين، في حديثه إلى غرفة الأخبار على قناة سكاي نيوز عربية، أن مشروع القرار الأميركي المتعلق بنشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة يثير تحفظات فلسطينية وعربية وإسلامية واسعة، موضحا أن هذه الأطراف تعمل على تعديل بنود المشروع بما يضمن دورا واضحا للسلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة القطاع وعدم استبعادها من المشهد السياسي والأمني.

وأشار الحرازين إلى أن المشاورات جارية بين دول عربية مؤثرة، مع الإدارة الأميركية من أجل إزالة الغموض الذي يكتنف المشروع، خصوصا ما يتعلق بمهام القوة الدولية المقترحة وصلاحياتها التنفيذية.

وانتقد في هذا السياق ما وصفه بمحاولة تغييب الدور الفلسطيني ومنح القوة الدولية سلطة القرار في غزة، معتبرًا أن ذلك يشكل تهديدًا لوحدة الأراضي الفلسطينية ويكرّس فصل القطاع عن الضفة الغربية.

كما كشف عن اتصالات عربية مكثفة، من بينها محادثة بين وزيري الخارجية المصري والقطري، شددت على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة غزة عبر حكومة تكنوقراط أو لجنة إدارية، حفاظا على وحدة القرار الفلسطيني والمشروع السياسي القائم على حل الدولتين.

وبخصوص موقف حركة حماس، أوضح الحرازين أن السلطة قدمت مبادرة لتسليم سلاح الحركة إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، منعا لتدخل أي قوة دولية في هذا الملف، إلا أن حماس رفضت ذلك وأصرت على اعتبار سلاحها “مقدسًا” وبأنه لا يمكن سحبه إلا في سياق دولة.

وانتقد الحرازين ما وصفه بغياب “النضج السياسي” لدى الحركة وتمسكها بمصالحها الحزبية على حساب المصلحة الوطنية، داعيًا إياها إلى مراجعة مواقفها وتقديم المصلحة الوطنية على حساب المصالح الحزبية الخاصة

حماس بين المشاركة السياسية ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني

وأوضح عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، جهاد الحرازين، خلال حديثه أن هناك ثمانية نقاط تم عرضها على حركة حماس خلال مؤتمر القادة الذي انعقد في 30 يوليو 2023 برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلا أن الحركة لم تقدم أي رد حتى اللحظة.

وأكد الحرازين أن هذه النقاط ترتبط أساساً بشروط دخول حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وتشمل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، والاعتراف بالشرعية الدولية، ووحدة السلاح، ووحدة النظام السياسي، ووحدة القانون، مشيراً إلى أن عدم تجاوب الحركة حتى الآن يعكس غياب دورها في صياغة مستقبل قطاع غزة.

وأشار الحرازين إلى أن هناك حالة من الاصطفاف الإقليمي والدولي، حيث أصبح موقف العديد من الدول، بما فيها 160 دولة، داعماً للدولة الفلسطينية وحقوق شعبها، مشدداً على أن العديد من هذه الدول اشترطت عدم مشاركة حماس في المشهد السياسي الفلسطيني.

وأضاف أن على الحركة أن تواجه "المفارقة" بين خيار الإصرار على البقاء في المشهد السياسي على حساب مستقبل المشروع الوطني أو القبول بخروجها من الساحة السياسية لصالح تقدم المشروع الفلسطيني.

من جهة أخرى، لفت الحرازين إلى أهمية إصدار قانون للأحزاب بالإضافة إلى الدستور الذي شكلت له لجنة برئاسة الرئيس عباس، مؤكداً أن القانون الجديد سيحدد من يحق له دخول الانتخابات، مع فرض رقابة على التمويل والبرامج الانتخابية.

وأوضح أن أي دخول لحماس إلى المشهد السياسي مستقبلاً يجب أن يكون وفق هذه الضوابط، مع "تغيير جلدها" أو تعديل سياساتها لتتناسب مع القانون الوطني.

وأكد أن المرحلة الحالية لا تسمح بمشاركة الحركة، حيث تشترط الحكومة الإسرائيلية عدم وجودها لضمان التقدم في ملف الانسحاب وإعادة الإعمار وتحقيق أهداف المشروع الوطني الفلسطيني.

إبراهيم المدهون: حماس مستعدة للخروج من الحكم لا من المشهد السياسي الفلسطيني

من جهة ثانية، أكد مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام "فيميد" إبراهيم المدهون، خلال حديثه إلى غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية، أن حركة حماس تفرّق بوضوح بين الخروج من الحكم في قطاع غزة وبين الخروج من المشهد السياسي الفلسطيني، موضحًا أن الحركة مستعدة لعدم تولي إدارة القطاع، لكنها ترفض أن يتم استبعادها من المشهد الوطني العام، لأنها مكوّن أساسي لا يمكن تجاوزه في أي ترتيب فلسطيني قادم.

وأشار المدهون إلى أن حماس عبّرت عن استعدادها لعدم المشاركة في الحكم، وسارت في خطوات عملية لذلك بالتنسيق مع القاهرة، التي اقترحت تشكيل لجنة إسناد مجتمعي من شخصيات وطنية غير حزبية تتولى مهام إدارية في غزة، دون تدخل مباشر من الحركة.

وأضاف أن هذه الترتيبات تجري حاليا بالتعاون بين مصر وعدد من الفصائل الفلسطينية، في حين ما زالت السلطة الفلسطينية تتحفظ على بعض التفاصيل المتعلقة بها.

وأوضح أن أي ترتيبات سياسية أو إدارية تخص غزة لا يمكن أن تتم دون التنسيق مع حماس، لأنها ما تزال طرفًا رئيسيًا في كل تفاصيل المشهد الفلسطيني.

أما فيما يتعلق بملف السلاح، فبيّن المدهون أن الوقت لا يزال مبكرًا لطرحه، مؤكدًا أن الحركة تعتبر السلاح "قضية وطنية داخلية" يجب أن تُناقش فلسطينيًا فقط، وليس بإملاءات خارجية.

وكشف المدهون عن لقاء جرى مؤخرا بين قيادات من حماس والسلطة الفلسطينية، بحضور حسين الشيخ وماجد فرج من جانب السلطة، وخليل الحية من جانب الحركة، حيث تم التوافق على بعض النقاط، فيما بقيت أخرى قيد النقاش.

وأكد أن حماس أبلغت السلطة بعدم ممانعتها في أن تكون لها أدوار إدارية في غزة، بشرط أن يتم ذلك ضمن إطار وطني جامع وتنسيق مع القاهرة.

أما في شأن السلاح، فقد شدد المدهون على أن حماس تضع 3 مبادئ أساسية:

أولا،:السلاح لن يُسلّم لا لإسرائيل ولا لأي جهة دولية؛

ثانيا: النقاش حوله يجب أن يبقى فلسطينيًا خالصًا؛

ثالثا: لا يمكن الحديث عن نزع السلاح قبل انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، مشيرًا إلى أن الحركة منفتحة على نقاشات حول "ضبط السلاح" وليس نزعه.

وأضاف أن المعضلة الحقيقية تكمن في استمرار الاحتلال، وأن أي نقاش وطني حول مستقبل غزة يجب أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار. واعتبر أن فكرة نزع السلاح مرفوضة في الوعي الفلسطيني، لأن السلاح يمثل رمز المقاومة والحق في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأكد المدهون أن حماس لا تمانع في وجود قوة عربية أو دولية ضامنة لوقف العدوان وفض الاشتباك، شريطة ألا يكون لها أي دور أمني أو إداري داخل الأراضي الفلسطينية. كما شدد على أن الحركة معنية بأن يكون الحكم والإدارة فلسطينيين بالكامل، وترفض أي بدائل دولية أو إسرائيلية.

وأوضح أن حماس تواصل مشاوراتها مع القاهرة والدوحة وأنقرة ودول عربية أخرى، بهدف الوصول إلى صيغة تضمن استقرار القطاع وتحفظ حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بعيدًا عن أي وصاية خارجية.