قروض بلا وساطة وتعاون صيني.. العمل العراقية تكشف آليات الدعم للشباب

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يوم السبت، أن نسبة البطالة في البلاد تتراوح بين 13.5% و14%، وفقاً لتقديرات وزارة التخطيط، مشيرة إلى أنها تبنّت سلسلة من الإجراءات خلال العامين الماضيين لمعالجة هذه الظاهرة وتوفير فرص العمل، في إطار البرنامج الحكومي.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة حسن خوام لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة العمل وسّعت مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تم إصدار أكثر من 962 ألف بطاقة شمول براتب الرعاية الاجتماعية مع بداية عام 2023، واستهدفت بالدرجة الأساس العائلات المستحقة للدعم، وغالبيتهم من الشباب المتزوجين".

وأضاف خوام أن "الوزارة أطلقت منصة (مِهَن) في عام 2023، لتمكين الباحثين عن العمل من تسجيل مهاراتهم وخبراتهم، وربطهم بأصحاب العمل الذين يمكنهم اختيار العاملين وفقاً لاحتياجاتهم، مما يسهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل".

وأشار إلى "وجود 37 مركز تدريب مهني في بغداد والمحافظات، تخضع لإشراف فني من الوزارة رغم ارتباطها إدارياً بمجالس المحافظات وفقاً لقانون فك الارتباط، وأن هذه المراكز تعمل بالتعاون مع منظمات محلية ودولية لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل".

كما كشف عن تعاون مع "شركة صينية لإنشاء أكاديمية متخصصة تهدف إلى تدريب الشباب العراقيين للعمل في الشركات الاستثمارية الكبرى، خصوصاً في قطاع النفط، كبديل عن الاعتماد على العمالة الأجنبية".

وفي ما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة، لفت خوام إلى أن "الوزارة توفر قروضاً بثلاث فئات، وهي 20، 30، و50 مليون دينار عراقي، يخضع المتقدّمون لها إلى دورات تدريبية مدتها خمسة أيام لتعزيز مهارات ريادة الأعمال".

كما تُشترط لتلك القروض، بحسب خوام، "توفير فرص عمل إضافية، حيث يتطلب قرض الـ20 مليون توظيف عامل واحد، واثنين لقرض 30 مليون، وثلاثة عمال لقرض 50 مليون، على أن يتم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي".

وأكد أن "وزارة العمل تُعد من أوائل الوزارات التي طبّقت التحول الرقمي، حيث تُدار جميع الخدمات إلكترونياً بدءاً من الإعلان عن الوظائف، مروراً بتقديم الطلبات، وانتهاءً باختيار الأسماء من خلال خوارزميات دقيقة تضمن العدالة والشفافية دون تدخل بشري".

وختم المتحدث باسم وزارة العمل حديثه بالتأكيد على أن "هذه الخطوات تهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الشباب على الانخراط في سوق العمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني".