رئيس الوزراء: الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الاصلاحية

وذكر المكتب الاعلامي للزيدي في بيان ورد لـ السومرية نصوز، ان الاخير "استقبل عدداً من رجال الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص، وأعضاء المجلس الاقتصادي العراقي وعدداً من رؤساء مجالس إدارات المصارف الاهلية، بحضور السادة؛ وزير المالية، ورئيس هيأة المستشارين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات".

وأكد الزيدي أن "الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الاصلاحية في الاقتصاد والتنمية، وأنها ستنتهج سياسة الباب المفتوح إزاء ما يتقدم به رجال الأعمال من مقترحات وطلبات ومشاكل تستدعي التدخل والحل"، مشدداً على "محاربة الفساد والابتزاز، كما دعا جميع رجال الأعمال أو الشركات الى عدم الإنجرار الى تقديم اي مبالغ لتسهيل أعمالهم ونيل حقوقهم، وأن باب سيادته مفتوح أمام أي حالة عرقلة تُمارس من من قبل أي عنصر داخل جسد الدولة".

من جانبهم عرض "رجال الأعمال توسعة التشاور مع الحكومة في ما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية والأولويات، وتشخيص حاجة السوق، وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية من أجل مساعدة الحكومة في تحقيق أهدافها".

واكد الزيدي، ان "القطاع الخاص شريك للحكومة، وندعم دوره المحوري في تنمية الاقتصاد، ومعاييرنا في تفضيل القطاع الخاص هي؛ "التحاسب الضريبي" و "حجم القوى العاملة وإدخالهم في الضمان الاجتماعي" و "حجم المنافع الاجتماعية المساهم بها"".

وتابع، انه "لدينا مشروع مليون قطعة ارض سكنية، وندعو القطاع الخاص الى الاسهام في بناها التحتية، ويجب أن تكون هناك حصة لكل من لا يملك عقاراً أو قطعة أرض أو وحدة سكنية".
واكمل "سنتعاون مع القطاع الخاص في مجال تهيئة الاراضي السكنية وفق موديلات اقتصادية تحفظ حق الدولة، والمواطن".

وبين انه "لدينا زيارة رسمية قادمة الى الولايات المتحدة ، وسنصطحب معناً عدداً من رجال الأعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك".

واوضح ان " صندوق التنمية هو للقطاع الخاص، وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار، وسنفتح الاكتتاب بالمساهمات لعموم المواطنين، وبالقيمة الرسمية للدينار العراقي".
ولفت الى ان "أرباح صندوق التنمية ستُعفى من الضرائب ، وسيموّل إقامة المصانع الجديدة بمصنوعات جديدة تحتاجها السوق العراقية".
واشار الى انه "هيأنا دُفعات شهرية قرابة (1 تريليون دينار) لغرض تسديد مستحقات رجال الأعمال والشركات، والمقاولين، وستزداد الدفعات مع انفراجة أزمات تصدير النفط الخام".
واردف: "وجهنا بحل العقبات المتعلقة بالتحاسب الضريبي وإزالة أي تعارض في التعليمات، وكل ما يعرقل المضي في هدف الحفاظ على المال العام".

واختتم "وجهنا بدراسة كل القوانين والقرارات التي لا تسهل تنمية الاقتصاد، وتعيق توسعة الشراكة مع القطاع الخاص".