وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير العمل في المنافذ الحدودية وتعزيز الرقابة وحماية المال العام.

وشهد اللقاء تقديم عرض تفصيلي عن برنامج إدارة المنافذ الحدودية الإلكتروني، وآليات الربط الشبكي للسونارات، وإجراءات تحليل الصور وتدقيق الوثائق، فضلاً عن الإجراءات المتبعة لضمان استيفاء الرسوم الحقيقية وتعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الإلكترونية ورفع كفاءة الأداء الرقابي، بحسب بيان هيأة المنافذ الحدودية ورد للسومرية نيوز.

كما ناقش الجانبان أهمية التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضرورة تطبيق القوانين والقرارات الاتحادية في جميع المنافذ الحدودية دون استثناء، بما يدعم حركة التجارة، ويعزز الاقتصاد الوطني ، ويسهم في مكافحة التهريب بكافة أشكاله.

واستعرض الوائلي الجهود الرقابية التي تنفذها كوادر الهيأة في المنافذ الحدودية والسيطرات والنقاط الكمركية في محافظات نينوى وكركوك وديالى، والتي أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات من خلال عمليات التدقيق والتفتيش للمعاملات الكمركية والبضائع الواردة عبر تلك السيطرات.

وأكد رئيس الهيأة، أهمية إطلاع أعضاء مجلس النواب على الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة التهريب والتزوير ومنع الهدر بالمال العام، إلى جانب تسهيل حركة التجارة وتوسيع نطاق الرقابة الإلكترونية، مشيراً إلى أن التواصل المستمر مع السلطة التشريعية يمثل جزءاً أساسياً من منهج عمل الهيأة، لما يوفره من فرص لتبادل الرؤى والأفكار وتطوير الأداء المؤسسي.

وفي ختام الزيارة، أشاد أعضاء الوفد النيابي بالجهود التطويرية التي حققتها هيأة المنافذ الحدودية، ولاسيما مشاريع الحوكمة الإلكترونية والربط الشبكي للسونارات وبرنامج إدارة المنافذ الحدودية الإلكتروني، مؤكدين دعمهم الكامل للهيأة ومساندتهم لجهودها في حماية الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية.