وقال حواس، لوكالة شفق نيوز، ان "الدعوات التي تطلق في الأيام الأخيرة من عمر الدورة النيابية لعقد جلسات طارئة أو استثنائية لا تغير من الواقع التشريعي المتراجع خلال السنوات الأربع الماضية، والوقت الضائع لا يعالج فجأة قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية البرلمان".

وبين ان "الدستور العراقي في المادة (58/أولاً) يجيز لرئيس مجلس النواب أو لخمسين نائباً الدعوة إلى جلسة استثنائية تخصص لموضوع محدد، إلا أن هذا النص لا ينبغي أن يستخدم كغطاء لتمرير قوانين معطلة طيلة أربع سنوات، ثم الإيحاء بأن البرلمان يقوم بواجباته في اللحظات الأخيرة".

وأضاف ان "العمل التشريعي الحقيقي يقاس بالالتزام بالمدد الدستورية، وبمبدأ الاستمرارية التشريعية، وليس بتكثيف الجلسات في أسابيع قليلة لإكمال ما تراكم من تقصير، والقوانين التي يجري الحديث عنها منذ اليوم الأول للدورة النيابية لم تر النور، رغم أهميتها وحساسيتها، ومنها قوانين تعويض المتضررين والحشد الشعبي والمخدرات والتعديلات المتعددة في الخدمة وسلم الرواتب ، والقاصرين ، والدفاع المدني وأخرى".

وتابع ان "تكثيف الدعوات الآن لا يعفي مجلس النواب من مسؤوليته السياسية والدستورية عن التأخير، ولا يمنح الشرعية الكاملة لتمرير تشريعات معقدة دون نقاشات كافية أو استشارات فنية، وعلى مجلس النواب أن يمارس دوره التشريعي والرقابي بشكل كامل ومنتظم طيلة سنوات الدورة، لا في أسابيعها الأخيرة".

وختم الخبير في الشأن القانوني والدستوري قوله ان "الدستور لا يعرف مصطلح (الوقت الضائع)، لكنه يعرف مبدأ حسن سير المرافق العامة، وهو ما لم يتحقق في الأداء التشريعي خلال السنوات الماضية، والجلسات الاستثنائية حق دستوري، لكنها ليست بديلاً عن الالتزام الحقيقي بالواجب التشريعي، ولا يجب أن تتحول إلى محاولة تجميلية في الأيام الأخيرة من عمر البرلمان".

وكان عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد الخفاجي، قد دعا بوقت سابق من اليوم، رئاسة مجلس النواب، إلى عقد جلسات إستثنائية من أجل حسم بعض القوانين المهمة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.