آخر الأخبار
- عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة
- سوريا.. الجيش يسيطر على غرب الفرات ويصل مشارف الرقة
- الأمن يحذر من المنخفض ويدعو للابتعاد عن الأودية ومجاري السيول
- إعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حول زيت الزيتون التونسي
- الداخلية السورية تنشر وحداتها في مدينة الطبقة بعد انسحاب قسد
- تفاصيل مؤلمة تكشف اللحظات الأخيرة لغرق أب وطفليه في مادبا
- تقرير نقابة المهندسين يكشف أسباب الانهيار الجزئي لسور قلعة الكرك
- نقابة المهندسين توضّح أسباب انهيار جزء من سور الكرك التاريخي
- الاتحاد الأردني لشركات التأمين: لا تعديل على الأسعار في مشروع قانون عقود التأمين
- الكشف عن أسباب انهيار سور الكرك التاريخي وتحذير من وقوع كارثة
- ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 47.4 مليار دينار
- مدير إدارة السير: اكتشاف 161 حادث مروري مفتعل العام الماضي
- توقيع عدد من الاتفاقيات خلال اجتماع اللجنة الأردنية القطرية العليا المشتركة
- رئيس ديوان التشريع والرأي: شركات تأمين اشتكت من الاحتيال عليها بحوادث وهمية
- الأردن.. الملك يتلقى دعوة من ترمب للانضمام لمجلس السلام
- توسيع آفاق التعاون بين الأردن وقطر في السياسة والسياحة والشباب والأوقاف
- محافظ البنك المركزي: مليار دينار موجودات قطاع التأمين في الأردن
- الملك يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة
محافظ البنك المركزي: مليار دينار موجودات قطاع التأمين في الأردن
شارك
الوكيل الإخباري- كشف محافظ البنك المركزي عاظل شركس أن موجودات قطاع التأمين في الأردن تقدر بنحو مليار دينار.
وقال شركس خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن هناك 19 شركة تأمين، منها واحدة مجازة للتأمين على الحياة، و7 شركات لممارسة التأمينات العامة، و11 شركة لممارسة باقي التأمينات.
وأضاف أن مشروع القانون يضمن حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
وأشار شركس إلى أن مشروع القانون جاء لتعزيز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف.
وبيّن أن البنك المركزي وجد من خلال رقابته على أعمال التأمين وجود ممارسات خاطئة بحقوق المؤمن عليه، وبحق شركات التأمين.
وأوضح أن شركات التأمين لها دور مهم في التأمين على حوادث المركبات والصحة والحريق وغيرها.
وقال شركس خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن هناك 19 شركة تأمين، منها واحدة مجازة للتأمين على الحياة، و7 شركات لممارسة التأمينات العامة، و11 شركة لممارسة باقي التأمينات.
وأضاف أن مشروع القانون يضمن حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
وأشار شركس إلى أن مشروع القانون جاء لتعزيز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف.
وبيّن أن البنك المركزي وجد من خلال رقابته على أعمال التأمين وجود ممارسات خاطئة بحقوق المؤمن عليه، وبحق شركات التأمين.
وأوضح أن شركات التأمين لها دور مهم في التأمين على حوادث المركبات والصحة والحريق وغيرها.
المصدر:
الوكيل
شارك
