بغداد – واع
أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في عملية التنمية ومحاربة الفساد والابتزاز بكلّ أشكاله، فيما أشار إلى أن الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الإصلاحية في الاقتصاد والتنمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل اليوم السبت، عددًا من رجال الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص، وأعضاء المجلس الاقتصادي العراقي وعددًا من رؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية، بحضور وزير المالية، ورئيس هيئة المستشارين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات".

وأكد الزيدي- بحسب البيان- أن "الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الاصلاحية في الاقتصاد والتنمية، وأنها ستنتهج سياسة الباب المفتوح إزاء ما يتقدم به رجال الأعمال من مقترحات وطلبات ومشاكل تستدعي التدخل والحل"، مشددًا على "محاربة الفساد والابتزاز، كما دعا جميع رجال الأعمال أو الشركات إلى عدم الإنجرار إلى تقديم أي مبالغ لتسهيل أعمالهم ونيل حقوقهم، وأن بابه مفتوح أمام أي حالة عرقلة تُمارس من قبل أي عنصر داخل جسد الدولة".

وأضاف البيان أن "رجال الأعمال- من جانبهم- عرضوا توسعة التشاور مع الحكومة في ما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية والأولويات، وتشخيص حاجة السوق، وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية من أجل مساعدة الحكومة في تحقيق أهدافها".

وواصل الزيدي- وفقًا للبيان- أن "القطاع الخاص شريك للحكومة، وندعم دوره المحوري في تنمية الاقتصاد"، موضحًا أن "معاييرنا في تفضيل القطاع الخاص هي: "التحاسب الضريبي" و "حجم القوى العاملة وإدخالهم في الضمان الاجتماعي" و "حجم المنافع الاجتماعية المساهم بها".

وأكد أنه "لدينا مشروع مليون قطعة أرض سكنية، وندعو القطاع الخاص إلى الإسهام في بناها التحتية، ويجب أن تكون هناك حصة لكل من لا يملك عقارًا أو قطعة أرض أو وحدة سكنية".

ولفت إلى أنه "سنتعاون مع القطاع الخاص في مجال تهيئة الأراضي السكنية وفق موديلات اقتصادية تحفظ حق الدولة والمواطن"، مشيرًا إلى أنه "لدينا زيارة رسمية قادمة إلى الولايات المتحدة، وسنصطحب معنا عددًا من رجال الأعمال؛ لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك".

وبين الزيدي- بحسب البيان- أن "صندوق التنمية هو للقطاع الخاص، وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار، وسنفتح الاكتتاب بالمساهمات لعموم المواطنين، وبالقيمة الرسمية للدينار العراقي".

وأضاف أن "أرباح صندوق التنمية ستُعفى من الضرائب، وستموّل إقامة المصانع الجديدة بمصنوعات جديدة تحتاجها السوق العراقية"، فيما أكد "تهيئة دفعات شهرية قرابة (1 تريليون دينار) لغرض تسديد مستحقات رجال الأعمال والشركات، والمقاولين، وستزداد الدفعات مع انفراجة أزمات تصدير النفط الخام".

وتابع الزيدي "وجهنا بحل العقبات المتعلقة بالتحاسب الضريبي وإزالة أي تعارض في التعليمات، وكل ما يعرقل المضي في هدف الحفاظ على المال العام، ودراسة كل القوانين والقرارات التي لا تسهل تنمية الاقتصاد، وتعيق توسعة الشراكة مع القطاع الخاص".