دعا عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد الخفاجي، يوم الاثنين، رئاسة مجلس النواب، إلى عقد جلسات إستثنائية من أجل حسم بعض القوانين المهمة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

وقال الخفاجي، بحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً للصلاحيات المخولة لسيادتكم بموجب المادة (58/أولاً) من الدستور والتي تنص على (لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه)".

وأضاف: "نرجو الموافقة على إعادة انعقاد جلسات استثنائية لمجلس النواب لاستكمال إجراءات التصويت على الكثير من القوانين المهمة منها قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009، وقانون التعديل الأول لضمان حقوق من فقدوا جزءاً من أجسامهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009، كذلك قانون التعديل الثاني لقانون انضباط الموظفين والمقترحات المتعلقة به رقم (50) لسنة 2017، فضلا عن قانون التعديل الثاني والتعديل الرابع عشر لقانون العقوبات رقم (25) لسنة 1960 وقانون رعاية المعاقين رقم (78) لسنة 1980، وتعديل قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، كذلك تعديل قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 وغيره من القوانين".

وتابع: "كذلك مناقشة القوانين المزمع تقديمها من الحكومة بخصوص قانون وزارة التربية"، معتبراً أن "مجلس النواب لا يمارس دوره التشريعي والرقابي دستورياً لإنهاء هذه القوانين قبل شهر كانون الثاني/ ديسمبر من العام 2026، لذا يجب إستئناف الجلسات يوم السبت المقبل المصادف 22/11/2025".

وفشل البرلمان العراقي نهاية أيلول/سبتمبر الماضي في عقد جلسة مخصصة للتصويت على 11 مشروعاً ومقترح قانون، بعدما حال عدم اكتمال النصاب دون انعقادها للمرة الثالثة خلال أيام، ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن المجلس من عقد أي جلسات.