آخر الأخبار
- عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة
- سوريا.. الجيش يسيطر على غرب الفرات ويصل مشارف الرقة
- حسان ونظيره القطري يؤكدان أهمية البناء على نتائج اجتماعات "اللجنة العليا المشتركة"
- الأمن يحذر من المنخفض ويدعو للابتعاد عن الأودية ومجاري السيول
- هجوم أوكراني يقطع الكهرباء عن 200 ألف منزل بمناطق سيطرة روسيا
- الأمن العام يحذّر من منخفض جوي مؤثر على المملكة ويدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول
- إعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حول زيت الزيتون التونسي
- تقرير نقابة المهندسين يكشف أسباب الانهيار الجزئي لسور قلعة الكرك
- تفاصيل مؤلمة تكشف اللحظات الأخيرة لغرق أب وطفليه في مادبا
- ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 47.4 مليار دينار
- نقابة المهندسين توضّح أسباب انهيار جزء من سور الكرك التاريخي
- الاتحاد الأردني لشركات التأمين: لا تعديل على الأسعار في مشروع قانون عقود التأمين
- الكشف عن أسباب انهيار سور الكرك التاريخي وتحذير من وقوع كارثة
- مدير إدارة السير: اكتشاف 161 حادث مروري مفتعل العام الماضي
- توقيع عدد من الاتفاقيات خلال اجتماع اللجنة الأردنية القطرية العليا المشتركة
- رئيس ديوان التشريع والرأي: شركات تأمين اشتكت من الاحتيال عليها بحوادث وهمية
- الأردن.. الملك يتلقى دعوة من ترمب للانضمام لمجلس السلام
- توسيع آفاق التعاون بين الأردن وقطر في السياسة والسياحة والشباب والأوقاف
رئيس ديوان التشريع والرأي: شركات تأمين اشتكت من الاحتيال عليها بحوادث وهمية
شارك
الوكيل الإخباري- كشف رئيس ديوان التشريع والرأي فياض القضاة وجود مشاكل في قطاع التأمين أفضت لاحقا لتعديله في محاولة لحل القضايا العالقة.
وقال القضاة خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن شركات تأمين اشتكت من الاحتيال عليها من خلال بيع الكروكات والحوادث الوهمية.
وأضاف أن مواطنين اشتكوا أيضا من إفلاس شركات التأمين ومن تأخر استلام التعويضات الخاصة بهم، لافتا إلى أن هذه المشاكل دفعتنا لتعديل القانون.
وأشار القضاة إلى أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء الواردة بشأن مشروع قانون عقود التأمين للخروج بأفضل صيغة ممكنة تمكننا من تلافي المشاكل التي كانت تقع في القانون الحالي.
وقال القضاة خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن شركات تأمين اشتكت من الاحتيال عليها من خلال بيع الكروكات والحوادث الوهمية.
وأضاف أن مواطنين اشتكوا أيضا من إفلاس شركات التأمين ومن تأخر استلام التعويضات الخاصة بهم، لافتا إلى أن هذه المشاكل دفعتنا لتعديل القانون.
وأشار القضاة إلى أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء الواردة بشأن مشروع قانون عقود التأمين للخروج بأفضل صيغة ممكنة تمكننا من تلافي المشاكل التي كانت تقع في القانون الحالي.
المصدر:
الوكيل
شارك
