مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، يعود ملف الكوتا النسائية إلى الواجهة بوصفه أحد أكثر القضايا جدلا بشأن مستقبل التمثيل السياسي للمرأة العراقية.

فرغم مرور أكثر من أربعة عقود على دخول النساء قبة البرلمان لأول مرة، لا يزال الجدل قائماً حول ما إذا كانت الكوتا تمثل آلية حقيقية لتمكين المرأة أم مجرد إطار شكلي لضمان الحضور العددي في المؤسسة التشريعية.

وبينما تستعد 2248 مرشحة للتنافس على 83 مقعداً مخصصاً للنساء وفق القانون، يرى مختصون أن التحدي الأكبر لا يكمن في الوصول إلى البرلمان، بل في تحقيق استقلال القرار النسوي بعيداً عن الهيمنة الحزبية التي ما زالت تقيّد المشاركة الفعلية للنساء في صناعة القرار السياسي.

وقالت المرشحة عن أحد الأحزاب السياسية، أنوار الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "دخول المرشحات الجديدات في انتخابات مجلس النواب يمثل تحولاً مهماً في المشهد السياسي العراقي"، مبينة أن "كثير من النساء اخترن الترشح ضمن قوائم جديدة بعيدة عن الأحزاب التقليدية التي فشلت في تلبية طموحات المرأة والناخبين".

وبحسب الخفاجي فإن هذا التوجه "يهدف إلى تقديم نموذج يعتمد على الكفاءة والنزاهة والاقتراب من هموم الناس، وفي الوقت نفسه تلافي أخطاء الدورات السابقة عبر تعزيز التواصل مع الجمهور، وإشراك الشباب والنساء في برامجهن الانتخابية، والابتعاد عن الصراعات الحزبية والتركيز على قضايا الخدمات والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة فعلياً لا شكلياً، بما يعيد ثقة الناخب بالمرأة النائبة".

في المقابل، رأت المحللة السياسية نوال الموسوي، أن "أغلبية المرشحات غير مستقلات، بل ضمن قوائم وتحالفات توحي بأنها ستكون محددة بإطار معين، لذلك هو كعمل سياسي لا إشكالية فيه، لكن من ناحية القرار وحرية الموقف فالأمر مختلف".

وأضافت الموسوي حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "المرشحة، في حال فوزها، قد لا تعبر عن رؤيتها الخاصة لأنها ستكون ضمن كتلتها، والمزاج العام للشارع العراقي يميل إلى المدنية، لكن حتى الكتل والأحزاب الإسلامية تحاول الدفع بمجموعة من النساء للاستفادة من الكوتا".

وأكملت الموسوي، قائلة :"للأسف، نرى أن الكوتا أُفرغت من مضمونها الداعم، إذ باتت مجرد ضمان لوجود نساء بنسبة 25%، بينما تذهب ثلاثة أرباع هذه النسبة لصالح الأحزاب الإسلامية بحسب قوتها".

وأشارت إلى أن "أداء المفوضية وضع كل كتلة بنسبة كوتا محددة، ما جعل الكوتا تفرغ من مضمونها، صحيح أنها تضمن وجود المرأة في البرلمان، لكنها لا تضمن استقلاليتها في القرار ولا حرية الأداء، لأن الجميع سيكون ضمن العباءة الحزبية وجزءاً من استراتيجية الكتل السياسية".

والسياق ذاته، أكدت نائبة الناطق باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، لوكالة شفق نيوز، أن "عدد النساء المرشحات في هذه الدورة الانتخابية بلغ 2248 مرشحة من أصل إجمالي المرشحين".

وأضافت أن "القانون يفرض أن لا تقل حصة النساء عن 25% من مقاعد مجلس النواب، ولا يشمل نظام الكوتا مقاعد الأقليات، سواء كان المرشح رجلاً أو امرأة، إذ إن حصة الأقليات محددة بتسعة مقاعد فقط خارج نظام الكوتا النسائية".

وبحسب أبو سودة، فإن "وجود هذا العدد الكبير من المرشحات يعكس وعياً متنامياً لدى المرأة العراقية بضرورة المشاركة في العمل السياسي وصنع القرار، إلا أن تحقيق التمكين الحقيقي يتطلب بيئة سياسية داعمة تتيح للمرأة حرية الموقف والاستقلال في الرأي داخل البرلمان المقبل".

ورغم هذه المشاركة السياسية، لكن هناك تحديات تواجه تمكين المرأة بشكل فعلي داخل البرلمان، ألا وهي الاستقلال الحزبي النسوي، حيث أكد عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، حسن هادي زاير، للوكالة، "عدم وجود أحزاب نسوية مسجلة رسمياً للمشاركة في الانتخابات المقبلة".

ما يعكس محدودية التمثيل النسوي المستقل في المشهد السياسي الحالي، ويؤكد حقيقة أن الكوتا النسائية، رغم أهميتها في ضمان تمثيل النساء، تحتاج إلى دعم بيئة سياسية حرة ومستقلة تتيح للمرأة فرصة ممارسة دورها الكامل بفعالية واستقلالية.

وانطلقت الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية يوم الجمعة 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص.

وحدد مجلس الوزراء العراقي يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، وفقاً للبيانات الرسمية.