أكد معاون مدير بلدية الموصل محمد الأغا، يوم الثلاثاء، أن توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتعلقة بمنح إجازات البناء في منطقة زيونة فُسّرت بشكل غير دقيق من قبل بعض الصفحات ووسائل الإعلام والمواطنين.

وقال الأغا لوكالة شفق نيوز، إن التوجيه لا يعني السماح الفوري بالبناء، بل الشروع بخطوات قانونية وإدارية تبدأ بضم المنطقة إلى حدود البلدية ومنحها صفة الاستعمال السكني تمهيداً للإفراز ومنح الإجازات.

وأوضح الأغا، أن هذه الإجراءات تمر بمراحل متعددة تشمل إدخال الأراضي ضمن التصميم الأساسي لمدينة الموصل، ومنحها صفة الاستعمال السكني، ثم تنفيذ عمليات المسح والإفراز القانوني، ومن بعدها منح سندات رسمية للمواطنين.

وأضاف أن ما شهدته المنطقة من شروع بعض المواطنين بالبناء جاء تعبيراً عن فرحتهم بالتوجيهات، إلا أن منح الإجازات سيكون وفق القانون وبإشراف الدوائر الخدمية، مؤكداً حرص رئيس الوزراء على تطبيق القانون ومنع البناء العشوائي.

وكانت منطقة زيونة الواقعة في أطراف الموصل محظورة من البناء منذ ما يقارب خمس سنوات، إذ منعت السلطات حينها إدخال المواد الإنشائية ومنحت السيطرة الأمنية صلاحيات لمنع أي أعمال إعمار، بسبب طبيعة الأراضي الزراعية في الموقع وحساسيتها من ناحية التوسع العمراني، فضلاً عن تعقيدات تتعلق بالتصميم الأساسي للمدينة ووجود بعض الفصائل المسلحة التي كانت تفرض نفوذها في هذه المناطق.

ومع صدور توجيه من رئيس الوزراء بالسماح بالمضي بإجراءات البناء، ألغى محافظ نينوى السيطرة الأمنية عند مدخل الحي، ما أثار فرحة واسعة بين السكان الذين باشروا فوراً بتشييد منازلهم بعد سنوات من الانتظار. لكن بلدية الموصل أوضحت أن التوجيه لا يعني البناء الفوري، بل يستوجب المرور بإجراءات قانونية تبدأ بضم المنطقة إلى حدود البلدية ومنحها الاستعمال السكني، ثم عمليات المسح والإفراز القانوني وإصدار السندات الرسمية، وهو ما أكده معاون مدير البلدية محمد الأغا.