وذكر بيان للوزارة، ورد لـ
السومرية نيوز ، أن "وزير العدل
خالد شواني ترأس اجتماعًا للكادر المتقدم في
دائرة حقوق الإنسان ، جرى خلاله رسم رؤية الدائرة وخطتها وبرنامج عملها للمرحلة المقبلة، حيث وجّه بإعداد
الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2026–2030) وعرضها على
مجلس الوزراء للمصادقة عليها، مع إلزام الدائرة بتقديم تقارير سنوية دورية لمتابعة مستوى تنفيذها".
وأضاف البيان أن "وزير العدل شدد على ضرورة تحسين جودة التقارير الصادرة عن الدائرة بالاعتماد على المؤشرات والبيانات الدقيقة، بما يعزز مكانة
العراق في
مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية والإقليمية".
وأكد شواني- حسب البيان- على "أهمية مواكبة الآليات الحديثة المعتمدة من قبل
الأمم المتحدة في إعداد وكتابة التقارير الدورية، فضلًا عن تعزيز الحضور الدولي للعراق من خلال المشاركة في الفعالي
ات المختلفة، بما يسهم في تنفيذ التزامات العراق الدولية وإعداد الإجابات عن الاستبيانات والتقارير المطلوبة، فضلًا عن تفعيل الفرق الرصدية لتعزيز واقع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية، بالتزامن مع التنسيق لإعداد وصياغة مشروعات القوانين ذات الصلة، وإنشاء قاعدة معلومات مؤرشفة رقميًا تضم جميع الملفات والبيانات المتعلقة بحقوق الإنسان".