السوداني يقر بوجود خلل في الحشد ويعفي آمري لواءي الكتائب ويحيلهم إلى القضاء

شفق نيوز- بغداد

أقر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، بوجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية، فيما أكد إعفاء آمري اللواءين (45 و46) "كتائب حزب الله" من مناصبهم.

جاء ذلك، بعد أن أكملت اللجنة المختصة بالإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء الآثم على دائرة زراعة الكرخ في 27- تموز -2025، وما أسفر عنها من ضحايا أبرياء، نتيجة تواجد قوّة مسلحة خلافاً للقانون في دائرة حكومية مدنية، بحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، ورد لوكالة شفق نيوز.

وخلصت نتائج التحقيق، وفق البيان، إلى أن "العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل (كتائب حزب الله)، وهم منسوبون إلى اللواءين 45، و46 للحشد الشعبي، حيث تحرّكت هذه القوّة بدون أوامر أو موافقات خلافاً للسياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية، مما تسبب بسقوط شهداء وجرحى بعضهم من المدنيين".

وأوضح البيان، أن التحقيقات أثبتت "تورّط المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (أياد كاظم علي) في هذه الأحداث"، كما أثبتت التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي "تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة، بالإضافة إلى تورّطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين".

واستناداً إلى هذه الاستنتاجات، صادق السوداني، على توصيات اللجنة التحقيقية، التي تضمّنت كذلك، تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وذلك لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة، إحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات والمبرزات الجرمية، ومحاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم.

كما جرى التأكيد على معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك، التوجيه بإعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنية.