كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في تحليل حديث لبيانات المصارف العراقية لعام 2025، عن تباين لافت في نسب الائتمان إلى الودائع بين المصارف، مثيراً تساؤلات حول آليات منح القروض في القطاع المصرفي.

وأوضح العبيدي، في تصريح له اليوم السبت، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن المصارف يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات؛ الأولى المصارف الكبرى التي تتجاوز موجوداتها ترليون دينار عراقي وتحافظ على نسبة ائتمان إلى ودائع تبلغ 46%، وهي نسبة آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية، فيما بلغت النسبة لدى المصارف المتوسطة (500 مليار إلى أقل من تريليون دينار) نحو 109%.

أما المصارف الصغيرة، وبحسب العبيدي، التي تقل موجوداتها عن 500 مليار دينار فقد قفزت النسبة لديها إلى 400%، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم ودائعها.

وأشار إلى أن بعض المصارف الصغيرة سجلت حالات غير مألوفة، إذ بلغت ودائع أحدها 2.2 مليار دينار فقط، مقابل قروض بلغت 440 مليار دينار، فيما سجل مصرف آخر ودائع بقيمة 3 مليارات دينار مقابل محفظة ائتمانية تزيد على 136 مليار دينار.

وأوضح العبيدي، أن معظم هذه القروض تم تمويلها من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي وصل حجمها الإجمالي إلى 13.5 ترليون دينار بحسب أحدث تقارير البنك المركزي العراقي.

وبين العبيدي أن هذه الأرقام تطرح تساؤلات حول جدارة بعض المصارف الصغيرة في إدارة مبالغ ضخمة كهذه، ومدى انعكاس التمويلات فعلياً على الاقتصاد العراقي والناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على ضرورة مراجعة آلية منح القروض وإعادة تصنيف المصارف وفق حجم الودائع وعدد العملاء ونوعية الخدمات، ودعم المصارف الرصينة، وإعادة النظر في أداء المصارف الصغيرة.

وتساءل العبيدي قائلاً، إن "السؤال الأهم اليوم: من المستفيد الفعلي من هذه القروض، وهل حققت المبادرة الهدف الاقتصادي الذي أطلقت من أجله؟”.

مصدر الصورة