البصرة تلوح بمقاضاة وزارة المالية في حال عدم تسديد واردات المنافذ الحدودية للمحافظة

شفق نيوز- البصرة

صوّت مجلس محافظة البصرة خلال جلسته الاستثنائية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، على مشاركة المحافظة بادارة ومراقبة المنافذ الحدودية وادارتها والزام الحكومة الاتحادية بتطبيق قانون الموازنة الثلاثية.

وقرر المجلس ايضا اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) إذا امتنعت وزارة المالية عن تسديد واردات المنافذ الحدودية للمحافظة، بحسب رئيس الجلسة اسامة السعد.

وانعقدت الجلسة بحضور رئيس الحكومة المحلية في البصرة اسعد العيداني، ومدير قسم التخطيط في ديوان المحافظة ولاء عبد الكريم.

ودعا العيداني في مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة، مجالس المحافظات العراقية الأخرى غير المنتظمة بإقليم إلى أن تحذوا حذو البصرة في رفض قرار مجلس شورى الدولة الذي يقضي بإيقاف واردات المنافذ الحدودية.

وقال العيداني خلال المؤتمر، إن ما نُفِذَ من قانون الموازنة الثلاثية لعام 2023 لم يصرف للبصرة سوى 47%؜ من ما تستحقه في الموازنة، وفي عام 2024 صرف 37%، وعام 2025 لم يصرف اي دينار للموازنة الاستثمارية لا تنمية اقاليم ولا بترو دولار، ولم يصرف سوى المنافذ الحدودية و اوقفت خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح أن نسبة التنفيذ في المشاريع عالية جداً، وتصل ديون محافظة البصرة لصالح الشركات المنفذة والتي تنجز بحدود تريليون دينار واجبة الدفع لتلك الشركات.

كما اشار العيداني الى الحكومة المحلية في البصرة لديها ثقة عالية بالحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء بأن يطبقوا الدستور ولم يخالفوه باعادة صرف مبالغ المنافذ الحدودية كونها ضمن الدستور العراقي ولا يوجد بها اي مخالفة.

ولفت إلى أن هناك خطوات اخرى من الممكن أن تتخذها حكومة البصرة المحلية، ولكنها ستتخذ بعد الانتخابات لكيلا يظن البعض بأن هذه القضية دعاية انتخابية كون جميع الكتل في المجلس هي كتل متفرقة واتفقت على رفض هذا القرار وضرورة منح البصرة حقوقها.

وطالب العيداني جميع الكتل السياسية ومجالس المحافظات الاخرى ان تحذوا حذو مجلس البصرة برفضها قرار مجلس شورى الدولة بإيقاف واردات المنافذ الحدودية.