وأوضح مدير الشركة العامة للنقل البري ورئيس الفريق الضامن المحلي لاتفاقية التير، مرتضى الشحماني، أن عدد الرحلات البرية العابرة من المتوقع أن يتجاوز حاجز الـ2000 رحلة خلال عام 2026، وهو ما يعكس تنامي الثقة بالممرات التجارية العراقية واتساع حجم التبادل التجاري عبر أراضي البلاد.

الشحماني أشار إلى أن الوزارة حققت نجاحاً كبيراً في هذا الملف، إذ يُعد نظام التير بديلاً آمناً وفعالاً لعمليات التبادل التجاري، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توسعة الأنشطة وتطوير ساحات للتبادل التجاري في المنافذ الحدودية بما يحقق تكاملاً في أساليب النقل الحديث.

وأضاف أن فريق الضامن المحلي عقد اجتماعاً مشتركاً مع مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لبحث آليات تسهيل منح سمات الدخول لسائقي الشاحنات ومرافقيهم، بما يتوافق مع المتطلبات القانونية والإجراءات الرسمية المعتمدة، وبما يضمن انسيابية حركة العبور عبر المنافذ الحدودية.

وأكد أن انضمام العراق رسمياً إلى نظام التير خلال العام الماضي يمثل فرصة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للبلد وتحويله إلى ممر تجاري يربط بين الأسواق الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن أكثر من 1000 رحلة ترانزيت عبرت الأراضي العراقية خلال عام 2025، وهو ما يعكس تنامي الثقة بالممرات التجارية العراقية وإمكاناتها في دعم حركة التبادل التجاري وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل كبير.

منفذ ربيعة ، الذي أعيد افتتاحه مؤخراً، يُعد أحد أهم المنافذ الحدودية العراقية مع سوريا ، ويمثل بوابة رئيسية لحركة البضائع العابرة، حيث يتيح للعراق الاستفادة من موقعه الجغرافي كحلقة وصل بين دول الخليج وبلدان الشام وتركيا وأوروبا. هذا المنفذ، بحسب خبراء النقل والاقتصاد، سيعزز دور العراق كمركز إقليمي للتجارة العابرة، ويمنحه القدرة على تنويع مصادر دخله بعيداً عن الاعتماد شبه الكلي على صادرات النفط.

وتشير التقديرات إلى أن زيادة عدد الرحلات البرية العابرة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي من خلال تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المرتبطة بعمليات العبور، فضلاً عن تنشيط قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات التخليص الجمركي، والنقل البري، والخدمات المساندة.