طرق احتيالية جديدة تفاجئ الأردنيين .. ومطالب بالانتباه
الوكيل الإخباري- وصلت إلى برنامج الوكيل، الذي يبث عبر راديو هلا، ملاحظات وشكاوى من مواطنين بشأن أساليب احتيالية جديدة، تنوعت بين رسائل إلكترونية تنتحل صفة جهات خدمية، وعمليات مرتبطة بالترويج لبيع مركبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي إحدى الحالات، أفاد مواطن بتلقيه رسالة على هاتفه توحي بأنها صادرة عن شركة الكهرباء، وتبلغه بوجود قضية مرتبطة بـ"العبث بعداد الكهرباء"، وتتضمن رابطاً إلكترونياً للدخول إليه ومتابعة التفاصيل.
المواطن، وبحسب ما أوضحه لبرنامج الوكيل، أثارت الرسالة شكوكه، خصوصاً أنه يؤكد عدم قيامه بأي عبث في العداد، ما دفعه إلى عدم التعامل مع الرابط ومراجعة شركة الكهرباء مباشرة للتحقق من الأمر.
وبحسب المواطن، أبلغته الشركة بأن الرسالة مزيفة ولا تعود إليها، وأن ما وصله يأتي ضمن محاولات احتيالية، الأمر الذي يسلط الضوء مجدداً على خطورة الروابط المجهولة والرسائل التي تنتحل أسماء جهات رسمية أو خدمية بهدف دفع المواطنين إلى التفاعل معها.
وفي سياق آخر، وصلت إلى البرنامج شكاوى تتعلق بأساليب احتيال مرتبطة ببيع المركبات، خصوصاً في المنطقة الحرة، حيث تحدث مواطنون عن استغلال صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي للترويج لمركبات من خلال نشر صور وعروض تبدو للوهلة الأولى حقيقية وجاذبة للراغبين بالشراء.
وبحسب الشكاوى، تبدأ العملية بالتواصل مع الزبون وإقناعه بجدية العرض، قبل مطالبته بتحويل مبلغ مالي على أنه عربون لحجز المركبة، ليبدأ بعد ذلك التملص والمماطلة عند مطالبة الزبون بإتمام الصفقة أو استرداد المبلغ.
وأشار مواطنون إلى أن الانتشار الواسع للإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بات يفتح الباب أمام أساليب احتيالية أكثر تطوراً، خاصة مع سهولة استخدام صور المركبات والمعلومات المنشورة إلكترونياً لاستدراج الباحثين عن عروض وأسعار مناسبة.
وطالب مواطنون، عبر برنامج الوكيل، الجهات المختصة بتكثيف الرقابة والمتابعة لمثل هذه الأساليب، والتحقق من الشكاوى المرتبطة بعمليات الاحتيال الإلكتروني وصفحات بيع المركبات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين فيها.
كما دعوا إلى تكثيف حملات التوعية، خصوصاً مع تطور أساليب المحتالين واعتمادهم على انتحال أسماء جهات موثوقة أو تقديم عروض تجارية مغرية لكسب ثقة الضحية.
وتعيد هذه الشكاوى التأكيد على أهمية عدم الضغط على أي رابط مجهول يصل عبر الرسائل، وعدم تحويل أي مبالغ مالية كعربون قبل التأكد من هوية البائع وملكية المركبة وصحة العرض، إلى جانب التواصل مباشرة مع الجهة المعنية عبر قنواتها المعتمدة عند تلقي أي رسالة تثير الشكوك.
وفي إحدى الحالات، أفاد مواطن بتلقيه رسالة على هاتفه توحي بأنها صادرة عن شركة الكهرباء، وتبلغه بوجود قضية مرتبطة بـ"العبث بعداد الكهرباء"، وتتضمن رابطاً إلكترونياً للدخول إليه ومتابعة التفاصيل.
المواطن، وبحسب ما أوضحه لبرنامج الوكيل، أثارت الرسالة شكوكه، خصوصاً أنه يؤكد عدم قيامه بأي عبث في العداد، ما دفعه إلى عدم التعامل مع الرابط ومراجعة شركة الكهرباء مباشرة للتحقق من الأمر.
وبحسب المواطن، أبلغته الشركة بأن الرسالة مزيفة ولا تعود إليها، وأن ما وصله يأتي ضمن محاولات احتيالية، الأمر الذي يسلط الضوء مجدداً على خطورة الروابط المجهولة والرسائل التي تنتحل أسماء جهات رسمية أو خدمية بهدف دفع المواطنين إلى التفاعل معها.
وفي سياق آخر، وصلت إلى البرنامج شكاوى تتعلق بأساليب احتيال مرتبطة ببيع المركبات، خصوصاً في المنطقة الحرة، حيث تحدث مواطنون عن استغلال صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي للترويج لمركبات من خلال نشر صور وعروض تبدو للوهلة الأولى حقيقية وجاذبة للراغبين بالشراء.
وبحسب الشكاوى، تبدأ العملية بالتواصل مع الزبون وإقناعه بجدية العرض، قبل مطالبته بتحويل مبلغ مالي على أنه عربون لحجز المركبة، ليبدأ بعد ذلك التملص والمماطلة عند مطالبة الزبون بإتمام الصفقة أو استرداد المبلغ.
وأشار مواطنون إلى أن الانتشار الواسع للإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بات يفتح الباب أمام أساليب احتيالية أكثر تطوراً، خاصة مع سهولة استخدام صور المركبات والمعلومات المنشورة إلكترونياً لاستدراج الباحثين عن عروض وأسعار مناسبة.
وطالب مواطنون، عبر برنامج الوكيل، الجهات المختصة بتكثيف الرقابة والمتابعة لمثل هذه الأساليب، والتحقق من الشكاوى المرتبطة بعمليات الاحتيال الإلكتروني وصفحات بيع المركبات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين فيها.
كما دعوا إلى تكثيف حملات التوعية، خصوصاً مع تطور أساليب المحتالين واعتمادهم على انتحال أسماء جهات موثوقة أو تقديم عروض تجارية مغرية لكسب ثقة الضحية.
وتعيد هذه الشكاوى التأكيد على أهمية عدم الضغط على أي رابط مجهول يصل عبر الرسائل، وعدم تحويل أي مبالغ مالية كعربون قبل التأكد من هوية البائع وملكية المركبة وصحة العرض، إلى جانب التواصل مباشرة مع الجهة المعنية عبر قنواتها المعتمدة عند تلقي أي رسالة تثير الشكوك.
